خبرهای ناخوشایندی از وضعیت قرارداد رنو در ساوه به گوش می رسد/شرکت مافیایی پدرخوانده های تولید خودرو!

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶   شماره ۷۱۴

**

وقایع استان

عباس لعل بار

***

محمدرضا منصوری نماینده ساوه و زرندیه در مجلس چندی پیش خبر از باز شدن پای مافیا خودرو در قرارداد رنو با ساوه داد. وی روز گذشته با تکرار این ادعا و با اشاره به اینکه برخی در حال فراری دادن سرمایه گذار خودروساز خارجی(شرکت رنو فرانسه) هستند، بیان داشت: «متاسفانه مافیای حاکم بر صنعت خودروی کشور قصد فراری دادن این خودروساز خارجی را دارد که ثمره آن از دست دادن این میزان سرمایه گذاری و نیز هدر رفتن بالغ بر ۶ هزار فرصت شغلی است و شهرستان ساوه و بالتبع آن استان مرکزی را از این فرصت طلایی و حجم قابل توجه سرمایه گذاری در مسیر رونق اقتصادی منطقه را محروم خواهد کرد.» وی با اشاره به ارسال نامه اعتراضی با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده خانه ملت خطاب به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از کارشکنی ها و مانع تراشی ها توسط مافیای حاکم بر صنعت خودروسازی داخلی اظهار کرد: «معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این نامه اعتراضی از وزیر صنایع خواستار بررسی و حل این مشکل شده است و اگر چنانچه اقدام عاجلی در این خصوص صورت نگیرد و همچنان شاهد استمرار کارشکنی ها از سوی خودروساز داخلی باشیم علاوه بر به جریان انداختن سوال از وزیر صنایع، طرح تحقیق و تفحص از شرکت سایپا را در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهیم کرد.»
منصوری معتقد است که مافیای حاکم بر خودروسازی داخلی به دنبال تعلل و تاخیر در ایجاد سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور با طرح پیشنهادات متعددی است و وقتی از قطعیت یافتن این سرمایه گذاری در داخل کشور مطلع شدند به هر ابزار ممکن متوسل می شوند تا اجرای این طرح را به تعویق بیندازند.
منصوری با انتقاد از کیفیت پایین و قیمت بالای خودروی داخلی اظهار کرد: «خودروسازان داخلی به جای مانع تراشی در مقابل این طرح به دنبال ارتقای محصولات تولیدی خود با قیمت مناسب باشند تا همچنان بتوانند بازار خود را حفظ کنند.» وی تصریح کرد: «روندی که این روزها شرکت سایپا با کارشکنی هایی که صورت داده پیش گرفته است موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه گذار خارجی است و پس از امضای قرارداد و مذاکراتی که در گذشته صورت گرفته موجب خواهد شد که فرانسوی ها دیگر اعتماد نکنند بویژه اینکه با توجه به گذشت دوماهه مهلت آغاز سرمایه گذاری از زمان قرارداد که از پانزدهم مردادماه آغاز شده است باید مبادلات تجاری و انتقال سهام صورت می گرفت اما تا این لحظه عملیاتی نشده است.»
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: «شرکت سایپا در قبال این کارشکنی هم باید در برابر مردم پاسخگو باشد و هم باید در برابر مرجع قضایی پاسخ دهد و ضرر و زیان را جبران کند.»
استاندار جدید مرکزی البته کار سختی پیش رو دارد و باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این قرارداد اقدام نماید تا معدود فرصتی که برای استان در سال های اخیر ایجاد شده به ثمر بنشیند. ای کاش خودروسازان داخلی به جای کارشکنی برای حضور سرمایه گذاران خارجی، به دنبال بالا بردن کیفیت محصولات شان بودند تا شاهد رونق بازار خودرو در کشور بودیم.