روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۳۸۲
مهره‌سوزی به سبک ادارات دولتی
ابوالفضل فتح‌آبادی
دانشجــوی دکتــری جامعه‌شنـاسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
در هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی که نتایج اولیه آن در اوایل بهمن سال جاری اعلام شد، حدود ۶۸۰ هزار نفر برای تصدی حدود ۳۸ هزار فرصت شغلی با یکدیگر به رقابت پرداختند. هدف برگزاری آزمون‌های استخدامی دولتی که نهمین دوره آن نیز در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد، برقراری عدالت در اشتغال و فراهم کردن موقعیت دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی دولتی برای همه افراد واجد شرایط در جامعه می‌باشد. با وجود این، پرسش اصلی این است که هدف مزبور در عمل به چه میزان محقق و ممکن شده و می‌شود. تجارب نگارنده در این زمینه، موید تفاوتی فاحش میان هدف برگزاری آزمون‌های استخدامی دولتی و واقعیت موجود این آزمون‌هاست که هر چند نمی‌توان آن را به همه آزمون‌های استخدامی و ادارات دولتی تعمیم داد ولی می‌توان با طرح برخی مسائل، به بحرانی‌کردن و تبدیل آنها به دغدغه نزد جامعه و دستگاه‌های نظارتی اقدام کرد، شاید بتوان گام‌هایی در جهت رفع آنها برداشت.
با نگاهی ظاهری به آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی، چنین به نظر می‌رسد که پس از انجام این آزمون‌ها، افرادی که بالاترین نمرات را در مراحل کتبی و مصاحبه‌های شفاهی و… کسب کرده‌اند، می‌توانند فرصت‌های شغلی متناسب با رشته تحصیلی و مهارت‌های خود را به دست آورده و یکی از مهم‌ترین موانع و دغدغه‌های جوانان و خانواده‌هایشان در شرایط کنونی را پشت سر بگذارند. این البته تنها صورت ظاهر ماجراست، مدعایی که از آنجا مطرح می‌شود که در برخی موارد، آزمون استخدامی، مسیر و مجرایی برای ورود تازه‌واردان به ادارات دولتی نیست، بلکه فرایندی است که از طریق آن، افراد قراردادی شاغل در ادارات دولتی وضعیت‌شان به پیمانی تبدیل و تغییر می‌باید. این قبیل کارمندان، عمدتاً نورچشمی‌ها و سفارش‌شده‌هایی هستند که به هر ضرب و زوری به شکل قراردادی وارد ادارات دولتی شده‌اند و سپس، در اولین آزمون استخدامی شرکت کرده و با حمایت تمام‌قد آن اداره و اعمال نظر و نفوذ مدیرانش در وزارتخانه و… به عنوان منتخب آزمون معرفی شده و به کارمند پیمانی تبدیل وضعیت پیدا می‌کنند تا راه برای رسمی‌شدن‌شان هموارتر گردد. نوش‌شان باد و چشم حسودان‌شان کور ولی در این میان، باید دید که چه بر سر جوانان تحصیل‌کرده‌ای می‌آید که با سابقه علمی درخشان دست‌شان از تصدی شغل کوتاه مانده و چه بر سر خانواده‌های آنها می‌آید که همچنان باید بار سنگین بیکاری جوان خود را تحمل کنند.
با در نظر داشتن مطالب پیش‌گفته، بیایید فرض کنیم که در مواردی انگشت‌شمار و بنا بر بعضی دلایل- که طرح‌شان بحث مفصل دیگری را می‌طلبد- علیرغم میل باطنی یک اداره و مدیرش که به دنبال تبدیل وضعیت نورچشمی‌های خود از رهگذر آزمون استخدامی بوده است، فردی بر اساس شایستگی و با تکیه بر سرآمدی در آزمون‌های کتبی، مصاحبه شفاهی، انجام امور گزینشی، مصاحبه عقیدتی و سیاسی، تحقیقات محلی، مراحل پزشکی و… موفق به احراز صلاحیت و ورود به اداره و دستگاه دولتی و تصدی شغل شود. اینجاست که به قول لسان‌الغیب می‌توان گفت که حسابش با کرام‌الکاتبین است، چرا که دیده‌ها و شنیده‌های نگارنده از چنین مواردی، حاکی وضعیت‌هایی است که در آن، بخش عمده‌ای از نیروی یک اداره و دستگاه دولتی، مدیر و برخی کارمندان بر ضد آن تازه‌وارد بسیج شده تا به طرق گوناگون به او ضربه بزنند. این تهاجم و تخریب عمدتاً در قالب دو وضعیت شکل گرفته و امتداد می‌یابد:
الف. فرد تازه‌وارد با انواع بی‌مهری‌ها مواجه شده و در پستی غیرتخصصی و دون به کار گرفته می‌شود و آنقدر کار بر سرش ریخته می‌شود تا به مرور زمان انگیزه و خلاقیت خود را از دست می‌دهد و بر ریل عادت و روزمرگی قرار می‌گیرد و یا
ب. فرد تازه‌وارد در وضعیتی معلق و بلاتکلیف قرار داده می‌شود و در مقایسه با سایر کارمندان، ابزار لازم برای کار نظیر اتاق، میز و صندلی، سیستم کامپیوتر، اتوماسیون اداری و… در اختیارش قرار نمی‌گیرد و پیگیری‌هایش نیز راه به جایی نمی‌برد.
هدف هر دو مرحله، کمابیش این است که فرد تازه‌وارد بر اثر چنین فشارهایی، یا خود عطای کار را به لقایش ببخشد و به دنبال کار دیگری برود و یا با انجام اعمال نسنجیده و از سر خشم و ناراحتی، بهانه توبیخ، تنبیه، تبعید و یا حتی اخراج را برای مدیران فراهم آورد. احتمالاً نیاز به توضیح هم نباشد که متولیان نظارتی درون ادارات نظیر حراست، بازرسی و… نیز منصوب مدیر و همگام با او هستند و مراجعه تازه‌وارد به آنها، دردی بر درد خواهد افزود.
موارد پیش‌گفته، هر چند شاید دور از ذهن می‌نمایند ولی در همین استان مرکزی موارد متعددی از مصادیق‌شان را می‌توان مشاهده کرد. وضعیتی که یکی از دلایل عمده بروز آن، دیدگاه غلط مدیران به جایگاه خود است. در واقع، در سازمان‌های بوروکراتیک، رابطه مدیر و کارمندان اداره مبتنی بر قانون اداری است و همگی در برابر قانون با یکدیگر برابرند. این در حالی است که احتمالا به دلیل وجود عناصری از دوران ارباب و رعیتی در حافظه تاریخی، برخی مدیران به کارکنان ادارات تحت مدیریت خویش، نه به چشم همکار بلکه به چشم بنده و رعیت نگاه می‌کنند و میزان توجه‌شان به آنها، نه بر اساس قانون و ضابطه بلکه دلبخواهی و بر اساس رابطه است. این وضعیت، لزوم نظارت هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد ادارات و دستگاه‌های دولتی را گوشزد می‌نماید، نظارتی که اگر هم صد در صد مشکل‌گشا نباشد، لااقل می‌تواند عرصه چنین کارهایی را محدودتر کند. خلاصه اینکه در مراجعه بعدی به ادارات دولتی که داشتید دلایل عدم کارایی آنها و بی‌رغبتی کارمندان در انجام وظایف‌شان را در ذهن جستجو و مرور می‌کردید، مورد خاص مطرح‌شده در این نوشتار را نیز مدّ نظر داشته باشید.
