روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶ شماره ۶۷۳
***متاسفانه در چند سال اخیر سرمایه گذاری جدیدی در استان انجام نشده و کاری که مردم لمس کنند، شاهد نبودیم
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
صبح روز گذشته روزنامه وقایع استان میزبان محمد حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بود. حسینی یکی از نمایندگان پرکار و فعال استان است و در این مدت با پیگیری های بیشماری که برای تحقق مطالبات مردم در حوزه انتخابیه خود و البته استان داشته توانسته رضایت مردم را جلب کند. وی در ابتدای ورود به دفتر روزنامه ضمن قدردانی از خدمات تمام خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه های استان بویژه روزنامه وقایع استان بیان داشت که رسانه ها همواره به عنوان چشمان جامعه و مردم بوده و با ارائه گزارش ها و مطالب چالش برانگیز می توانند بیش از گذشته یاریگر مسئولان باشند. در ادامه گفتگوی کوتاه ما با محمد حسینی نماینده تفرش، فراهان و آشتیان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را می خوانید:
برای شروع گفتگو به بحث حقوق های نجومی می پردازیم، شما در روزهای اخیر با توجه به اینکه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستید خبرهای جالبی در این رابطه به رسانه ها دادید. هم اکنون پرونده حقوق های نجومی در چه وضعیتی است؟
دیوان محاسبات پرونده ۸۸ دستگاه اجرایی متخلف در ماجرای حقوق های نجومی را مختومه اعلام کرده است. باید اشاره کنم که پس از اعـلام رسانه ای تخلف حقوق های نجومی، ریاست مجلس ماموریت خاص و ویژه ای برای بررسی پرونـــده حقوق های نجومی به دیوان محاسبات داد. دیوان محاسبات هم با توجه به ساختار سازمانی ای که دارد این موضوع را بررسی کرد. در دیوان محاسبات دو معاونت وجود دارد که تمام دستگاه ها و وزارتخانه های زیرمجموعه استان تهران را بررسی می کند و در هر استان نیز تشکیلات استانی مربوطه وجود دارد. دیوان محاسبات با بررسی حقوق و مزایای همه مدیران، گزارشی را بعد از جمع آوری اطلاعات در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش اعلام شد حدود ۴۰۰ مدیر، رقم هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند و براساس نامه نگاری هایی که دیوان محاسبات انجام داده است حدود ۲۳ میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است.این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه نیز مطرح و گزارشی به کمیسیون داده شد. کمیسیون معتقد بود که مبانی حقوقی برای پرداخت این حقوق ها مدنظر قرار نگرفته لذا پرونده ها در قالب ۸۸ دستگاه اجرایی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شد. تنها مستند دستگاه های اجرایی برای این پرداخت ها، بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بود مبنی بر اینکه دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان برای بررسی حقوق های نجومی مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که تسری این بخشنامه به گذشته جای ابهام داشت.
در حال حاضر چه تعداد پرونده مختومه شده است؟
پس از طرح این پرونده ها در دادسرا و صدور دادخواست ها و ارسال به هیات های مستشاری، طبق اخبار موجود اکثر این پرونده ها مختومه شده و هیچگونه رأی مبنی بر اینکه مسئولان دستگاه تخلفی انجام داده اند وجود ندارد لذا اعلام شده است همه پرداخت هایی که به افراد صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات مرطبت بر آن دستگاه اجرایی بوده است. این گزارش نقطه ضعف دیوان محاسبات است. نمی توان بعد از این همه هیاهو و مشکلاتی که در کشور ایجاد شد، چنین نتیجه ای را قبول کرد. هزینه بسیار زیادی را مدیریت کشور پرداخت کرد اما نتیجه آن توسط یک دستگاه نظارتی از بین رفت و اعلام شد که صرفاً عددی به خزانه پرداخت شده است. در واقع همه این دستگاه ها در دادسرای دیوان محاسبات، رأی بر برائت گرفتند. چنین نتیجه ای جای نگرانی دارد زیرا هرچه هزینه تخلف در کشور بالا برود از میزان تخلف کاسته خواهد شد ولی با این آرا و برخوردها، خدای ناکرده مدیران و افرادی که تا به امروز دست به این کارها نیز نمی زدند به راحتی می توانند این کارها را انجام دهند زیرا نظام نظارتی ما از قدرت و جایگاه بالایی برخوردار نیست. اعلام شد که همه این پرداخت ها در چارچوب قانون بوده است و قوانین دستگاه ها را پذیرفته اند. حتی اخباری وجود دارد که ۲-۳ نفر از افرادی که پول ها را پس داده اند در دیوان عدالت اداری طـــرح شکایت کردند مبنی بر اینکه ایـــن پول هایی که از ما پس گرفتند، قانونی نبوده و درخواست استرداد مجدد آن را از دیوان محاسبات و خزانه دارند. حال سوالی که پیش می اید این است که اگر پرداخت ها غیر قانونی بوده مجازات چه شد؟
در استان، وضعیت مدیریت اقتصادی و سیاسی استان را چگونه ارزیابی می کنید؟
در حال حاضر دولت دوازدهم در ادامه دولت قبل دکتر روحانی تشکیل شده و با توجه به شرایط استان مرکزی و نگاهی که ما به استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی و تولیدی داریم نیازمند یک اتحاد و هماهنگی ویژه هستیم. اگر نگاه ما اتحاد برای حل مشکلات باشد عملکرد مطلوب خواهد بود و اگر بخواهیم مسئولیت را گردن هم بیاندازیم موفق نخواهیم بود. ما باید در مجلس بستر را آماده کنیم، براساس آن قوه مجریه عمل کند و قوه قضائیه هم به دنبال ان با عدالت فعالیت کند. استان مرکزی در حوزه اقتصاد یک استان جنگ زده است و روحیه جهادی و انقلابی برای حل مشکلات می طلبد. در حال حاضر ما موفق نبوده ایم و نتوانسته ایم مشکلی از مشکلات تولید استان را حل کنیم. در صنایع بزرگ تغییراتی نداشته ایم و در پی آن در صنایع کوچک و متوسط هم تغییرات چشمگیری نداشتیم. شاید به رشدی رسیده ایم ولی باید بگویم که کافی نبوده و هنوز ما دست به گریبان رفع مشکلات قدیمی هستیم. هپکو حل نشده، آذر آب اضافه شد. آونگان و ماشین سازی اتفاق خاصی روی نداده و سرمایه گذاری قابل لمس و جدیدی هم در استان انجام نشده است، منکر پیگیری ها نیستیم ولی کاری که باید مردم لمس کنند شاهد نبودیم، مردم بجای اینکه شاهد حضورهای جدید باشند تعطیلی های جدید را تجربه می کنند.در بحث اعتبارات استان در سال ۹۶ مشکلات عدیده ای بر اثر قانون پنجم توسعه ایجاد شده بود و شاهد کاهش اعتبارات استانها بودیم. البته در برنامه ششم شاهد رشد ۳۰ درصدی در سهم اعتبارات استانها بودیم، در استان مرکزی بالغ بر ۳هزار میلیارد تومان مالیات وصولی استان است که مبلغ قابل توجهی در کشور است ولی در حوزه اعتبارات استانی مبلغ کمتر از ۵۰۰میلیارد تومان را شاهد هستیم که بسیار کمتر از مالیات وصولی است. مشکل اینجا ایجاد می شود که بسیاری از مطالبات مردم بر اساس اعتبارات استانی انجام خواهد شد و حالا با افزایش مطالبات و انتظارات مردمی و کاهش اعتبارات شاهد نارضایتی مردم هستیم. تیم مدیریتی استان باید با این شرایط با یک نگاه برنامه محور و توسعه محور عمل کند. مشکل ما فرد نیست سیاست زدگی است، هرجا سیاست را چاشنی کارها کردیم پاسخگوی خوبی برای مطالبات مردم نبودیم. باید یک تیم توسعه محور بر استان حاکم بود تا قسمتی از انتظارات مردم را جواب داد. از سویی دیگر مشکلی که داریم عدم شناخت نسبت به تمام نیروهای لایق و متخصص استان است. ما نیازمندیک جامعه آماری دقیق از متخصصان و افرادی هستیم که توانایی حضور در سمت های مختلف را دارند تا در زمان لازم از آنها نهایت استفاده را ببریم. هدف نمایندگان استان توسعه استان است و باید از افراد متخصص و توانمند و البته هماهنگ استفاده شود.
بحث انتزاع دو شهرستان استان این روزها از سوی نماینده مردم محلات و دلیجان مطرح شده است. دیدگاه شما در این باره چیست؟
در ابتدا باید عرض کنم که نمایندگان وقتی به مجلس راه یافتند در برابر تمام ملت مسئول هستند و انتقاداتی که صورت گرفته مبنی بر عدم دخالت نمایندگان سایر شهرستانها در این امر توجیه خوبی نیست. نکته دیگر اینکه باید کار کارشناسی شود که چرا این اتفاق افتاد که دو شهرستان می خواهند از استان جدا شوند؟ من از دو زاویه به آن اشاره می کنم، اولا. عدم توجه مدیریت مرکز به آن شهرستانها و دوما. جاذبه ها استان همسایه.علت دوم از دید من مهمتر است، باید توجه شود که استان قم با توجه به شرایط خاصی که داشت پس از جدا شدن از استان مرکزی توانست با نفوذ افراد خاص سرمایه گذاری های زیادی جذب و به چنین وضعیتی برسد و علت ریشه ای آن هم نداشتن برنامه آمایش سرزمینی است که بارها مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده اند، نباید تمام امکانات را در یکجا جمع نمود. از سویی دیگر اما سوالی که مردم الان می پرسند این است که نسبت به این دو شهرستان در برابر سایر شهرستانها اجحاف شده است، من می گویم چنین نیست. در چند صباح گذشته اقدامات بسیار خوب زیر ساختی انجام شده و اگر اینگونه بنظر می رسد بدلیل کمبود امکانات و اعتبار بوده است هم اینکه از سهم آنها در جای دیگری هزینه شده باشد. البته می گویند چرا به خمین اعتبار خاصی تعلق گرفته که پاسخ آن روشن است، به شهرستان خمین افزایش اعتبار مناطق محروم تعلق گرفته و آن هم در حد حرف است و هنوز عملی نشد ه است. بنده معتقدم این اقدام به نفع استان نیست و البته آن را زیاد جدی نمی دانم.
سخن آخر و تشریح اقداماتی که برای حوزه انتخابیه خود انجام دادید.
در سال۹۵ و ۹۶ اقدامات خوبی برای سه شهرستان تفرش، آشتیان وفراهان صورت گرفته است. پیگیر بسیاری از مطالبات مردم بوده ایم و از جمله اجرای جاده اراک – فرمهین بعد از ۱۳ سال شروع شده است. در حوزه آبرسانی چندین طرح و پروژه در دست اقدام می باشد و ساختمان هواشناسی، ساختمان جدید فرمانداری و اداری در فراهان، گازرسانی به روستاهای سه شهرستان و راه اندازی سه باب مدرسه از سایر اقداماتی است که در حال پیگیری آن می باشیم. از سایر اقدامات خوبی که برای این سه شهرستان صورت گرفت می توان به پیگیری جهت اجرای طرح زیرگذر دوراهی راهجرد، پیگیری و تامین اعتبار جهت تکمیل پروژه آب هفتیان به تفرش به میزان ۴۰ میلیارد تومان اشاره نمود.
