در باب افزایش بیمه شخص ثالث خودرو

دوشنبه ۲۳ مرداد ۹۶   شماره ۶۵۴

احمد آرزومندی
نماینده و مشاور حقوقی بیمه های بازرگانی

در اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون جدید شخص ثالث با عنوان «قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به تصویب مجلس رسید و با ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی از تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ لازم الاجرا شد. در این قانون راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود. ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بدین شرح است: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.» و آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه، به تصویب رسید که ماده ۳ آن بدین شرح می باشد:
«بیمه‌گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه‌ نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین‌نامه صادر نماید.» بدین شرح که ما قبل آیین نامه مذکور راننده مسبب حادثه تنها دارای پوشش بیمه ای فوت و نقص عضو بود به عبارتی در صورت مقصر شناخته شدن راننده وسیله نقلیه، درحادثه منجر به فوت و نقص عضو راننده مسبب، شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت بود.
به نظر نگارنده از جمله مشکلات این امر در جامعه، عدم پرداخت خسارت هزینه های پزشکی در تصادفات به راننده مقصر حادثه بود، زیرا که تصادفات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رده جرایم غیر عمد قرار گرفته و شخص خاطی یا مقصر محکوم به پرداخت دیه می باشد. اما راننده مسبب حادثه خود هیچ گونه پوشش بیمه ای برای جبران خسارت جرح، صدمه بدنی، دیه و یا ارش نداشت.
در آیین نامه مصوب ۲۸ تیر ۱۳۹۶ هیأت وزیران «بیمه حوادث راننده مسبب حادثه» تمامی پوشش ها شامل: هزینه های پزشکی، فوت، نقص عضو و از کارافتادگی به راننده مسبب حادثه در تصادفات رانندگی تعلق گرفته و شرکت های بیمه مکلف به پرداخت دیه طبق نظر و رای دادگاه هستند.
میزان تعهد بیمه گر (شرکت های بیمه) در هر حادثه مطابق ماده۴ آیین نامه مذکور بدین شرح است: «میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران جرح یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است. هزینه معالجه بیمه شده نیز بر اساس تعرفه های مصوب هیات وزیران و با رعایت ماده(۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد شد.»
به اعتقاد نگارنده نکاتی در این آیین نامه مورد بررسی قرار نگرفته و می تواند موجب مشکلات تبعی گردد از جمله :
۱٫ عدم اشاره صریح به نقص عضو و ازکارافتادگی (کلی و جزیی) از نوع موقت یا دائم، مشخص نبودن مبنای آن جهت تعیین مبلغ خسارات که مطابق قانون مجازات اسلامی است یا تابع آیین نامه ۸۴ حوادث انفرادی بیمه مرکزی می باشد.
۲٫ تعیین سقف پوشش برابر با دیه مرد مسلمان در ماه عادی، ما به التفاوت جبران خسارت مبلغ دیه در ماه عادی و حرام ذکر نگردیده است.
افزایش مبلغ ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث نیز به علت افزایش این پوشش به بیمه نامه های صادره جدید می باشد.
در بررسی ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشخص می شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت بیمه با پرداخت ۱۰درصد حق بیمه وصولی بیمه شخص ثالث و پرداخت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص معالجه مصدومان ایفاء تعهد نموده است. وزارت مذکور موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی درهمه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی وغیردولتی و همچنین درمسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
انتقاداتی نیز به این مسئله وارد است که :
۱٫ افزایش نرخ ۱۰ درصدی حق بیمه ثالث در زمانی انجام می پذیرد که زمزمه حذف مالیات بر ارزش افزوده جهت کاهش قیمت این بیمه نامه در محافل به گوش می رسد زیرا که تعداد بسیاری از وسایط نقلیه طبق مستندات موجود فاقد این بیمه نامه می باشند.
۲٫ با بررسی عملکرد شبکه فروش نمایندگان شرکت های بیمه،گزارشات حاکی از کاهش توان خرید مردم جهت بیمه نامه ثالث خودرو می باشد که اجبارا خرید اقساطی بسیار رواج یافته است.
۳٫ بلاتکلیفی بیمه نامه های صادره قبل از آیین نامه یاد شده که آیا دارای این پوشش می باشند یا با دریافت الحاقیه کامل می گردند.
امید است اجرای این امور از سوی مراجع ذیصلاح اعلام و در صورت نیاز اصلاح گردد تا روند اجرایی این آیین نامه و شرایط جهت حفظ حقوق شهروندان فراهم آید.