زمانی برای استفاده از زیرساخت ها

دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶   شماره ۶۹۷

بهنام آزادی راد. فعال صنعتی و مدرس دانشگاه

سیاست های اقتصادی در دنیا شامل نظاماتی به سطوح مالیات، بودجه های دولتی، نقدینگی و نرخ بهره و نیز بازار کار، ملی سازی و موارد بسیاری دیگر را شامل می شود که در کشور ما خوشبختانه با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی چهارچوب کار مشخص شده است. امروز با تلاش دولت مسیر توسعه برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران در داخل هموارتر شده و محدودیت های بین المللی که اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده بود کمتر شده تا اینکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین تولید کنندگان بتوانند با خیال راحت و آسوده تری در عرصه اقتصاد و صنعت فعالیت کنند. بایستی همه ارگان ها و تشکل ها و نهادهای تاثیرگذار در مسائل اقتصادی با برنامه ریزی درست کار کنند تا بتوان شاهد رونق اقتصادی، رفع مشکلات و موانع پیش روی رشد و توسعه و روان کردن چرخ های اقتصادی و صنعت باشیم. اتاق بازرگانی ها در دنیا بعنوان پارلمان قدرتمند و تصمیم گیر و تعیین کننده سیاست های مالی و اقتصادی محسوب می شود. اتاق بازرگانی تنها تشکلی است که در همه کشورهای جهان وجود دارد و نقش بسزایی را در تعاملات و روابط اقتصادی ایفا می کند. در ایران اتاق بازرگانی تنها یک تشکل نیست که توسط اعضا انتخاب شده باشد بلکه نهادی است که دولت نیز اختیارات فراوانی به آن داده است. حال با توجه به حضور صنایع مادر و بزرگ، صنایع متوسط و کوچک، وجود معادن ارزشمند و همچنین تنوع محصولات کشاورزی که همه اینها ارزش افزوده و درآمد بسیاری را برای استان و کشور ایجاد می کند. همچنین اتاق اراک یکی از ثروتمند ترین اتاق های بازرگانی کشور محسوب میشود ولی کمترین انتظاری که مردم از آن دارند حاصل نمی شود. متاسفانه شاهد هستیم که این درآمد و دارایی هزینه سفر برخی افراد به کشورهای مختلف به جهت های سوری حضور در نمایشگاه های مختلف می شود که هیچ گونه دستاورد و نتیجه ای جز هزینه برای استان ندارد. گزارشی هم به مردم و حتی افرادی که کارت بازرگانی دارند و این هزینه ها از محل درآمد آنها و بیت المال است ارائه نمی گردد. کمتر واحد صنعتی، معدنی و کشـاورزی را در استـان پیدا می کنیم که به واسطه اتاق بازرگانی که رسالت آن پیدا کردن بازار و معرفی کالاهای داخلی به کشورهای خارجی و بازرگانان خارجی است اقدام به فروش محصولات خود کرده باشد. اما شاهد هستیم حتی صنایع بزرگ داخل خود استان خودمان نیز محصولات تولیدی صنایع کوچک در استان را نمی شناسد و برای تهیه نیاز خود که در استان می تواند آن را تامین کند به خارج از استان و یا کشور می پردازد و یا واحد صنعتی را سراغ داشته باشیم که توسط اتاق بازرگانی اراک تکنولوژی و تجهیزات خود را به روز کرده باشد که اینها همه از وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی است.

رئیس اتـــاق بازرگـانی می تواند با توجه به اختیارات قانونی ماده ۵و ۷۷ قانون اتاق بازرگانی و قانون اصل ۴۴ ماده ۹۱ مشاوره به سه قوه بدهد و نقش مشورتی خود را ایفا کند. در شورای گفتگو که شورای بسیار ارزشمندی است که در دولت تشکیل شده و دبیری آن با ریاست اتاق بازرگانی است شاهد بی تاثیری و عدم کارایی آن در این شورا و بخش های مختلف هستیم. در این دوره شش ساله ریاست فعلی با توجه واردات بی رویه که کمر تولید کنندگان استان راشکست مثل واگن و ماشین آلات راه سازی و…. هیچ نظر و واکنشی را ندیدیم. در مبحث ترغیب سرمایه گذاری به استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی که بحث حمایت از سرمایه گذاری استانی را تعریف میکند و یکی از دستگاه های ذی ربط را اتاق بازرگانی مشخص می کند. چقدر در این دوره ریاست فعلی ما جذب سرمایه گذار داشتیم که توسط اتاق بازرگانی صورت گرفته باشد و یا یکی از مهمترین قانون ها که در بخش صنایع مطرح شد قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها بود. اما ببینید کارخانجات بزرگ و ریشه دار ما امروز رو به تعطیلی هستند.
مشکلات آونگان ، هپکو ، آذراب ، ماشین سازی و…. را همه مردم میدانند و چندین بار شاهد اعتراضات کارگران دلسوز و زحمت کش بودیم. متاسفانه هیچگونه واکنش و یا اظهار نظری از رئیس فعلی اتاق شاهد نبودیم که این هم از مسایل وظایف قانونی وی است و یا در بخش صنایع کوچک و متوسط بعنوان مثال در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد کارگاه های شهرک صنعتی خیرآباد که از شهرک های بزرگ و قوی کشور محسوب میشود فعال هستند و از این مقدار نزدیک به ۴۰درصد کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت می کند . آیا وقت آن نرسیده از زیرساخت های موجود و مهم بهره برد و پس از برداشته شدن تحریم ها که چندین سال است بهانه کارنکردن برخی افراد است از ظرفیت ها استفاده کنیم و سرمایه گذاران محترم را قدر بشناسیم چرا که این کار موجب رونق اقتصادی و اشتغال زایی برای جوانان تحصیل کرده شهرمان می شود .