روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ شماره ۷۴۲
حمیدرضا رضایی. استاد دانشگاه
مدتی است که واژه «توسعه پایدار» در محافل رسمی به گوش می رسد و تلاشهایی در این زمینه آغاز شده است. در همین راستا و با توجه به اینکه ورود واژگان جدید در منظر عام بدون آگاهی کافی و آموزش و جذب مشارکت عام به نتیجه مطلوب نخواهد رسید یا از بهره وری آن خواهد کاست جهت شناساندن این واژگان و تاثیر مشارکت انسان (که اینجا همان شهروند است) به ارائه مطلبی در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری خواهم پرداخت تا ضمن تشریح موضوعات مربوطه، نقش متقابل دولت و ملت را در این حوزه بسط دهم تا تاثیر همدلی و همزبانی آشکار خواهد گشت. توسعه پایدار به معنی حرکت بر مدار محیط-انسان می باشد و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به عدالت اجتماعی و ملاحظات محیطی را در مرکز توجه می گنجاند. توسعه پایدار بعد از مسائل ایجاد شده از توسعه با نگاه ویژه اقتصادی، پس از جنگ جهانی طرح گردید. آنجا که توسعه بی رویه موجب مشکلات زیست محیطی و اختلافات طبقاتی فراوانی شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از اقتصادی بها داده بود. با توسعه روزانه شهری شدن زندگی بشر؛ مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر؛ محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت بــه شهر است. مطابق بــررسی و پیش بینی انجام گرفته، شهرها در سال ۲۰۲۰ جمعیتی معادل ۷۵ درصد کل جهان را در خود جای خواهند داد که تقریبا ۲ درصــد از فضـای شهری را در اختیار دارند.
بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمــومی به جــذب منابع اساسی منجـر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پسماند های غیر قابل پیش بینی بجای مانده از شهرها ادامه دارد و آلودگی ها وگونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود.
اما توسعه پایدار شهری به عنوان جزیی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار بوده و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محیطی, اقتصادی و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد گردید. درنتیجه شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه ای است که هیات و امکان ارتقای همیشگی ســلامت اجتماعی – اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.
بنابر این راه کارهای زیر به عنوان راه کارهای توسعه پایدار شهری مطرح است :
-۱ کمینه سازی عواقب زیست محیطی
-۲ کمینه سازی مصرف منابع تجدید ناپذیر
-۳ بهره گیری از منابع تجدید پذیر
در این مسیر به ناچار سیاست هایی مثل کاهش اتکا به خودروی شخصی, افزایش فشردگی کالبدی در توسعه شهری, حفاظت و احیای نظام های طبیعی در شهر و منطقه پیرامونی, کاهش مصرف منابع و تولید آلودگی در شهر و منطقه, بهبود زیست پذیری اجتماعات بشری, پایندگی و تقویت اقتصاد شهری و اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری, باید اعمال شود تا شهر به سمت توسعه همه جانبه هدایت شود.
پیش فرض های توسعه پایدار شهری
برای تحقق توسعه پایدار شهری باید شرایطی فراهم گردد تا امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، فراهم شود که در این بستر می توان به برقراری عدالت اجتماعی(هاروی، ۱۳۷۶: ص۱۱۰ – ۹۹) طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی (بحرینی، شیعه، ۱۳۸۰)، تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری، تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی (بحرینی، ۱۳۷۸) وایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری (کوین لینچ، ۱۳۸۱: ص۱۲ – ۳۴) و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی (بحرینی، ۱۳۷۸، ص۹۸ – ۱۲۹) و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری (گوردن کالن، ۱۳۷۷: ص۶۴ – ۹۰) اشاره کرد. کمیسیون جهانی محیط زیست نیز الزامات توسعه پایدار را چنین بیان می کند:
«مشارکت شهروندان در تصمیم گیری در بستر یک نظام سیاسی؛ چاره اندیشی برای تنشهای حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصادی، التزام به ترمیم و حفاظت محیط زیست در بستر یک نظام تولیدی، فراهم سازی الگوهای پایداری از تجارت مالی در بستر یک نظام دانش فنی؛ ایجاد الگوهایی از تجارت و دارایی در بستر یک نظام بین المللی و وجود انعطاف پذیری و خود اصلاحی در بستر یک نظام مدیریتی»
بر این اساس توسعه پایدار شهری در تکوین مفاهیم زیر جنبه کارامدی به خود می گیرد:
الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث- رویکرد استراتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی
ح- کارامد سازی سیاست ها و بــرنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری
خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسب مدنی
