روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۶ مرداد ۹۵ شماره ۳۸۴
سراشیبی نرخ سود وام مسکن با توجه به افزایش قیمت اوراق تسهیلات، دغدغه دیگری برای مردم ایجاد کرده تا آن ها بکلی از فکر خانه دار شدن بگذرند. در واقع وام مسکن که برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه درنظر گرفته شده با پیش شرط هایی برای ارایه همراه شد که متاسفانه با وضعیت درآمدی این دهک های جامعه به علت اقساط بلندمدت و سود بانکی بالا و همچنین هزینه سنگین اوراق تسهیلات مسکن، دستیابی به هدف را که همان خانه دار کردن مردم است با مشکلاتی رو به رو کرده است. دولت امروزه باید بپذیرد که جمعیت قابل توجهی از متقاضیان مسکن دارای درآمد محدود هستند که علاوه بر هزینه مسکن هزینه هایی مانند تامین معیشت و غیره را متحمل می شوند. بنابراین با توجه به متوسط حقوق و مزایای خانوارهای ایرانی هزینه های تامین وام مسکن بسیار بالا بوده که این موضوع باعث می شود بسیاری از خانوارها عطای خانه دار شدن را به لقایش ببخشند. این در حالی است که بانک مسکن به عنوان بانکی دولتی و با توجه به تاکید قانون اساسی مبنی بر خانه دارکردن مردم باید هزینه سود وام مسکن را متناسب با نرخ تورم کاهش داده و همچنین هزینه های بسیار بالای اوراق وام مسکن را کم کند تا زمینه برای استقبال از وام فراهم شود کاری که در رویا باقی ماند.
دولت باید در نظر داشته باشد که با توجه به جمعیت بالای جوان کشور نیاز به تولید مسکن در چند سال آینده نیز بالا خواهد بود؛بنابراین باید وام های بخش مسکن به ویژه در بخش ساخت واحد مسکونی بسیار سهل تر ارایه شود تا بازار عرضه و تقاضا همواره متعادل بماند و این نیاز اساسی مردم مبنی بر خانه دار شدن حل شود. چون متورم شدن این بخش باعث شده که خرید مسکن و داشتن سرپناهی حتی به صورت اجاره ای با افزایش روز به روز قیمت ها رویایی دست نیافتنی برای برخی مردم شده است. درحالی که دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی هرسال وعده ساماندهی بازار مسکن را می دهد، اما شاهد این هستیم که این بازار تحت تاثیر رفتار برخی سواستفاده کنندگان ثباتی نداشته و هر روز میل به رشد قیمت دارد. مردم که از سیاست های نامنسجم دولت در بحث مسکن سردرگم شده اند؛هر روز با وعده ای خانه ای برای خود تصور کرده و پس از محقق نشدن وعده ها باز هم به خانه اجاره ای با نرخ های نجومی روی می آورند.
در چنین شرایطی انبوه سازی می تواند هرم عرضه و تقاضا را به تعادل نزدیک کرده و به این ترتیب مشکل مسکن را برای اقشار وسیعی از جامعه حل کند. دولت باید با نظارت کافی بر روند اعطای تسهیلات از هر نوع تخلفی که منجر به بی انگیزه شدن مردم در استفاده از وام ها برای خانه دار شدن می شود، جلوگیری کند. چون ارایه تسهیلات برای خانه دار شدن مردم باید همسو با توان مالی آن ها و جو غالب اقتصادی جامعه باشد تا بتوان نسبت به اثر گذاری آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جواب گو باشد .یعنی ارایه تسهیلات مسکن با بازپرداخت نزدیک به ۲ میلیون تومانی در هر ماه و تسهیلاتی از این دست هرگز به خانه دارکردن مردم منجر نمی شود زیرا حقوق و وضعیت معیشتی آن ها این اجازه را نمی دهد. بنابراین درحوزه مسکن اقدام نخست برای خانه دارکردن مردم ،کاهش رکود موجود در بازار است تا رکود کاهش نیافته و رشد ساخت و ساز را شاهد نباشیم، نمی توان به خانه دار شدن مردم امیدوار بود.از طرفی کاهش نرخ سود بانکی و بدعهدی بانک ها در مسیر اعطای تسهیلات با افزایش قیمت اوراق مسکن این رویا را دوباره به سراب تبدیل کرد.کاهش نرخ سود تسهیلات از یک سو و افزایش قیمت اوراق مسکن ازسوی دیگر به خوبی از بیمار بودن این سیستم حکایت دارد.
به این ترتیب نبود برنامه منسجم برای هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی در مسیر تسهیلات دهی به این بخش مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده به گونه ای که مردم هر روز با شنیدن خبری در خصوص افزایش وام مسکن امیدوار به خانه دار شدن می شوند، اما بعد از طی مراحل قانونی برای دریافت آن می بینند که با هیچ یک از شرایط اقتصادی آن ها همخوانی ندارد و یا در بهترین حالت ممکن شرایطی برای تسهیل اخذ وام مسکن لحاظ می شود، با این وجود بوسیله مکانیزمی دیگر سنگ اندازی ها آغاز می شود و افزایش قیمت اوراق مسکن در بحبوحه کاهش نرخ سودبانکی یعنی دورزدن قانون برای اعمال ارقام بالا برای سود بانکی که این با هیچ منطقی سازگار نیست.
