بمب ساعتی

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲  شماره ۱۷۵۰

گفت و گوی وقایع استان با یکی از مالکان پاساژ اسلامی اراک و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر در خصوص ناامنی این ساختمان

شهروندان و شورای شهر خواستار پیگیری مشکل ساختمان های ناامن شهر در دستگاه قضایی استان

فاطمه چاپاری: ایمن‌سازی بناها طی سال‌های اخیر در صدر معضلات شهرهای کشور قرار داشته و متاسفانه شاهد حوادث ناگواری در این خصوص بوده ایم، سازه های ناامن شهر اراک نیز حکم بمب های ساعتی ای را دارند که هر آن احتمال انفجارشان می رود، علی رغم همه هشدارهایی که در سال های اخیر در خصوص موضوع فرسودگی برخی پاساژهای تجاری و ساختمان های خدمات عمومی در اراک در میان بوده مشکل در این حوزه همچنان پابرجاست، به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی گزارش‌ ناامنی ساختمان‌ها از سال‌ها پیش اعلام شده و ایمن‌سازی ساختمان‌هایی همچون پاساژ اسلامی و پاساژ طلا از سال ۹۲ مطرح است اما از آنجا که سازوکارهای قضائی اجازه ورود کارشناسان سازمان نظام مهندسی را به املاک خصوصی نمی‌دهد، بسیاری از موارد مربوط به ناایمنی املاک خصوصی شهر مغفول مانده است و همین موضوع مانع از اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی که مرتبط با تعمیر و نگهداری ساختمان می‌شود، شده است. در این زمینه همواره عدم همکاری مالکان خصوصی به عنوان بهانه ای در راستای ناامنی ساختمان هایی چون پاساژ اسلامی در شهر اراک مطرح بوده این در حالی است که این بار مالک یکی از مغازه های پاساژ اسلامی در شهر اراک شخصا دست به مطالبه گری برای رفع ناامنی های این ساختمان زده است.

ستون ها و فونداسیون پاساژ اسلامی در حال تخریب است
جواد صیدی مالک یکی از مغازه های پاساژ طلا است و از نگرانی خود در خصوص ناامنی این ساختمان می گوید: اولین بار شبی مستاجر مغازه تلفنی مرا در جریان مشکلی که در پاساژ رخ داده بود گذاشت؛ متاسفانه لوله ناودانی را به شکل غیر ایمن از کنار یک ستون فولادی در پاساژ رد کرده بودند که در زمان بارندگی باعث نشت کردن آب به مغازه ها می شد و در مرور زمان به زنگ زدگی این ستون منجر شده است.
وی در ادامه می افزاید: وقتی پیگیری کردم متوجه شدم وضعیت فاجعه آمیزتر از آنی است که فکرش را می کردم، اگر دیده باشید در ساختمان هایی که به تازگی ساخته می شوند ستون ها در فونداسیون ساختمان به هم وصل اند اما در این ساختمان هر ستون به صورت مجزا به یک پایه وصل است که هیچ گونه ارتباطی با دیگر ستون ها از کف ندارد.
صیدی توضیح می دهد: علاوه بر این طلافروشان طبقه پایین برای اینکه نخواهند هر روز ویترین مغازه های خود را جمع کنند و مجداد بچینند آسانسوری را به شکل ناامن در ساختمان تعبیه کردند تا گاوصندوق های خود را به وسیله این آسانسور بالا و پایین ببرند.
وی تصریح می کند: برای این کار یکی از ستون های پاساژ برش خورده است، این ساختمان همچنین در گذشته تاسیساتی که الان فاقد آن است.
صیدی می گوید: ابتدا موضوع را با هیات مدیره در میان گذاشتم و وقتی نتیجه ای حاصل نشد در شکایتی خواستار رفع انسداد برای تجهیز موتورخانه شدم و کارشناس اعلام کرد از آن جا که طبقات پاساژ تفکیک نشده امکان تجهیز تاسیسات وجود ندارد بعد از این اتفاق متوجه شدیم بغل ستون های موتورخانه تراش خورده که این نیز فاجعه آمیز خواهد بود.
وی ادامه می دهد: طبق ماده پانزده قانون شهرداری ها این نهاد موظف است در چنین مواردی از بودجه شهر برای ایمن سازی ساختمان خرج کند و بعد آن را از مالکان بستاند ضمن اینکه من با تک تک مالکان هم صحبت کرده ام و علیه شان شکایت نموده ام.
صیدی می گوید: عدم رسیدگی به مشکلات این پاساژ بازی با جان مردم است و من حاضر هستم علاوه بر مخارجی که بر عهده ام خواهد بود تا یک میلیارد تومان هم به صورت خیریه ای برای ایمن سازی این ساختمان خرج کنم.
وی ادامه می دهد: نگرانی من در حدی است که از خانواده ام خواسته ام اصلا به این پاساژ نروند چرا که هر آن ممکن است فاجعه پلاسکو در این محل تکرار شود و وجدان من قبول نمی کرد که در قبال این مساله بی تفاوت باشم.

شورای شهر خواستار پیگیری قضایی در خصوص ساختمان ناامن شهر است
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک هم در گفت و گو با خبرنگار وقایع استان می گوید: برخی از بناهای شهر مانند پاساژ طلا و اسلامی علاوه بر ناپایداری سازه ای در پدافند غیرعامل هم الزامات لازم را در ایمنی ندارند.
وحید میرنظامی ادامه می دهد: متاسفانه در کشور ما همیشه بعد از رخ دادن حادثه در صدد حل مشکل برآمده ایم اما در اولین سال فعالیت شورای ششم دادستان و مرجع قضایی به این موضوع ورود پیدا کرد و پس از بازدید از ساختمان های ناامن شهر حکم اصلاح را صادر نمود.
وی ادامه می دهد: متاسفانه بعد از آن ما از روند اقدمات انجام شده بی اطلاع ماندیم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک خاطرنشان می کند: طبق قانون شهرداری موظف است برای حفظ جان مردم به این موضوع ورود کند اما از آن جا که این بناها املاک خصوصی به شمار می روند شکل دادن هر گونه اقدامی نیازمند همکاری مالکان است.
میرنظامی توضیح می دهد: در واقع نمی توان برای مالکان خصوصی تعیین تکلیف کرد اما از آن جا که پای جان مردم در میان است شهرداری به نوبه خود اطلاع رسانی کرده و حال سیستم قضایی است که باید در صورت نیاز حکم تخریب یا تعطیلی سازه یا هر حکم دیگری را صادر نماید.
وی اضافه می کند: شورای شهر نیز از مطالبه گران است و ما از مرجع قضایی خواستار اقدامات لازم هستیم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر اراک در پایان هشدار می دهد: پاساژ اسلامی شرایط خیلی نگران کننده تری در میان ساختمان های شهر دارد چرا که عمر مفید این ساختمان تمام شده و بنده شخصا در مواقعی که به این ساختمان مراجعه می کنم به خصوص در طبقات بالاتر احساس ناامنی دارم.