روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۱۴۵۸
جولان حاجبان
ملاحظاتی درباره نوع ارتباط مطلوب میان مردم و مسئولان
ابوالفضل فتح‌آبادی
دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
به اعتبار یک دیدگاه خاص، می‌توان جامعه را در قالب دو طبقه تقسیم‌بندی کرد: طبقه سیاسی حاکمان یا حکومت‌کنندگان و طبقه غیرسیاسی مردم یا حکومت‌شوندگان. دو طبقه مزبور را همچنین، می‌توان در قالب مفاهیم دولت و جامعه مدنی تعریف نمود. بر این اساس باید توجه داشت که نوع رابطه میان این دو طبقه، همواره از پرسش‌های اساسی مباحث مرتبط با سیاست بوده است.
روز پنج‌شنبه مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ و پس از چندین روز کمبود دارو عمدتاً در مورد اقلام مورد نیاز بیماران کرونایی و سرگردانی و ازدحام مردم محتاج به این داروها خصوصاً در داروخانه‌های شهرهای بزرگ، ویدئویی از سیدابراهیم رئیسی در اخبار منتشر شد که شخصاً در داروخانه ۲۹ فروردین تهران حاضر شده و بر میزان موجودی برخی داروها و نحوه توزیع آنها نظارت می‌کند. چنین ویدئوهایی در مورد رئیس جمهور یا هر یک از مسئولان دولتی در هر یک از کشورهای دنیا، تفاسیر فراوانی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال، می‌توان آن را مصداقی برای مردمی‌بودن آن دولت‌مرد و داشتن دغدغه رسیدگی به مشکلات مردم نزد او در نظر گرفت یا می‌توان مصداقی جهت اقدامات پوپولیستی و عوام‌فریبانه به حساب آورد. صرف نظر از این تفاسیر متفاوت و به دور از هر گونه قضاوت در این زمینه، آنچه از این رهگذر به موضوع نوشتار حاضر تبدیل شد، همانا معضلی است تاریخی در ایران که امروزه نیز مبتلابه جامعه و نتیجتاً استان و شهر ماست و آن هم چیزی نیست جز فاصله طولانی میان مردم و مسئولان که با واسطه‌هایی چند ایجاد شده است، واسطه‌هایی که در ادبیات سیاسی با عنوان «حاجِب» نام‌گذاری شده است.
حاجب به افرادی اشاره دارد که میان مسئولان و مردم قرار می‌گیرند و به مانعی در راه ملاقات مستقیم مردم با مسئولان تبدیل می‌شوند. در قالب اصطلاحات امروزین، حاجب هم به معنای محافظ است که از جان مسئولان حفاظت می‌کند و هم به معنای مسئول دفتر است که واسطه و تنظیم‌کننده زمان و مکان و شرایط ملاقات مردم با مسئولان است. وجه مشترک این هر دو در ایجاد حایل و حجاب میان مسئولان و مردم است که به‌عنوان کژکارکرد، در درازمدت موجب امتناع هم‌فکری، هم‌زبانی و هم‌فکری میان آنان می‌شود. این در حالی است که ارتباط مستقیم غیرنمایشی با مردم به دولتمردان کمک می‌کند تا نبض جامعه را تا حدّ بالایی در اختیار داشته باشند، اولویت برنامه‌ها و نیازها را به شکلی صحیح تشخیص دهند و در حصار تفکرات و تصمیمات غیرواقعی و غیرضروری گرفتار نشوند.
در مورد محافظت از شخصیت‌های حکومتی و مسئولان دولتی بایستی توجه داشت که یک نوع محافظت، ناشی از ضرورت و تا حدّ زیادی اجتناب‌ناپذیر است و می‌توان آن را محافظت اضطراری یا ضروری نامید. نوع دیگر محافظت اما، محافظتی است که موجد و ناشی از خلق و خوی اشرافی‌گری و فخرفروشانه جهت ایجاد ابهت کاذب برای خود از سوی برخی مسئولان است. وضعیتی که خصوصاً در همین دوران نیز فراوان دیده می‌شود که برخی مسئولان دولتی با استفاده از حاجبان فراوان برای خود جایگاهی را ایجاد کرده‌اند که نه‌تنها مردم، بلکه حتی کارمندان ادارات تحت مدیریت خودشان نیز در ملاقات و طرح مسائل خود با آنان با مشکلات جدی مواجه هستند. این وضعیت خطرات فراوانی را به دنبال خواهد داشت که مجال طرح همه آنان از ظرفیت این نوشتار خارج است. با این همه، خطر عمده چنین رفتارهایی از دیدگاه نوشتار حاضر این است که موجب جریحه‌دار شدن عواطف عمومی و حتی تحقیر مردم می‌شود. همین امر نیز به نوبه خود، موجب ایجاد بحران در مشروعیت سیاسی یا ایجاد اختلال در بازتولید مشروعیت نظام سیاسی می‌شود. در همین رابطه، اقدام پیشگیرانه و حتی ترمیمی، تغییر نگرش مسئولان دولتی نسبت به جایگاه خود و جایگاه مردم، لزوم احترام به حقوق شهروندی مردم، یکسان دانستن خود با مردم و پیش چشم داشتن این واقعیت است که در هر منصب دولتی که قرار می‌گیرند، می‌بایست خود را خدمتگزار مردم بدانند و نه برعکس.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ نسل جدیدی از حاکمان و مسئولان روی کار آمدند که خلق و خوی مردمی داشتند و بر همین اساس، شرایطی به وجود آمد که مردم بسیار راحت با مسئولان ارتباط برقرار می‌کردند و لااقل، مسائل و مشکلات خود را به سادگی به گوش آنان می‌رساندند. این وضعیت تداوم داشت تا اینکه پس از ترور شخصیت‌ها و افراد کلیدی انقلاب، ناگزیر موضوع حفاظت از جان مسئولان به شکلی عمده مطرح شد و نتیجه‌ای جز ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان نداشت. لزوم این تصمیم‌گیری و اقدام، امری است که خصوصاً در مورد برخی مسئولان حکومتی از سوی هر عقل سلیمی قابل پذیرش است ولی اینکه پس از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب و در مورد مدیران استان یا شهرستان موانع عمده جهت ارتباط مردم با آنان وجود داشته باشد، کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. حضورهای گاه و بیگاه نگارنده در برخی ادارات دولتی استان مرکزی و شهرستان اراک یا شنیدن تجربیات عمومی در این زمینه حاکی از این است که در مراجعه به برخی ادارات دولتی در استان و به قصد ملاقات با مدیران کل این ادارات حتی با گرفتن وقت قبلی، پس از گذراندن هفت خوان حاجبان از نگهبان و مستخدم و آبدارچی گرفته تا راننده و مسئول دفتر و… آنچه در واقعیت امر محقق نمی‌شود همانا ملاقات با خود مدیر کل است. چنین مدیرانی عمدتاً با ایجاد حجاب‌های چندلایه در اطراف خود و عدم ارتباط با مردم، خود را موظف به انجام امور مردم و ملزم به پاسخگویی در برابر آنان نمی‌دانند و در نتیجه، بخش عمده انرژی کارمندان اداره تحت مدیریت خود و بودجه‌های دولتی را نه در جهت انجام کارهای مفید به حال مردم، بلکه در مسیر زدوبندهای سیاسی، اقدامات خودنمایانه و فربه‌کردن رزومه خویش به خدمت می‌گیرند. مرتبط با همین موضوع، چندی پیش بود که از سوی استانداری مرکزی آماری مبنی بر میزان پاسخگویی ادارات استان به مطالبات مردمی منتشر شد. در گزارش مزبور، اداره کل آموزش و پروش و اداره کل ورزش و جوانان بر مبنای شاخص‌های مختلف، کمترین میزان پاسخگویی مردمی را به خود اختصاص داده بودند. این در حالی است که از نظر طیف مخاطبان، هر دوی این ادارات کل، جمعیت فراوانی را در سطح استان شامل می‌شوند که بایستی امور مرتبط با ایشان را سر و سامان دهند. در چنین شرایطی، اعلام جایگاه برتر ادارات مزبور در عدم پاسخگویی مردمی، گذشته از اینکه جای بسی تأسف و تأمل دارد، ضرورت تحلیل و تبیین شکل‌گیری این وضعیت جهت جلوگیری از تداوم آن در دولت جدید را مطرح و الزامی می‌سازد.
