رویای اقتصادی دولت یازدهم به کجا ختم میشود؟/مـرثیه ای بـرای یک رویـا/برداشتی از نقدهای مالجو و رئیس دانا به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم

چهارشنبه ۵ خرداد ۹۵
شماره ۳۳۹
گروه اقتصاد-وقایع استان:
امروزه دولت یازدهم که به گفته روحانی جامعه را به دوران پسا برجام رسانده است منتقدان فراوانی دارد که معتقدند این دولت نتوانسته است به وعده هایش عمل کند و برجام را فقط بر روی کاغذ به مردم نشان داده است برای بررسی ابعاد اقتصادی جامعه در این شماره به بررسی ایده مرکزی این دولت برای حل مشکلات اقتصادی از یک بعد و شرایط امروزی ناشی از برجام خواهیم پرداخت . درسطح اول از دیدگاهای محمد مالجو دانش‌آموختهٔ اقتصاد و پژوهشگرموفق سال های اخیر در عرصه اقتصاد نظری کشور و در سطح دوم از دیدگاهای فریبرز رئیس‌دانا دانش‌آموختهٔ دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه لندن استفاده خواهیم کرد.
محمد مالجو یکی از اولین کسانی بود که با وارد کردن انتقاداتی به دولت یازدهم به انتقاد از پروژه نرمالیزاسیون حجاریان پرداخت . ایده مرکزی این تئوری این است که سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران را اصلی‌ترین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم میداند. مالجو معتقد است که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که بورژوازی ایران در مواجهه با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، بسیار توانمند است ولی از تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ در طبقه‌ی سیاسی حاکم همواره عاجز بوده است. ازاین‌رو بورژوازی در ایجاد آن نوع نظم سیاسی که لازمه‌ی شکوفایی‌اش و تحقق منافع طبقاتی‌اش در واحدهای ملی و منطقه‌ای و جهانی است، عمیقاً ناتوان بوده است. در ایجاد حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، دیپلماسی خارجی بدون تنش، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، برابری در پیشگاه قانون، و عدم مداخله‌ی نظامیان در سیاست به‌تمامی ناتوان بوده است. در پهنه‌ی اقتصادی نیز در ایجاد آن نوع از اصلاحات اقتصادی که لازمه‌ی تحقق منافع طبقاتی‌اش است اما ایجاد دگرگونی در آن پهنه‌ها با منافع هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم در تضاد قرار دارد به‌تمامی ناتوان بوده است: اصلاح بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی، اصلاح قوانین صادرات و واردات، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری، اصلاح فرایند اخذ جواز برای بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح سیستم مالیات‌ستانی و غیره. زیرا حتی دولت های متعهد به چنین اصلاحاتی نیز نمی‌توانسته‌اند چنین تغییراتی را پیش ببرند. به محض این که چنین می‌کرده‌اند، هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم در پهنه‌ی سیاسی استمرار قدرت سیاسی دولت‌های خواهان چنین اصلاحاتی را در معرض خطر قرار می‌داده‌اند. ضعف بورژوازی در رابطه‌اش با هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم باعث نوعی توازن قوا درون طبقه بورژوازی شده که اولاً غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد و ثانیاً چیرگی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی و ثالثاً تفوق فرار سرمایه از مرزهای ملی بر انباشت سرمایه در مرزهای ملی را سبب شده است. این سه رابطه‌ی نابرابر مسبب ضعف شدید تولید سرمایه‌دارانه در ایران بوده است.
به این ترتیب مالجو به این نتیجه می رسد که توان طبقاتی چشمگیر بورژوازی در رابطه‌اش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، باعث شکل‌گیری موفقیت‌آمیز سه حلقه‌ی اصلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شده است:یکم، تجمع منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه از راه انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها؛ دوم، کالایی‌سازی نیروی کار؛ و سوم، کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط‌ زیست. وی می افزاید : جامعه‌ی ایران به علت توانایی بورژوازی برای تحمیل اراده‌ی خویش به طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، جامعه‌ای واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری است. اما ضعف توان طبقاتی بورژوازی در رابطه‌اش با هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم و ازاین‌رو ناتوانی‌اش در ایجاد تغییرات مورد نیازش در پهنه‌های سیاسی و اقتصادی نیز باعث شده که سه حلقه‌ی اصلی بعدی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به‌شدت گسیخته باشند. یعنی اولاً، به علت غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد،منابعی اقتصادی‌ که زمانی به اکثریت تعلق داشت اما امروز به اقلیت متعلق است عمدتاً وارد فعالیت‌های سوداگرانه می‌شوند و کم‌تر به فعالیت‌های تولیدی راه می‌یابند؛ ثانیاً، به علت چیرگی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی، تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت از تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات تولیدی خودشان برخوردار نیستند زیرا بازارهای ملی با میانجیگری سرمایه‌ی تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجی قرار داشته است؛ ثالثاً، به علت گرایش قوی به فرار سرمایه به زیان انباشت سرمایه درون مرزهای ملی،مازاد فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی چندان به انباشت مجدد درون مرزهای ملی نمی‌انجامد و در بزنگاه‌های بی‌ثباتی سیاسی با سرعت فراوان و در مقاطعی که ثبات سیاسی بیش‌تری وجود دارد بی‌صدا اما مستمر در چارچوب فرار سرمایه به زنجیره‌ی انباشت سرمایه در سطح جهانی می‌پیوندد. بدین اعتبار، ضعف بورژوازی در تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم باعث می‌شود پدیده‌ی ضعف شدید تولید سرمایه‌دارانه در ایران رخ دهد. جامعه‌ی ایران درواقع جامعه‌ای است واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه.این بستر طبقاتی حکم می‌کند سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران و سپس مشروطه‌سازی قدرت مطلق به احتمال قوی پروژه‌ای محکوم به شکست باشد. زیرا بورژوازی که قرار است شرایط رسیدن به توسعه اقتصادی را پدید آورد، تنها از طریق تضعیف طبقات مردمی امکان تقویت دارد و فقط در صورتی چه‌بسا بتواند در آینده‌ها نقش پارسنگ را برای مشروط کردن قدرت مطلق ایفا کند که مجریان پروژه‌ای که نقش پیشگام را به بورژوازی سپرده‌اند کماکان بر مسند قدرت نشسته باشند. اما مجموعه‌ی سیاست‌گذاران و مجریانی که قرار است در میان‌مدت و درازمدت این پروژه را استمرار بخشند برای حفظ قدرت‌شان در قوای مجریه و مقننه، برخلاف رقبای سیاسی خودشان در طبقه‌ی سیاسی مسلط که مسند قدرت‌شان در بخش‌های انتصابی همواره برقرار است، در حد پیروزی انتخاباتی به آرای انتخاباتی طبقات مردمی از جمله طبقه‌ی کارگر نیاز دارند. طبقات مردمی در فرایند تقویت بورژوازی که نقش پیشگام توسعه در دولت یازدهم را ایفا می‌کند تضعیف می‌شوند و بنابراین، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی امکان نامزدی در انتخابات را ندارد، احتمال گرایش طبقات مردمی به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم بسیار زیاد خواهد بود. دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت خویش در حال رقم زدن شکست خویش نیز هست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، همزمان یکی از علل احتمالی شکست خودش را نیز رقم زده است. این پروژه‌ی محکوم به شکست نولیبرال‌ها است که امروز در دولت یازدهم تجسد یافته‌اند. سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم البته منتقدان ملایمی نیز دارد که خودشان را نهادگرا می‌نامند. رکن رکین مسیر موردنظر نهادگراها نقش‌آفرینی حمایتی دولت از طبقات مردمی است. یعنی می‌گویند اگر قرار است بورژوازی مولد تقویت شود و این تقویت از جهاتی از رهگذر تضعیف طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، صورت می‌گیرد، باید دولت در قلمروهایی مثل خدمات اجتماعی و آموزش و بهداشت و درمان و مسکن و تأمین اجتماعی و غیره باخت طبقات مردمی را جبران کند .
یکی دیگر از بزرگترین منتقدان دولت روحانی فریبرز رئیس دانا است که چندی پیش در مصاحبه ای با روزنامه آرمان به نقد سیاست های اقتصادی دولت یازدهم پرداخته بود. رئیس دانا در نقد این استراتژی روحانی که ” ابتدا موانع خارجی اقتصاد ایران را که با تحریم‌ها به وجود آمده بود برطرف کند و سپس به ساماندهی اقتصاد داخلی بپردازد” معتقد است که آقای روحانی در انتخاب استراتژی، هدف‌گذاری و ساختار اقتصادی که برای خود تدوین کرده روش صحیحی را در پیش نگرفته و از استراتژی مناسبی استفاده نکرده است. همین مساله که دولت آقای روحانی دوران پس از توافق هسته‌ای را به نام «دوران پسا برجام» نام‌گذاری کرده به معنای این است که ایشان برجام را نقطه عطف تاریخ قلمداد می‌کند. آقای روحانی گمان می‌کند با پیروزی برجام اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد. به نظر من این دیدگاه صحیح نیست و دارای پشتوانه علمی و کارشناسی نیست. مشکلات اقتصادی ایران تنها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به وجود نیامده که با برداشته‌شدن تحریم‌ها از بین برود. ساختار اقتصادی و شاکله اقتصادی ایران دارای مشکل و نقصان است و هیچ ارتباطی به تحریم‌های بین‌المللی ندارد. ساخت قدرت و توزیع ثروت در بین طبقات مختلف اجتماعی در ایران به شکلی است که اقتصاد ایران را دچار «فروبستگی تورمی» کرده است. تحریم‌ها مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را تشدید کرد و روی بدنه معیوب اقتصاد ایران سوار شد. تحریم‌ها ضربه‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد و نتایج ناخوشایندی برای اقتصاد ایران در پی داشت. یکی از نتایج تحریم‌ها این بود که توده‌های مردم را محروم کرد و سبب شد توده‌های محروم جامعه نسبت به این مساله واکنش‌های اجتماعی و سیاسی نشان بدهند. نکته دیگر اینکه بسیاری از موسسات دولتی و نیمه دولتی داخلی در ایران به دلیل اینکه در دوران تحریم‌ها مواد اولیه به آنها تعلق نمی‌گرفت دچار آسیب‌های جدی شدند. همه این مشکلات اقتصادی از درون به دولت فشار وارد می‌کرد که به سمت حل کردن مساله تحریم‌ها حرکت کند. با این وجود برداشته شده تحریم‌ها به منزله بهبود وضعیت اقتصاد ایران نیست. برداشتن شدن تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات ساختاری ایران را از بین ببرد. ازسوی دیگر مساله تحریم‌ها هنوز حل نشده و ایالات متحده آمریکا به شکل‌های مختلف در حال کارشکنی و بدرفتاری در این زمینه است. متاسفانه هنوز دقیقا مشخص نیست در مساله برجام چه بده وبستانی صورت گرفته و چه اتفاقی رخ داده است. به نظرمن آقای روحانی در حال «ایرانیزه کردن» اقتصاد نئولیبرالی است واز یکی از شیوه‌های نادرست علم اقتصاد یعنی کمک فرستادن سرمایه دولتی به بازار استفاده می‌کند. در شرایط کنونی دولت آقای روحانی نقش «سرمایه دار» را برای بازار بازی می‌کند. این در حالی است که نه سرمایه‌گذار است و نه از شیوه دولت رفاهی استفاده می‌کند. به همین دلیل در فضای بازار قدرت مانور بالایی ندارد. دولت آقای روحانی گمان می‌کند اگر با کشورهای غربی ارتباط برقرار کند مشکلات اقتصادی ایران از بین می‌رود و اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد سیلی از خوشبختی وارد اقتصاد ایران می‌شود. به نظر من برخی از اقتصاددانان که با دولت همکاری دارند نیز این مساله را از نظر علمی به آقای روحانی گوشزد کرده بودند که چنین روشی صحیح نیست؛ اما روش نئولیبرالی آقای روحانی مانع از پذیرفتن این واقعیت اقتصادی و سیاسی شده است. آقای روحانی گمان می‌کند با صادرات می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. به همین دلیل هم تلاش می‌کند صادرات ایران را افزایش دهد. این در حالی است که تا زمانی که ساختارهای اقتصادی ایران درست نشود و شکل علمی و منطقی به خود نگیرد نمی‌توان صادرات مطلوب و استاندارد به بازارهای جهانی ارسال کرد. به عنوان مثال ایران در سال‌های اخیر قصد داشته خودروهای خود را به کشورهای دیگر صادر کند. با این وجود به دلیل عدم علاقه کشورهای خارجی به خودروهای ایران، دولت مجبور شده خودروهای تولید شده را به بازارهای داخلی منتقل کند. به نظر من بسیاری از آلودگی‌ها ومرگ و میر در تصادفات رانندگی نیز به همین دلیل بوده است. آقای روحانی گرایش زیادی به غرب دارد و گمان می‌کند می‌تواند بدعت گذار ارتباط پایدار ایران با کشورهای غربی باشد. توافق هسته‌ای که در دولت آقای روحانی به نتیجه رسید دستاورد خوبی بود اما باید از پایه و زیرساخت‌ها شروع می‌شد. همه دولت‌های پس از انقلاب به شکل‌های مختلف در مساله هسته‌ای نقش داشته‌اند و با سیاست‌های باز یا بسته خود در سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران تاثیرگذار بوده‌اند. با این وجود آقای روحانی تلاش کرد سایه جنگ را که احمدی‌نژاد به وجود آورده بود از سر مردم ایران بردارد. این حرکت آقای روحانی صحیح و مثبت بوده و هیچ بحثی درباره آن وجود ندارد. با این وجود من معتقدم سایه جنگ هنوز به طور کامل از سر مردم ایران برداشته نشده است.
جغد جنگ از این کنگره بلند شده و در کنگره دیگر نشسته است. دولت آقای روحانی هنوز ماهیت دولت ایالات متحده آمریکا را نشناخته است. شاید هم شناخته و گمان می‌کند تنها راهکار همین است. باراک اوباما در جایی عنوان کرد دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی رقمی بالغ بر۱۵۰میلیارد دلار است. این در حالی است که ترامپ در میتینگ‌های انتخاباتی خود عنوان می‌کند۱۳۰میلیارد دلار بوده است. برخی از مقامات دیگر ایران و آمریکا نیز رقم‌های دیگری را در این زمینه عنوان می‌کنند. سوال من اینجاست که چطور سیستم‌های بانکی و مالی ما هنوز نمی‌تواند رقم دقیق دارایی‌های ایران را در بانک‌های خارجی محاسبه کنند و به اطلاع افکار عمومی برساند. دولت آقای روحانی باید نخستین اولویت اقتصادی خود را پیدا کردن راه‌حل برای۷/۵میلیون تحصیلکرده بیکار در جامعه قرار می‌داد. بنده با ایجاد ارتباط با کشورهای خارجی مخالف نیستم و معتقدم ممکن است دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. با این وجود معتقدم نباید اجازه داد عاملان تحریم‌ها و کسانی که باعث به وجود آمدن تحریم‌ها شدند دوباره در ایران به قدرت برسند.
رئیس دانا با نگاهی به تلاشهای دولت که سعی کرده با سیاست درهای باز اقتصادی با کشورهای پیشرفته غربی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند ژاپن و کره جنوبی قراردادهای تجاری مهم و بزرگی منعقد کند به بررسی تاثیر این مراودات تجاری و قراردادهای سنگین و فرصت‌ها و چالش‌هایی که پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهند می پردازد و می افزاید: این قراردادها هیچ گونه تاثیر درازمدت و عمیق براقتصاد کشور نخواهد گذاشت. نمونه بارز این قراردادها خرید هواپیماهای ایرباس از فرانسه بود. به نظر من این قرارداد یکی از ضعیف‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی بود. آقای روحانی نباید این هزینه گزاف را صرف خرید هواپیماهای خارجی می‌کرد و بلکه باید به اولویت‌های داخلی مانند بیکاری جوانان اختصاص می‌داد. نکته دیگر اینکه پرداخت حقوق هزاران کارگر داخلی ماه‌هاست صورت نگرفته و به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد. دولت آقای روحانی می‌توانست این پول را به حقوق معوقه کارگران داخلی اختصاص بدهد. دولت همچنین می‌توانست از کشورهای آسیای شرقی مانند مالزی هواپیماهای رده دوم تضمین شده خریداری کند که همین کارکرد ایرباس‌ها را نیز برای مردم ایران داشت. به نظر من اغلب قراردادهای خارجی دولت آقای روحانی به صورت تحمیلی بسته شده است. کشورهای غربی به صورت غریزی همواره در حال صدور سرمایه هستند. در نتیجه اغلب قراردادهای کشورهای غربی با ایران به صورت برنامه‌ریزی و برای سود بیشتر شرکت‌های غربی صورت گرفته است.
رئیس دانا به اشاره به تلاش دو سال گذشته دولت برای برون رفت اقتصاد ایران از حالت بی‌ثباتی گذشته در پاسخ به این که آیا این استراتژی در مقطع زمانی مناسب و به شکل مناسبی صورت گرفته است؟ادامه می دهد : نوسان قیمت‌های کالاهای اساسی در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد رخ داد که عمدتا به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران صورت گرفت. دولت احمدی‌نژاد با سیاست‌های نادرست خود ضربات اساسی و بسیار سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد. دولت احمدی‌نژاد عدالت اجتماعی را در ایران از بین برد. این دولت برای ساختن مسکن مهر به شیوه‌های غیرعلمی و غیرکارشناسانه متوسل شد که هزینه بسیار زیادی برای کشور در پی داشت. با این وجود دولت آقای روحانی به شکل دیگری در حال تکرار همان اشتباه گذشته است. دولت تدبیر و امید قصد دارد مسکن مهر را به بازار واگذار کند. در شرایط کنونی۲میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از مردم با مشکل جدی مسکن مواجه هستند و بسیاری از جوانان که قصد ازدواج دارند از اجاره کردن مسکن ناتوان هستند. متاسفانه برخی از اقتصاددانان که به شکل های مختلف با دولت آقای روحانی در ارتباط هستند به احمدی‌نژاد مارک سوسیالیستی می‌زنند و وی را«چپ» معرفی می‌کنند. این در حالی است که تاکنون هیچ دولتی به راست گرایی احمدی‌نژاد بر سر کار نیامده است. سوسیالیسم به معنای حذف قدرت و سلطه سرمایه برمردم و دموکراتیزه کردن تصمیم‌گیری برای مردم است. روح دولت احمدی‌نژاد با این مسائل بیگانه بود و وی به هیچ عنوان به دنبال حذف سلطه سرمایه داری بر مردم ودموکراتیزه کردن جامعه نبود. احمدی‌نژاد سیاست اقتصادی درهای باز را به مراتب بیشتر از حسن روحانی دنبال می‌کرد. احمدی‌نژاد دوبار از طرف صندوق بین‌المللی پول مورد تشویق قرار گرفت. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول قلب تپنده سرمایه داری جهانی است.
رئیس دانا با اشاره به گفته روحانی در هنگام تحویل لایحه بودجه۹۵ به مجلس شورای اسلامی که عنوان کردند که ایران در دوران پسا برجام به دنبال رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد است و اینکه چه اتفاق مهمی در دوران پسا برجام قرار است اتفاق بیفتد که ما باید منتظر رشد۸درصدی در اقتصاد کشور باشیم؟ میگوید که دولت روحانی برای رسیدن به رشد اقتصادی۸درصدی به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد. این در حالی است که فضای داخلی به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاری خارجی مهیا نیست. در شرایط کنونی طبقه متوسط ایران به دلیل تورم موجود در کشور باید تمام دارایی‌های خود را صرف امور روزمره خود کند. ممکن است روحانی قصد داشته باشد برای رسیدن به چنین نرخ رشدی از بانک مرکزی وام بگیرد که این اقدام نیز تورم موجود در اقتصاد ملی را تشدید می‌کند و سبب مشکلات بیشتری برای اقشار مختلف مردم می‌شود. دولت باید به جای چنین شعارهای بزرگی به راه‌حل ساده رشد از طریق بازتولید یکسان درآمد و سرمایه در بین طبقات مختلف اجتماعی بیندیشد. بنده پیشنهاد می‌کنم دولت آقای روحانی سرمایه‌های هنگفتی که در اختیار سرمایه داران بخش خصوصی قرار دارد را به صورت یکسان در جامعه بازتولید کند. بسیاری ازسرمایه داران بخش خصوصی از راه‌های نامشروع به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند و به بیت المال دست‌اندازی کرده‌اند. براساس آمار یکی از سازمان‌های اقتصادی جهانی سالانه مبلغی بالغ بر۷میلیارد دلار از ایران سرمایه خارج می‌شود. آقای روحانی اگر واقعا قصد دارد اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد در مرحله اول باید مانع از خروج این سرمایه هنگفت از کشور شود. بابک زنجانی محصول کدام سیاست اشتباه اقتصادی است؟آقای روحانی متوجه این مساله نیست که بابک زنجانی‌ها در حال تکرار شدن هستند و اقتصاد ایران به یک دور تسلسل فساد افتاده که مشخص نیست در نهایت به چه شرایطی منجر خواهد شد. هنگامی که مردم قدرت خرید داخلی نداشته باشند تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود نخواهد داشت. در نتیجه هنگامی که سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشته باشد رشد اقتصادی صورت نمی‌گیرد که آقای روحانی وعده رشد۸درصدی داده است. متاسفانه دولت آقای روحانی نیز مانند دولت احمدی‌نژاد برای اقتصاد ایران برنامه‌ریزی علمی و منطقی نکرده و قصد دارد بدون آینده نگری مسیر پیش رو را طی کند. در شرایط کنونی نزدیک به۱۳میلیون کارگر در کشور وجود دارد، اما یک نماینده نیز در مجلس شورای اسلامی به مطالبات کارگران به صورت جدی توجه نمی‌کند. چرا کارگران نباید در مجلس نماینده داشته باشند که مطالبات خود را به صورت علنی به گوش مسئولان و مردم برسانند. تنها آقای محجوب به عنوان نماینده طبقه کارگر در مجلس حضور دارد که هر زمان عنوان می‌کنیم چرا کارگران نماینده ندارند ایشان را مثال می‌زنند که پیگیر مطالبات کارگران جامعه است. آیا یک نماینده می‌تواند درد۱۳میلیون کارگر جامعه را تشخیص دهد و مداوا کند. کارگران حتما باید دارای نماینده کارگری در مجلس باشند.