شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰  شماره ۱۴۲۰

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی :

تنها حدود ۱۱ درصد از کل رد صلاحیت شدگان شوراهای شهر در استان اصلاح طلب هستند

علی امیدی

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در اراک گفت: شوراهای اسلامی جـایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارند و با توجه به این اهمیت و اختیارات آنها یکی از ارکان نظام مردم سالاری دینی محسوب می شوند و قانون اساسی اختیارات و الزامات ویژه ای برای آنها پیش بینی کرده است.
علی اکبر کریمی اظهار کرد: یکی از ویژگی های برجسته شوراهای شهر این است که در شوراهای عالی استان در کنار دولت می توانند به مجلس شورای اسلامی لوایحی ارائه کنند و این حق بسیار مهمی است که به هیچ مجموعه ای داده نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در شورای شهر فعلی به وجود آمد و دستگیری های متعدد و تخلفات گسترده که از یک طیف خاص بودند جایگاه شوراها آسیب دیده اند و تخلفات برای شورای شهر و روستا آفت است که در این دوره باید جلوی آنها گرفته شود.
رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی بیان کرد: همه باید تلاش کنیم شوراهای اسلامی شهر و روستا به جایگاه خود که در قانون اساسی برای آنها پیش بینی کرده بازگردند و لازمه آن حضور معنادار مردم در انتخابات و انتخاب افراد متخص و کارآمد برای قبول مسئولیت شوراها است که در خرداد ماه سالجاری باید مورد توجه مردم قرار گیرد.
کریمی اضافه کرد: همچنین اعمال نظارت جدی و مستمر در شوراها یک ضرورت مهم است که در این دوره از شوراها باید مورد توجه باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور فرآیند ثبت نام از داوطلبین شوراها از اسفند ماه شروع شد که در ۱۲ شهرستان استان و برای ۳۴ شهر و ۸۴۹ روستا انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: بررسی اولیه صلاحیت داوطلبین در هیات های اجرائی انجام و نتایج به هیات های نظارت استان اعلام شد که مجموعا ۹۷۲ نفر ثبت نام کردند.
کریمی افزود: در هیات های اجرایی از مجموع ثبت نام شدگان ۸۷۲ نفرمعادل ۹۰ درصد تایید ، ۷۰ نفر معادل ۷ درصد انصراف و ۳۰ نفر معادل ۳ درصد رد صلاحیت شدند که ۹۶ درصد اعلام شده توسط ستاد انتخابات استان دقیق نبود و این آمار ذکر شده صحیح است.
رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی بیان کرد: از ۹۰۲ نفری که پرونده های آنها به هیات نظارت شهرستان ارسال شد ۷۳۳ نفر معادل ۸۲ درصد تایید، ۱۱۹ نفر معادل ۱۷.۸ درصد رد صلاحیت و ۲۰ نفر معادل ۲.۲ درصد در این مرحله انصراف دادند.
وی ادامه داد: طبق قانون افرادی که صلاحیت آنها در هیات نطارت شهرستان رد می شود این اختیار را دارند که در هیات عالی نظارت استان شکایت خود را مطرح کنند که مجموعا از رد صلاحیت شدگان که ۱۴۹ نفر بودند ۲۷ نفر اعتراض نکردند و ۱۲۲ نفر اعتراض داشتند.
کریمی اظهار کرد: تعداد ۱۲۲ نفر اعتراضات آنها به طور ویژه در هیات های عالی نظارت استانی بررسی شد که تا این لحظه ۱۹ نفر اعتراض آنها وارد تشخیص داده شد و تایید شدند و ۱۰۳ نفر اعتراض آنها وارد نشد و رد صلاحیت باقی ماندند که در مجموع تعداد تایید شدگان در مرحله استانی ۸۶.۲ درصد و ۱۱.۸ درصد رد صلاحیت و ۲ درصد انصرافی هستند.
وی با اشاره به اینکه از مجموع کل ۱۴۹ نفر رد صلاحیت شده هیات اجرایی و هیات نظارت در استان، تنها ۱۷ نفر از آنها اصلاح طلب بودند، ادامه داد: به کار بردن رد صلاحیت های گسترده که متاسفانه از بیان برخی مسئولین ارشد استانی به کاربرده شد و برخی از رسانه ها آن را تکرار کردند کاملا غیرمنطقی و خلاف واقع بود چرا که رد صلاحیت ۱۱ درصد از مجموع ثبت نام کنندگان که اصلاح طلب بودند، گسترده محسوب نمی شود و البته دلایل رد صلاحیت ها کاملا بر اساس مستندات و مدارک مراجع نظارتی موجود است.
رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی بیان کرد: همچنین فرآیند ثبت نام انتخابات شوراهای روستا از ۱۶ فروردین آغاز شده که مجموعا ۵ هزار و ۳۸۱ نفر در ۸۴۹ روستا ثبت نام کردند.
کریمی گفت: در روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر تعداد اعضای شورای آنها ۳ نفر اصلی و ۵ نفر علی البدل، در شهرهای تا ۵۰ هزار نفر ۵ نفر اصلی و ۳ نفر علی البدل، شهرهای بین ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر ۷ نفر اصلی و ۵ نفر علی البدل ، شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر ۹ نفر اصلی و ۶ نفر علی البدل و ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر ۱۱ نفر اصلی و ۷ نفر علی البدل شوراهای آنها را تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: هیات اجرایی بررسی صلاحیت ها تنها وظیفه رسیدگی پرونده ها و ارجاع آن به هیات نظارت را دارد و بدون اینکه آمار را اعلام کنند باید این امر صورت پذیرد که متاسفانه یک رسم غلط باب شده و آمار را قبل از بررسی هیات نظارت اعلام می کنند که در قانون جایگاهی ندارد و تخلف محسوب می شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: متاسفانه در بررسی های هیات اجرایی مشخص شد که بررسی ها فله ای انجام شده و حتی به مدارک دستگاه های نظارتی هم توجه نشده بود و اعلام آمار تایید ۹۶درصدی تنها برای ثبت نقطه مثبت برای خودشان بود و به منزله تشویش اذهان عمومی بر علیه هیات نظارت به کار برده شد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف مهم هیات نظارت پایش و رصد فضای انتخاباتی است که همه اجزا و فرآیندهای دخیل در انتخابات به طور ویژه نظارت می شوند و همچنین با تعاملی که با کمیته پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری صورت گرفته اگر مواردی فراتر از تذکر باشد قطعا رسیدگی خواهد شد.
کریمی یادآور شد: در مورد روند بررسی صلاحیت ها تنها به مرقانون عمل شده و هیچ گونه نگاه سیاسی، قبیله ای، شخصی، گروهی و قشری انجام نشده و دلایل کاملا بر اساس مدارک و اسناد مراجع نظارتی می باشد.
رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی بیان کرد: متاسفانه هم در سطح ملی و هم استانی شاهد کاهش تعداد داوطلبین هستیم که در استان مرکزی کاهش ۲۵درصدی را شاهد هستیم و دلایل این مسئله باید به طور ویژه بررسی شوند و در انتخابات های بعدی اصلاح صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: عدم التزام عملی به ولایت فقیه و مصادیق آن، عدم وفاداری به قانون اساسی، مدرک تحصیلی، مواد مخدر و اعتیاد، محکومین مالی، محکومین به حدود شرعی، غصب اموال عمومی و فساد اداری، مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و سایر عوامل از دلایل مهم رد صلاحیت ها بوده است.