دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹  شماره ۱۲۵۷

قاچاق کالا مانع جهش تولید

غلامرضا فتح آبادی
مشاور استاندارمرکزی در امور اجتماعی وفرهنگی

قاچاق کالا یکی از مشکلات جدی کشور است و خسارت بسیار سنگینـی را بــر اقتصــاد وارد می سازد و اجازه نمی دهد تولید ملی رشد نماید. بــرخی از صاحب نظران معتقدند حذف قاچاق می تواند در کشور بیش از ۵۲ میلیون شغل ایجاد کند. گفتـــه می شود در برخی سال ها تا یک سوم حجم واردات کشور از طریق قاچاق کالا بوده است و چرخه مالی آن در بعضی سال ها تا ۲۳ میلیارد دلار رسیده است. پس ریشه و منشأ قاچاق را باید در سیاست های اقتصادی کشور جستجو کرد که زمینه ساز قاچاق کالا است. در این رابطه عوامل متعدد و پیچیده ای دخالت دارد که مهمترین آنها: عدم ارتقای کیفیت کالا و محصولات و بالابودن قیمت کالاهای تولید شده در کشور و همچنین عدم عرق ملی و تعصب به مصرف محصولات داخلی و… راهکارهای مختلفی در این خصوص وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می گردد:
– لزوم اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط. اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) که یکی از بهترین قانون‌ها است به دقت اجرا شود می توان گفت ۸۰ درصد معضل قاچاق حل خواهد شد‌.
– رفع خلاءهای اداری موجود در دستگاه های اجرایی به ویژه در بُعد هماهنگی و نظارتی.
– گسترش بی رویه مناطق آزاد و کنترل و نظارت ناکافی بر کارکرد آنها، زمینه ساز و بستری برای قاچاق کالا است. در این رابطه از نوع فعالیت بازارچه های مرزی نباید غافل شد.

– لازم است سازمان تعزیرات و سازمان قاچاق کالا و ارز اجرای قانون و اشکالات در عدم کشف انبوه کالا را بررسی و پیگیری نمایند.
– اجرای طرح شناسه کالا و رهگیری کالا حائز اهمیت است . نظارت بر چرخه کالا باید به صورت سیستمی از مبداء تا مقصد دنبال شود.
– به جای مبارزه با قاچاق باید با فرآیند قاچاق برخورد شود.
– لزوم آسیب شناسی خدمات گمرک و اصلاح رویه شیوه های کاری آن. بررسی ها نشان می دهد که در کشور ۱۴ رویه گمرکی وجود دارد در حالی که در دنیا ۴ رویه است و از طرفی ۳۲ قانون و ۱۵ کنوانسیون بر گمرک حاکم است که همه اینها باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
– لزوم کارآمد سازی قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه .
– نتایج حاصل از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاه های مرتبط با قاچاق کالا نشان می‌دهد در فعالیت آنان نواقصی وجود دارد، به طوری که در برخی از موارد اعلام شده کالای قاچاق از مبادی رسمی صورت می پذیرد.
– از ابعاد کاهش تعرفه ها در کشور می تواند در کاهش قاچاق موثر باشد. چرا که انگیزه را برای قاچاق کالا کاهش می دهد. البته این موضوع نباید تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
– ایجاد پنجره واحد گمرکی می تواند ورود و خروج کالا را تسریع و انگیزه قاچاق را کاهش دهد.
– ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات، رکن اصلی درکاهش قاچاق در کشور است. این موضوع از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید مورد بررسی قرار گیرد و نقش دستگاه های نظارتی و به ویژه سازمان استاندارد تقویت شود.
– نقش رسانه ها در زمینه مبارزه با قاچاق و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن مهم است و می توانند نقش بازنده داشته باشند.
– تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا حائز اهمیت است. گاهی اوقات اطاله دادرسی در این زمینه نقش بسیار منفی ایفا می کند. قاعدتا پرونده هایی که در زمینه قاچاق در قوه قضائیه مطرح است به سرعت حل و فصل شود. تدابیر رییس قوه قضایی در ماه های اخیر نوید بخش تحول در این عرصه ها است. در برخی سال ها پرونده های قاچاق رشد ۲۸ درصدی در کشـور داشته است. البتـه بیشتــرین پرونده های قاچاق کالا و ارز مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، هرمز گان، آذربایجان غربی، فارس و کرمان بوده است.
– لزوم هماهنگی بیشتر و اتصال سامانه های کنترل و مقابله با قاچاق در کشور.
– شناسایی دقیق شماره حساب های بانکی فعال در پولشویی و قاچاق در کشور که اخیرا گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است.
– بررسی ها نشان می دهد حدود ۴۰ درصد از اقلام آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق است که این موضوع ضمن تبعات اقتصادی به سلامت مردم هم لطمه وارد می سازد که باید تدبیر شود.