چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹  شماره ۱۲۶۷

گفتگو با علیرضا نظری منتخب مردم خمین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بهانه پایان کار دهمین دوره مجلس

بی انصاف ها

نجومی بگیران ذخایر نظام نیستند
اکثر آسیب‌های کشورمان به دلیل بی‌برنامه‌گی و رهاشدگی است
عدم شفافیت در کار مجلس و نمایندگان منجر به اتفاقاتی نظیر پس گرفتن امضا در سؤالات از وزرا و استیضاح آنها می شود

به بهانه پایان کار دهمین دوره مجلس و آغاز فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم، علیرضا نظری منتخب شهرستان خمین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به بررسی کارنامه مجلس دهم و اولویت‌های مجلس یازدهم پرداخت.
به گزارش وقایع استان به نقل از فارس، علیرضا نظری منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم درباره پیگرد قضایی وزرای معزول و استیضاح شده متخلف توسط قوه قضائیه اظهار کرد: برخی مواقع ممکن است وزیری به دلیل ناکارآمدی برکنار شود و یا آنکه تخلفی را انجام داده است اما بهتر است بدانیم وقتی مدیری که در مسند مدیریتش قرار دارد مجبور است انعطافی در روند کار انجام دهد تا کار به سامان برسد و لذا هیچ مدیری دقیقاً نمی‌تواند به مُرّ قانون عمل کند اما وقتی بحث جرم و اتهامی مطرح است باید موضوع را از نگاه دیگری نگریست.
وی افزود: نمی‌توان مدیری را صرفاً به دلیل ناکارآمدی به قوه قضاییه معرفی کرد لذا بهتر است مجلس اصلاً او را انتخاب نکرده و رأی اعتماد ندهد.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما در دوران انتخابات شاهد آن هستیم که آن نامزد در تبلیغات انتخاباتی‌اش مباحثی را مطرح کرده و وقتی مطمئن است چیزی را که می‌گوید بعدها بازخواست و سؤالی وجود ندارد به دروغ، نیرنگ و فریب و تخریب و حتی اقدامات خلاف امنیت ملی پناه می‌برد که البته ممکن است برخی‌ها حتی رییس شورای عالی امنیت ملی بوده باشند حرفی را در انتخابات مطرح می‌کند که بعد از انتخابش پیگیری آن حرف صورت نمی‌گیرد. ولی اگر بنا است که این پیگیری وجود داشته باشد چه در دوران انتخابات هر نامزدی هر حرفی زده باشد باید بعدها پاسخگوی عملکردش باشد و اگر جایی دروغ گفته و تهمتی زده و یا اقدامی علیه امنیت ملی داشته باید پاسخگوی بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف باشد اما چون این موضوع را دنبال نکرده‌ایم تبدیل به یک رویه شده است. متأسفانه شرایط به گونه‌ای شده که وقتی تا شب انتخابات برخی نامزدها هر آنچه دلشان می‌خواهد می‌گویند ولی بعد از انتخابات دریغ از پاسخگویی به دستگاه‌های مختلف.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس و نامزدهای حضور در کرسی های آن باید بدانند هر حرفی که در جامعه می‌زنند و بازخورد خاصی دارد و ممکن است بعدها به جنبه جرم آن رسیدگی کنند قطعاً ملاحظه کرده و رویه خود را اصلاح خواهد کرد چرا که می‌داند هر آنچه بگوید بعدها مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
وی درباره معامله امضای برخی نمایندگان در سوالات و استیضاح وزرا اظهار داشت: چون شفافیت در کار مجلس و نمایندگان وجود ندارد اتفاقاتی نظیر پس گرفتن امضا در سؤالات از وزرا و استیضاح آنها رخ می‌دهد؛ ممکن است در هر انتخابات افرادی که از صندوق آرا بیرون می‌آیند نیت خوبی داشته باشند اما بعدها ممکن است آن فرد حجم زیادی از جرائم و تخلفات متعددی را انجام داده و سیاسی‌کاری‌ها و بده‌بستان‌های زیادی انجام دهد که یکی از دلایل آن عدم شفافیت در کار نمایندگان است.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم تصریح کرد:‌ آنچه در طی چند سال اخیر در موضوع سؤال از رییس جمهور در مجلس رخ داد حکایت از آن دارد که وقتی نیت این اقدام رسانه‌ای شدن است همه نمایندگان آن را امضا کرده و سعی می‌کنند اسم خود را در زمره سؤال‌کنندگان از رییس جمهور بگنجانند و حتی ممکن است شاید ۱۸۰ امضا پای برگه سؤال از رییس جمهور باشد و از رییس جمهور بخواهند درباره تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری که پول مردم را بالا کشیده‌اند پاسخگو باشد و چون بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور است باید رییس جمهور پاسخگوی آسیب‌های وارد شده به سپرده‌های مردم در آن مؤسسات باشد. ولی وقتی روز پیگیری این سؤال از رییس جمهور فرا می‌رسد عدد امضای سؤال از رییس جمهور به زیر ۷۳ نفر می‌رسد و عملاً به دلیل کاهش تعداد امضاها از دستور خارج می‌شود و سپس به دنبال افزایش تعداد امضاها می‌روند.
وی افزود: وقتی به سراغ نماینده‌ای می‌روند و از او سؤال می‌کنند که دلیل انصراف شما از سؤال از رییس جمهور چیست، پاسخ می‌دهد برادرم مدیرکل فلان اداره است و گفته‌اند اگر امضایت را از پای برگه سؤال از رییس جمهور پس نگیرید برادرت را از آن پست عزل خواهیم کرد و حتی شاهد آن بودیم که یکی از نمایندگان اعلام می‌کرد که مدت‌ها است به دنبال تغییر فرماندار شهرستان خود بودم اما وزارت کشور گفته است اگر به دنبال این کار هستید ما آماده‌ایم به شرطی که امضایت را از پای برگه سؤال از رییس جمهور پس بگیرید. حتی برخی از نمایندگان به دنبال بهره‌برداری خاص از امضای خود پای برگه سؤال استیضاح دولتی‌
ها هستند و می‌گویند از این امضا به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کنیم تا بتوانیم کار خاصی را پیش ببریم.
نظری گفت:‌ اگر شفافیت وجود داشته باشد و ببیند که بده‌ بستان‌ها و لابی‌گری‌ها در منظر مردم است و آنها متوجه خیلی قضایا خواهند شد قطعاً رخ نخواهد افتاد.
وی خاطرنشان کرد: اگر شفافیت واقعی در مجلس شکل بگیرد که نماینده بداند هر تصمیمی که در مجلس گرفته می‌شود مثل اتاق شیشه‌ای قابلیت مشاهده برای مردم را دارد و در صورت اطلاع افکار عمومی امکان پاسخگوی برای نماینده در حوزه انتخابیه وجود نخواهد داشت ممکن است در مصونیت نماینده تأثیرگذار باشد.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم درباره تاثر حقوق نجومی در کاهش اعتماد افکار عمومی اظهار داشت: در بحث حقوق‌های نجومی اتفاقی رخ داد و حتی مقام معظم رهبری در این باره دستور دادند که کسانی که حقوق نجومی دریافته کرده‌اند باید در مرحله اول عزل شده و محاکمه شوند ضمن اینکه باید این مبالغ بازگردانده شود چرا که این کار منجر به آسیب دیدن افکار عمومی شد. اما وقتی فاصله زیادی از این بیانات گذشت عده‌ای تلاش می‌کنند این موضوع فراموش شده و از اولویت خارج شود.
وی تصریح کرد: در موضوع حقوق نجومی متأسفانه سخنگوی وقت دولت اعلام کرد که این مدیران و مسئولان سرمایه‌ها و ذخایر نظام هستند در حالی که ما شنیده بودیم که مردم، جانبازان و شهدا سرمایه‌های نظام هستند اما ندیده بودیم که به دزدان، رانت‌خواران و سواستفاده‌چی‌ها سرمایه نظام و ذخیره نظام بگویند.
نظری تصریح کرد:‌ باید ببینیم که چه شده است که ما به حقوق نجومی رسیده‌ایم این در حالی است که به دلیل ناتوانی مجلس طی یک فرآیند چند ساله با عدم نظارت صحیح و قوانین ضعیف و بی‌بنیه حقوق نجومی ایجاد شد.
وی افزود:‌ در ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری حداکثر حقوق کارکنان دولت مشخص شده که نباید سقف از هفت برابر حداقل حقوق تجاوز کند. در حالی که استثنائات مختلفی در طول سالیان متمادی به این قانون زده‌اند، اعم از برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، پست‌‌ها و سمت‌های متعدد و نهادها و ارگان‌های خاص عملاً حقوق‌های نجومی شکل گرفت.
نظری خاطرنشان کرد: اکثر آسیب‌های کشورمان به دلیل بی‌برنامه‌گی و رهاشدگی است و حتی قوه قضاییه هم نتوانست اقدامات مؤثری درباره حقوق‌های نجومی انجام دهد چرا که نجومی‌بگیران عنوان می‌کردند که این حقوق به دلیل مصوبه مجلس است و این حقوق به دلیل مصوبه دولت و این حقوق به دلیل مصوبه هیأت امنا بوده است.
وی گفت: باید از نجومی بگیران این سؤال را کرد که اگر قانون چنین اختیاری را به شما داده که بتوانید چنین حقوقی را بگیرید اما انصاف‌تان کجا بوده است در حالی که برخی کارگران یک تا یک و نیم میلیون حقوق می‌گیرند ولی برخی مدیران در کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون حقوق می‌گیرند.
منتخب مردم خمین در مجلس افزود:‌ حقوق‌های نجومی شرایط را در کشور به گونه‌ای ایجاد کرد که برداشت مردم اینگونه بود که همه مدیران و مسئولین فاسد بوده و آلوده هستند و تا جایی که بتوانند سواستفاده می‌کنند. این در حالی است که این نجومی‌بگیران آبروی نظام را بردند و حتی رقم کمی هم از حقوق آنها دریافت شده و به خزانه عودت داده شد.