یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹  شماره ۱۲۹۵

نگاهی گذرا بر مبانی مشروعیت دولت در ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

قانون ما، قانون آن ها

ابوالفضل فتح‌آبادی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

در ادبیات سیاسی، معنای اصلی مشروعیت یا مشروع بودن دولت، توجیه‌پذیر بودن آن در نظر ملت است. اگر افراد، هنگامی فرمانبرداری می‌کنند که چنین کاری را موجه بدانند، دارنده قدرت سیاسی باید بکوشد فرمانبران را بیش از پیش به چنین نتیجه‌ای رهنمون کند. این یعنی، مشروعیت متضمن توانایی نظام به ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای موجود، مناسب‌ترین نهادها برای اداره جامعه هستند. به میزانی که فرد یا نهاد دارنده قدرت سیاسی در این مسیر کامیاب شود، اعمال قدرت سیاسی با هزینه کمتری امکان پذیر خواهد شد. به‌عبارت دیگر، نسبت وارونه‌ای میان میزان مشروعیت و میزان توسل به زور وجود دارد، پس اعمال‌کننده قدرت سیاسی باید در کنار دستوردهی، به‌گونه‌ای وانمود کند که افراد موضوع اعمال قدرت سیاسی، نه‌تنها دستور‌دهنده را شایسته چنین کاری بدانند، بلکه اطاعت از دستور را هم روا و مناسب تلقی کنند. نتیجه موفقیت در این کار، شکل‌گیری اقتدار مشروع است که دست کم تا حدودی، به این دلیل مورد اطاعت قرار می‌گیرد که کنشگر تابع، به صورتی قابل درک آن را به نوعی الزام‌آور یا شایسته پیروی تلقی کند. هیچ حاکمیتی به اطاعت، که جز فرمانبرداری ظاهری از روی دلیل، فرصت‌طلبی یا احترام نیست، قانع نمی‌شود و در صدد بر می‌آید که در میان اتباع خویش، ایمان به مشروعیتش را برانگیزد؛ یعنی می‌کوشد تا اطاعت را به «اعتقاد به حقانیتی» که نماینده آن است تبدیل کند.
ماکس وبر- جامعه‌شناس آلمانی- معتقد است که حاکمیت قانونی، سرشتی عقلانی دارد، یعنی مبنای آن بر اعتقاد به قانونی بودن مقرراتی است که به شیوه عقلانی وضع گردیده‌اند و بر مشروعیت رهبرانی است که مطابق قانون تعیین شده‌اند. در واقع، وبر در برداشتی توصیفی از مشروعیت، آن را معادل قانونیت(Legality) فرض کرده است. از نظر او، آنچه به قوانین یک جامعه مشروعیت می‌بخشد، همانا باور و عقاید همگان و یا اکثر افراد جامعه در یک زمان و مکان معین به این امر است که آن قوانین، مطابق با مجموعه‌ای از رویه‌های قانونگذاری به تصویب رسیده‌اند. وبر بر این باور است که در دوران مدرن، رایج‌ترین شکل مشروعیت، اعتقاد به قانونی‌بودن است؛ یعنی آمادگی برای سازگاری با قواعدی که رسما صحت دارند و با روش‌های قبول‌شده‌ای نظیر نظام پارلمانی اعمال می‌شوند. مطابق برداشت وبر از مشروعیت قانون، می‌توان گفت که درجه اعتبار یک نظم اجتماعی، به میزان باور و اعتقاد افراد به آن نظم وابسته است. به دیگر سخن، درجه تمایل مردم به یک نظم حقوقی، مشروعیت آن نظم و درجه این مشروعیت را تعیین می‌کند.
اگر مطابق نظر وبر، مشروعیت را مترادف قانونیت بدانیم، نمی‌توان میان مشروعیت و الزام به اطاعت از قانون پیوندی محکم برقرار ساخت؛ چرا که قانونیت در برابر این پرسش که «منبع مشروعیت خود این رویه‌های قانونگذاری در چیست؟» خلع سلاح می‌شود. در مفهوم مشروعیت به مثابه قانونیت، هیچ‌گاه به منشا حق قانونگذار اشاره نمی‌شود، بلکه صرفا به این امر بسنده می‌شود که افراد، نسبت به نظام حقوقی خود اعتقاد دارند و نظام حقوقی و سیاسی هم این قابلیت را دارد تا اعتقاد را بازتولید کند. تاسیس نهادهای دموکراتیک برای وضع قانون، هرچند شرط لازم و ابتدایی داشتن قوانین مشروع در یک نظام حقوقی است، اما شرط کافی نیست؛ یعنی نمی‌توان به صرف تاسیس نهادهای قانونگذاری به شیوه دموکراتیک، اطمینان یافت که خروجی چنین پروسه‌ای درست است. از دیدگاه اسلامی، قوانین برای کسب مشروعیت، رویه‌های دموکراتیک را پشت سر می‌گذارند اما هیچ‌وقت به این رویه‌ها بسنده نمی‌شود، بلکه علاوه بر آن، ضرورت دارد تا قوانین، مغایر با دستورات شارع مقدس نباشند. قوانین موضوعه دارای اعتبار ذاتی نیستند و اعتبارشان را از حکم الهی می‌گیرند. از دیدگاه اسلام، وقتی قانونی مراحل قانونگذاری را پشت سر گذاشت و با مقررات شرعی هم مغایرت نداشت، آنگاه اطاعت از آن برای شهروندان به صورت یک الزام شرعی در می‌آید و از این جهت می‌توان گفت که رابطه‌ای مستقیم میان قانون مشروع و الزام اخلاقی به اطاعت از آن برقرار می‌شود.
با توجه به مباحثی که مطرح شد، می‌توان گفت که مشروعیت قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تنها مبتنی بر مبنای انسانی است. قانون اساسی آمریکا با این عبارت آغاز می‌شود که «ما مردم ایالات متحده…این قانون اساسی را برای ایالات متحده آمریکا مقرر داشته و ایجاد می‌نماییم». این واژه‌ها بدین شکل بیان شده‌اند تا برای سندی که به دنبال آن می‌آید، طلب مشروعیت کنند. در اینجا ادعای قانونگذاران در مورد مشروعیت، نه بر اساس مثلا حق الهی پادشاه، بلکه بر اساس حق حکومت مردم بر خودشان استوار است. آنان اعلام داشتند که مردم، حقوق‌شان را اعمال و رضایت‌شان را نسبت به اینکه تحت فرمان‌ نهادهای پدیدآمده توسط این سند باشند، ابراز داشته‌اند. آنان این اعلامیه را به دلیل اینکه معتقد بودند رضایت مردم برای پی‌ریزی یک حکومت مشروع لازم است تدوین نمودند و باور داشتند که بر اساس تصویب آن، چنین رضایتی را به دست خواهند آورد. این اندیشه که با عنوان «حاکمیت مردم» از آن یاد می‌شود، حاکی از این است که قانون اساسی ایالات متحده به دلیل اینکه به وسیله مردم یا با رضایت آنان ایجاد شده مشروع بوده و می‌باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اما، مبنای مشروعیت تنها مبتنی بر مبانی انسانی و رضایت مردم نیست. انقلاب اسلامی ایران حاصل یک انقلاب چند طبقه‌ای علیه رژیم پهلوی بود و از این رو، آرزوها و درخواست‌های متنوعی را در بر می‌گرفت. مبارزه با استبداد و برقرای حاکمیت ملت، اصل مشترک بین همه گروه‌های انقلابی بود. از طرف دیگر، رهبری روحانی انقلاب و قدرت برتر روحانیت در سازماندهی مردم، به‌تدریج درخواست برقراری قوانین شرع در قالب حکومت اسلامی را به یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش اعظم توده‌های انقلابی تبدیل نمود. این درخواست‌های متفاوت و حتی به ظاهر متناقض، در قانون اساسی کشور تجلی یافت و تجربه منحصر به فردی از مردم‌سالاری دینی را در قالب «جمهوری اسلامی» پدید آورد.
بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی، «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ کسی نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد…». بنابراین، شاهدیم که قانون اساسی برای اصل حاکمیت، دو مبنای الهی و انسانی قائل شده است. همین پایه دوگانه حاکمیت در جمهوری اسلامی، تاثیر خود را بر نحوه نهادسازی در ابتدای انقلاب گذاشت و یکی از منابع مهم تکثر منابع قدرت را تامین نمود. از همین روست که از یک طرف «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد(اصل۶ قانون اساسی). از طرف دیگر، در اصل چهارم آمده است که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». در جمهوری اسلامی، ولی فقیه به عنوان جانشین امام زمان (عج) در عصر غیبت، ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد که از طریق مجلس خبرگان که اعضایش با رای مستقیم مردم انتخاب می‌گردند، به این سمت منصوب می‌شود و در واقع، به شکل غیر مستقیم منتخب مردم است و بر اساس اصل یکصد و ده قانون اساسی، اختیارات و وظایف گسترده‌ای را بر عهده دارد. مطالب گفته شده، همگی نشان‌دهنده وجود منابع دوگانه مشروعیت در نظام سیاسی ایران است که بازتاب این دوگانگی در قانون اساسی و در ساختار نهادهای جمهوری اسلامی به خوبی به چشم می‌خورد. بدین ترتیب می‌توان گفت که مبانی مشروعیت در نظام سیاسی ایران با آنچه وبر درباره مشروعیت مطرح کرده است و آنچه مثلا در آمریکا به اجرا در آمده است، از اساس متفاوت می‌باشد.