زمین خواری موروثی/ادعای اهالی خیابان جهرم به تصرف خانه هایشان از سوی مالکین غیرقانونی

شنبه ۲۵ دی ۹۵ شماره ۵۰۵

سمیه انصاری فر
وقایع استان

این روزها ساکنین خیابان جهرم با یک مشکل اساسی رو به رو هستند،۷۰۰ خانوار یک محدوده از این خیابان زندگی و سرمایه سال های خود را در معرض نابودی می بینند. آن ها می گویند یک عده آمده اند و بعنوان مالک اولیه زمین های این منطقه می گویند خانه ها و زمین هایی که در آن نشسته اید یا ساخته اید مال ماست و باید بلند شوید و حتی حکم نیز گرفته و درب خانه خیلی از اهالی را هم پلمپ کرده اند. اقشار ضعیفی فریاد دادخواهی شان به گوش هیچکس نمی رسد. حالا نمایندگان این مردم به دفتر رونامه وقایع استان مراجعه کرده اند تا شاید بتوانند بخشی از ظلمی که این روزها در سایه برخی بی توجهی ها و دور زدن های قانون می شود را آشکار کنند.
جمشیدیان یکی از نمایندگان مردم این منطقه می گوید: در این ماجرا ۷۰۰ خانوار و تقریبا جمعیتی نزدیک به پنج هزار نفر درگیر هستند، افرادی که سال ها پیش زمین ها و یا خانه هایی را در این منطقه خریداری کرده اند.
وی افزود: مسئله و چالش در مورد مالکیت زمین های پلاک ثبتی ۴۳۵۳ واقع در جهرم شرقی پشت هنرستان باهنر سابق است.
این شهروند اراکی ادامه داد: زمین های مورد بحث در واقع اموال دولت و زمین های موات بوده است؛ ولی به دلیل استفاده از روابط و برخی دور زدن های قانون سند بنام شخص حقیقی خورده است و او این زمین ها را به طرق مختلف به افراد دیگر فروخته است.
وی توضیح داد: قبل از انقلاب فردی بنام غ.م در این منطقه کوره آجرپزی داشته و زمین های اطراف را از طرف زمین شهری برای خاکبرداری اجاره کرده بوده است.
جمشیدیان گفت: شایعه است که در زمان قبل از انقلاب وی با تبانی و همدستی یکی از نزدیکان خود در اداره ثبت توانسته سندی برای خود و یکی از نزدیکانش تهیه کند و بعد شروع به فروش زمین های دولتی به اشخاص کند.
حسنی یکی دیگر از نمایندگان گفت: نکته جالب این است در آن زمان باید مراحلی طی می شد تا اسناد بنام دولت بخورد ولی سندی که باید به نام دولت یا اداره دولتی باشد ولی سند بعد از یک مدت بنام شخص مورد نظر صادر می شود.
وی ادامه داد: البته از همان زمان زمین شهری چندین بار به اداره ثبت اعلام می کند که سندهای زمین بنام این آقا باید باطل شود و به نام زمین شهری بخورد.
این نمایندگان می گویند: جدای از اینکه هیچ کدام از موارد ابطال اسناد این آقا پیگیری نشده که البته کوتاهی از سوی زمین شهری و مسکن و شهرسازی است بلکه حالا بعد از فوت صاحب آن وارثان وی ادعا کرده اند که این زمین ها از سوی پدر ما فروخته نشده و حکم خلع، قلع و قمع و پلمپ خانه ها را گرفته اند.
حسنی افزود: در حالیکه مدارکی هست که این زمین ها از سوی پدر آن ها به و بدون اطلاع وی فروخته شده است و مالک اصلی این منطقه و زمین هایش آن ها هستند.
وی ادامه داد: چند نکته در این خصوص جالب توجه است یک وجود قولنامه هایی که نشان می دهد زمین یا ملک به صورت مستقیم از مرحوم غ.م خریداری شده که نمونه بارز آن قولنامه ایست با امضا و دستخط مالک که نشان می دهد در چهارم مهرماه سال ۴۸ یک و نیم دانگ از سه پلاک را به فردی واگذار کرده است.
حسنی گفت: مواردی چون فروش محضری نیز هست که دارنده سند دوازده شعیر از زمین ها را به صورت قولنامه محضری فروخته است.
وی تاکید می کند: ده سال بعد مالک سند در مورد قولناه مذکور شکایتی ارائه می دهد و می گوید که من آن را نفروختم ولی گویا هربار شکایت به دلیل نبود ادله با منع پیگرد رو به رو می شود، ادعایی که هم اکنون وراث در زمینه زمین ها دارند مشابه همین است.
حسنی در پاسخ به اینکه همین پرونده دلیلی بر مالک نبودن این فرد است، چرا نادیده گرفته می شود، اضافه کرد: متاسفانه یکی از مدارک بر کذب بودن ادعای این وارثان همین پرونده و سوابق آن است که با وجود مراجعه چندباره ساکنین محل اعلام شده که پرونده به دلیل سپری شدن زمان طولانی از بین رفته است.
جمشیدیان دیگر نماینده نیز گفت: در آن زمان بخشی از زمین ها نیز از طریق نمایندگان وی فروخته شد و دلیل اصلی آن نیز مصادره اموال در اوایل انقلاب بود، یعنی غ.م از نمایندگان می خواسته بدون اینکه نامی از او برده شود زمین ها را به افراد بفروشد بنابراین نام وی در مبایع نامه های اولیه نیامده است، البته همین اولین دلیل ادعای وراث مبنی بر این است که این زمین ها از سوی پدر ما فروخته نشده است.
وی ادامه داد: نکته دیگر در مورد فروش بدون رضایت و یا بدون اطلاع آن این است که شاهدین زیادی در این محله هستند که می گویند ما حتی مصالح ساخت خانه از جمله آهن خود را از صاحب سند در آن زمان خریداری کردیم که محل کارش در مجاورت همین زمین ها بوده، پس چرا تا زمان قید حیات وی هیچ اعتراضی به این وضع نداشته است.
حسنی دیگر نماینده نیز با بیان اینکه تمامی این انتقال ها با قولنامه بوده، افزود: در قولنامه ها نوشته شده که بعد از تشریفات رسمی سند منتقل می شود ولی هرگز هیچ سندی منتقل نشده است و این خود نشان می دهد که سندها مشکلی داشته اند.
وی با بیان اینکه حالا چرا بعد از چهل سال وارثان به یاد این زمین ها افتاده اند جای سوال دارد و اظهار کرد: این وارثان تمام این سال ها در ایران بوده اند و چرا حالا اقدام به این کار کرده اند عجیب است البته در سال ۸۳ هم یکبار این اتفاق افتاد ولی با تحصن مردم منطقه در مقابل استانداری و ارجاع موضوع به شورای تامین استان مسئله فیصله یافت ولی این بار گویا مسئله جدی است و جالب است با وجود مدارک و ادله باز هم دادگاه حکم به نفع وراث صادر و برخی از خانه ها خالی و پلمپ شده است.
نماینده مردم این منطقه ادامه داد: بسیاری از ساکنان این منطقه از چهل سال پیش خانه و زمین خود را خریداری کردند و سن های بالایی دارند و این خانه تمام سرمایه یک عمر زندگیشان است ولی خیلی راحت به آن ها گفته می شود که اسبابتان را جمع کنید و بیرون بروید و اجرت المثل یعنی کرایه سال هایی که در خانه بودید را هم بدهید.
حسنی تصریح کرد: چند تن از سکنه این محله به دلیل همین موضوع و گرفته شدن خانه هایشان بر اثر فشار روحی دچار سکته و دو تن نیز بعد از خالی کردن خانه هایشان بر اثر سنگینی این واقعه فوت کردند.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در این خصوص دادگاه بدون هیچ ادله ای و با توجه به تمام مدارک صریح مبنی بر موات بودن زمین ها باز حکم بر علیه ساکنین و به نفع وارثان صادر کرده است.
جمشیدیان نیز در ادامه گفت: یکی از حکم هایی که چند سال پیش در خصوص همین ادعای وارثان داده شده بود بر این موضوع تاکید داشت که سازمان مسکن و شهرسازی بخشی از این زمین را موات اعلام کرده است ولی چون سازمان مسکن و شهرسازی طبق دستور دادگاه محدوده های کوره های آجرپزی و پلاک های شخصی را مشخص نکرد، قرار ابطال دادخواست داده شد و البته مالکیت دادخواهان نیز محرز نشد.
وی گفت: نکته ی قابل توجه در این پرونده کوتاهی مسکن و شهرسازی و زیر مجموعه زمین شهری در دفاع از ساکنین این منطقه مبنی بر موات بودن زمین های فروخته شده است. نکته ای که بارها در شکایاتی از سوی زمین شهری اعلام شده است و اسناد آن نیز موجود است.
این نماینده ساکنان جهرم اضافه کرد: جالب است که در جلسات دادگاه نمایندگان زمین شهری هیچ دفاعی در این باره نمی کنند در حالیکه ۱۸۶ قطعه زمین مورد بحث زمین موات و از بیت المال است که با سندسازی به دست شخص افتاده است.
وی افزود: یک بار مسکن و شهرسازی در سطح محل بنر زد که قرار است سند داده شود و مدارک بیاورید ولی با وجود اینکه عده ای مدارک ارائه دادند به ناگاه این کار کتوقف شد.
جمشیدیان ادامه داد: البته بعد از پیگیری های ما در ده روز گذشته مسکن و شهرسازی برای عکسبرداری و نقشه برداری از منطقه آمدند و هم اکنون مسئله از سوی کارشناسان در حال بررسی است.
حسنی نیز گفت: اقدام دیگر این بود که به صورت همگانی تجمع و اعتراض خود را بیان کردیم همچنین یک بیانیه و طومار نیز صادر کردیم. خواسته ما این است که مسئولین در این زمینه ما را یاری کنند زیرا زندگی جان و مال اهالی این منطقه در خطر است.
وی تاکید کرد: این زمین ها ملی و منافع ملی را شامل می شود چرا مسکن و شهرسازی از مال ملی حمایت نمی کند، ما از مسئولین می خواهیم در خصوص این موضوع به داد مردم این منطقه برسند مردمی که ملک ها را خریداری کرده اند نه تصرف آن هم به دست افرادی که به ناحق صاخب زمین های دولت و بیت المال شدند.
در مورد ادعاهای نمایندگان اهالی این محل در مورد موات بودن زمین ها و وجود قولنامه مدارک و اسناد مربوطه در دفتر روزنامه موجود می باشد.