دردسرهای سرویس مدرسه

شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱  شماره ۱۶۳۰

وقایع استان به درخواست مخاطبان روزنامه پیگیری می کند؛ نرخ مصوب کرایه سرویس های مدارس رعایت نمی شود

عباس لعل بار: با گذشت بیش از بیست روز از آغاز سال تحصیلی خانواده ها همچنان برای گرفتن سرویس مدارس برای دانش آموزانشان دچار مشکل هستند، چرا که بسیاری از راننده ها معتقدند با وجود قیمت های موجود نرخ مصوب (۲۵۰ هزار تومان برای طی مسیری با شعاع سه کیلومتر با خودروی سواری) پاسخگوی مخارج خودروشان نیست و با این شرایط کار برای راننده ها به صرفه نمی باشد و خانواده ها نیز که برخی شان بیش از یک دانش آموز دارند از عهده تامین هزینه های مختلف تحصیل که کرایه سرویس هم یکی از آن ها است برنمی آیند. به گفته مسئولان ذی ربط این مشکل ناشی از دو سال وقفه در آموزش های حضوری است چرا که در این دو سال قیمت ها دچار تحولات بسیاری شده و همین امر مانع از تصمیم گیری مناسب و به موقع برای قیمت گذاری سرویس مدارس گشته است و به نظر می رسد کارشناسی مجدد این موضوع در دستور کار کارگروه ماده ۱۸ که وظیفه قیمت گذاری سرویس مدارس را به عهده دارد قرار گرفته است.
سعید طالبی یکی از شهروندان اراکی است که در گفت و گو با خبرنگار وقایع استان می گوید: راننده ها با قیمت هایی معادل دو تا سه برابر نرخ مصوب برای کرایه سرویس های مدارس هم حاضر به جابجایی دانش آموزان نیستند، بنده شخصا با یک راننده برای سرویس مدرسه فرزندم توافق کردم و این آقا بعد از ده روز به ما می گوید حاضر نیست با دریافت ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دانش آموزان را به مدرسه برساند چرا که در دیگر جاها کرایه سرویس مدارس ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است، مدیر مدارس هم دراینباره پاسخگو نیستند چرا که معتقدند تهیه سرویس مدارس برای دانش آموزان برعهده والدین است و ارتباطی به مدارس ندارد، بنده و دیگر والدین برای پیگیری این موضوع به شهرداری و اداره کل آموزش و پرورش هم مراجعه کرده ایم اما نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده و این مشکل همه خانواده ها را گرفتار کرده است.
او ادامه می دهد: خانواده ها یا با راننده سرویس مدارس در سال های گذشته توافق کرده اند و قیمت گزافی را برای این منظور می پردازند و یا اینکه مجبور هستند با اسنپ و تاکسی و .. هر روز خودشان شخصا فرزندانشان را به مدرسه ببرند.
اکرم مرادی که ساکن کوی سنجان است نیز به خبرنگار وقایع استان می گوید: مدرسه ای در نزدیکی خانه مان نیست و پسر من که یک بچه دبستانی است برای عبور از خیابان ها مشکل دارد و مجبور هستم برایش سرویس بگیرم در سال های قبلی که بیماری کرونا نبود یک شرکت از طرف مد ارس عهده دار این کار بود اما امسال با سختی های فراوان توانستیم با یک راننده توافق کنیم که دانش آموزان را در مسیر خیلی کوتاهی به مبلغ ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان جابجا کند، این بی برنامگی ها خانواده ها را دچار مشکلات بسیاری کرده است.
کریم رضایی نیز یکی از رانندگان سرویس مدارس است که به خبرنگار وقایع استان می گوید: با تورم های موجود نرخ مصوب کفاف هزینه های استهلاک خودرو، بنزین و .. را نمی دهد برای همین راننده ها نمی توانند با این هزینه دانش آموزان را جابجا کنند و هر کس بستگی به انصافی که دارد نرخی تعیین کرده اما اگر مسئولان این مسائل را در قیمت گذاری لحاظ کنند این مشکلات و بی نظمی ها ایجاد نخواهد شد.

عدم پیروی برخی رانندگان از قیمت گذاری شورا بر سرویس مدارس
عضو شورای اسلامی شهر اراک دراینباره به خبرنگار وقایع استان می گوید: عدم پیروی برخی رانندگان از قیمت گذاری شورای اسلامی شهر برای سرویس ایاب ذهاب مدارس موجب نارضایتی شهروندان شده است.
علی چگینی در گفت و گو با خبرنگار وقایع استان اظهار می کند: ماده ۱۸ متشکل از نماینده شهرداری، نماینده آموزش و پرورش، نماینده انجمن اولیا و مربیان برای قیمت گذاری سرویس ایاب و ذهاب مدارس پیشنهادی را در دو فقره به شورای اسلامی شهر اراک ارائه داد که طی آن ۲۵۰ هزار تومان برای طی مسیری با شعاع سه کیلومتر با خودروی سواری در نظر گرفته شده و به تصویب نهایی رسیده است. و بابت هر کیلومتر ده درصد به قیمت اضافه می شود.
وی با بیان اینکه نقصان های موجود باعث عملیاتی نشدن این قانون و بلاتکلیفی والدین شده است می افزاید: عوامل متعددی دست به دست هم داده و این معضل را به وجود آورده است از جمله اینکه در سال های گذشته به دلیل شیوع کرونا مبالغ گزافی از والدین برای جابجایی دانش آموزان گرفته شده و رانندگان در این زمینه متوقع شده و قیمت های بسیار بالایی را به خانواده ها پیشنهاد می دهند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک توضیح می دهد: متاسفانه با اینکه نرخ مصوب شورای اسلامی شهر اراک برای کرایه سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان نسبت به دیگر شهرها بالاتر هم می باشد و قیمت مناسبی برای ذی نفعان می باشد با این همه برخی از رانندگان همچنان از این قیمت گذاری پیروی نمی کنند کــه می طلبد دستگاه هایی چون شهرداری و فرمانداری با رایزنی هایی محدودیت های موجود برای خودروهای اسنپ، آژانس و غیره را برمی داشتند و با این کار در جهت کاهش مشکلات قدم برمی داشتند.
چگینی اشاره می کند: در حال حاضر نیز شهرداری می تواند با نظارت بر تاکسی های سطح شهر بر نحوه قیمت گذاری برای سرویس ایاب و ذهاب مدارس کنترل داشته باشد چرا که نقصان های اجرایی موجود نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
وی در پایان خاطرنشان می کند: در همین راستا سازمان حل و نقل بار و مسافر شهرداری آمادگی خود برای ارائه حدود ۱۰ میدل باس به عنوان سرویس ایاب و ذهاب مدارس به آموزش و پرورش اعلام کرده است .
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک نیز دراینباره به خبرنگار وقایع استان می گوید: آنطور که برآورد شده است حدود ۸ هزار خودرو برای جابجایی دانش آموزان نیاز است در حالی که باید بررسی شود ظرفیت جابجایی و ترافیک این حجم از خودرو آن هم در ساعات مشخص بازگشایی و تعطیلی مدارس در معابر شهری اراک وجود دارد یا خیر.
محمد حسین ساده وند اضافه می کند: چرا باید برای حدود ۳۵هزار دانش آموز سفر درون شهری دربستی ایجاد کرد در حالی که در تمام محلات شهر مدارس وجود دارد، خب یکی از موضوعاتی که در این زمینه دخیل است مسائل و مشکلات اجتماعی موجود در جامعه شهری است که باعث شده مدارس حاشیه شهر با کلاس هایی ۲۵ نفره برگزار شود در حالی که مدارس واقع در مرکز شهر با تعداد حدود ۳۸ دانش آموز برگزار می شود. باید بر عدم ثبت نام خارج از کروکی در مدارس نظارت شود و همچنین لازم است از طریق آموزش و پرورش سازوکاری برای درخواست سرویس مدارس اندیشیده شود.
وی اظهار می کند: علت اصلی مشکل به وجود آمده تعطیلی دو ساله مدارس تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا بوده است به طوری که اگر با این مشکل مواجه نبودیم برنامه ریزی برای نیاز خانواده ها به سرویس مدارس در نیمه نخست سال انجام می شد اما از آن جا که کروکی منازل و ثبت نام ها در این دو سال تغییرات بسیاری داشته در سال تحصیلی جدید مدارس سراسر کشور با این مشکل مواجه شده اند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک خاطرنشان می کند: با توجه به تورمی که در لوازم یدکی خودرو و استهلاک آن وجود دارد و قیمت ها هر روزه دچار تغییر می شود قطعا هزینه های کارشناسی شده نیاز به بررسی مجدد دارد که این روند نیازمند جمع آوری اطلاعات است و زمان بر خواهد بود
وی ادامه می دهد: کارشناسی قیمت ها در دستور کار قرار گرفته اما فعلا نمی توان گفت که قیمت یا فرمت ارائه شده کدام یک نیازمند اصلاح است و شهرداری یکی از اعضای کارگروه ماده ۱۸ است که مسئولیت قیمت گذاری، نظارت و .. را دارد اما ریاست این کارگروه را اداره کل آموزش و پرورش بر عهده دارد و به محض اینکه این مجموعه جلسه را برگزار کند این روند آغاز خواهد شد.