پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۶ شماره ۶۵۷
***
وقایع استان
سحر یاری
***
هوای پاک دغدغه ایست که این روزها همه به دنبال آن هستند. روزهای آلوده شهرهای مختلف کشور در سال های اخیر و وضعیت های بحرانی آن ها همگی نشان دهنده این است که مسئله هوا و کاهش آلودگی در کشور ما چالش جدی ای است. البته استان مرکزی و خصوصا اراک نیز از این روزهای بحرانی در تقویم خود کم نداشته است و سال ها انتظار برای اجرایی شدن طرح کاهش آلایندگی های هوای آن با موانع و سدهایی که بیشتر بر روابط تکیه داشته تا ضوابط در آن همچنان پابرجاست. اما این روزها صحبت از اجرای قانونی با نام هوای پاک در کشور است که چند روز پیش توسط دکتر روحانی برای اجرا به سازمان محیط زیست کشور ابلاغ شد. قانونی که می تواند روزهای بهتری را برای شهرهای آلوده و البته تمامی کشور به ارمغان بیاورد.
تجربه سال ها بحث و چالش های پیرامون محیط زیست و حفظ آن نشان داده بود که این سازمان خیلی از لحاظ قانونی قدرتی برای اجرای برخی برنامه هایش ندارد بنابراین جای خالی یک دستورالعمل روشن با ویژگی جرمانگاری آلودگی هوا و تعیین مجازاتهای مشخص، دیده می شد که در لایحه تسلیمی هوای پاک به مجلس هم به طور مشخص دیده شده بود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص جزئیات این طرح به ایسنا گفته است: این لایحه در ابتدای سال ۹۶ در مجلس بررسی و مصوب شد و ۳۰ اردیبهشت ماه توسط رییس مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما از سوی شورای نگهبان سه ایراد و ابهام نسبت به مصوب اعلام شد که روز ۲۵ تیر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات برای اقناع شورای نگهبان مرتفع شد و به تصویب شورای اسلامی رسید.
دستهبندی منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بینالمللی
محمد مجابی افزود: لایحه هوای پاک ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره دارد که بر اساس آن برای اولین بار در برخی مسائل ورود مشخص و قطعی صورت میگیرد. از مهمترین مطالب طرح شده در لایحه تدقیق و شفافسازی تعریف آلودگی هوا و تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج است همچنین دستهبندی منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بینالمللی از طریق این لایحه صورت میگیرد.
گارانتی قطعات کنترلکننده آلودگی خودرو تا دو سال
وی با اشاره به اینکه کاهش سن معاینه فنی از جمله مهمترین بندهای لایحه هوای پاک است، گفت: کاهش سن معاینه فنی برای خودروهای شخصی به ۴ سال و برای خودروهای عمومی به یک سال از طریق قانون هوای پاک صورت گرفت همچنین ضمانت اجرای عملکرد صحیح مراکز معاینه فنی از محورهای این لایحه است. افزون بر این گارانتی کلیه قطعات خودرو که وظیفه کنترل انتشار آلایندههای خودرو را دارند تا دو سال توسط خودروساز صورت میگیرد.
تعیین تکالیفی برای سه وزارتخانه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یکی از بندهای لایحه هوای پاک است، اظهارکرد: بیمه فرسودگی خودرو در این لایحه دیده شده و تکالیفی برای وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری با اولویت شهرهایی که بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند طی ۵ سال ایجاد شده است. همچنین وزارت کشور مکلف به توسعه حمل و نقل عمومی زمینی است؛ بهطوری که وضعیت حمل و نقل سالانه پنج درصد بهبود یابد.
مجابی با اشاره به وجود سیاستهای تشویقی در لایحه هوای پاک تصریح کرد: معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای خودروهای برقی از جمله مواد لایحه هوای پاک است. افزون بر این تسری قانون هوای پاک به کلیه مناطق سرزمینی ایران حتی مناطق ویژه اقتصادی، آزاد، تجاری و صنعتی کشور از موضوعات مهم لایحه است.
وی در ادامه با اشاره به مواد مربوط به منابع ثابت آلایندگی اظهار کرد: از مسائل قابل توجه در لایحه هوای پاک، رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها توسط منابع ثابت آلاینده هوا است؛ بهطوری که در شهرهای با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حتی ساختمانهایی که ایجاد آلایندگی میکنند باید به تکالیف خود عمل کنند.
وزارت نفت مکلف به تولید سوخت استاندارد شد
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به تکلیف وزارت نفت بر اساس لایحه هوای پاک اشاره و اظهار کرد: وزارت نفت به عرضه سوخت استاندارد مکلف شده است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز وظیفه دارد از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند همچنین به وزارت نیرو تکلیف شده که باید برای تامین حداقل ۳۰ درصد از برق کشور به طور سالانه از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کند.
مجابی با اشاره به دیگر مواد لایحه هوای پاک گفت: از جمله بندهای مهم لایحه، تکلیف دولت و شهرداری برای تبدیل پسماند به انرژی یا کود است که باید با کمک بخش خصوصی صورت گیرد همچنین ممنوعیت آتشزدن بقایای گیاهی در مزارع مطرح شده است و هرگونه سوزاندن بقایای گیاهی مزارع باید با هماهنگی و تایید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست باشد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه افزایش سرانه فضای سبز حداقل ۱۵ متر مربع توسط شهرداریها در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت از جمله مواد لایحه هوای پاک است،اظهارکرد: تعیین و تامین حقآبه تالابها، رودخانهها، هورها، دریاچهها برای جلوگیری از کانونهای گرد و غبار و توسعه حریم سبز بزرگراهها و کمربندهای سبز شهری و روستایی از جمله مواد لایحه است که وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، شهرداریها و دهیاریها باید از منابع در اختیار در این زمینه اقدام کنند. وزارت نیرو نیز باید تخصیص منابع آبی را برای تغییر روش آبیاری سنتی به روش مدرن در اختیار آنها قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگسازی برای تامین هوای پاک اظهار کرد: طبق لایحه هوای پاک، صداوسیما و سایر رسانههای دولتی مکلف هستند برنامههای تولید شده در زمینه فرهنگسازی، ظرفیتسازی، آموزش و اطلاعرسانی مورد تایید از سوی سازمان محیط زیست در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبارها را در صورتیکه ضوابط رسانهای در آن رعایت شده باشد در قالب برنامههای آگهی و یا آموزش رسانهای با اخذ ۵۰ درصد از بهای آن اطلاعرسانی و پخش کنند.
معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای قانون هوای پاک
مجابی در پایان گفت: به منظور درست اجرا شدن قانون هوای پاک، قانونگذار، سازمان محیط زیست را از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی ناشی از اجرای قانون معاف کرده و قوه قضاییه هم مکلف شده است، شعب تخصصی در هر حوزه قضایی تشکیل دهد. امیدوار هستیم با اجرایی شدن قانون و طی مراحل آن بعد از تایید شورای نگهبان بتوانیم اثرات آن را در سال ۹۶ برای شهروندان شاهد باشیم.
اما بی شک این قانون در روند کاهش آلودگی های هوا در استان مرکزی به ویژه اراک نیز که با آلایندگی ناشی از صنایع آن و همچنین مشکلاتی در تعیین و تامین حقابه های تالاب میقان و کانون های گردو غبار رو به رو است موثر خواهد بود.
سیاوش آقاخانی یکی از فعالان محیط زیست استان مرکزی در این خصوص به ایسنا گفته است: در این لایحه مجموعه وظایف ملی برای دستگاهها تعریف شده است و این وظایف نه تنها شامل هشت کلانشهر بلکه شامل تمامی شهرهای کشور است.
وی عنوان کرد: به موجب این لایحه تمامی وظایف دستگاهها مشخص میشود و بر این اساس از دستگاهها مطالبهگری انجام و در خصوص انجام نشدن وظایف تعیین تکلیف خواهد شد. دستگاه قضا نیز میتواند نظارت دقیق بر موضوع داشته باشد و در واقع پشتوانه قانونی محکمی در این خصوص وجود دارد.
آقاخانی با بیان اینکه در این لایحه ظرفیتهای قانونی نیز فراهم شده است، افزود: در این لایحه نقش قانونی برای مردم و سازمانهای مردمنهاد در ارتباط با موضوع آلودگی هوا تعریف شده و حق مطالبه در نظر گرفته شده است که این مهم میتواند به اجرای دقیق و کامل وظایف کمک کند.
عضو شبکه ملی محیط زیست در رابطه با ارتباط صنایع با آلودگی هوا و پرداختن به این موضوع در لایحه هوای پاک، عنوان کرد: در این لایحه برای واحدهای صنعتی صراحتا تکلیف مشخص و سیاستهای تشویقی و تنبیهی تعریف شده است که این موضوع قطعا به رعایت استانداردها و کاهش آلایندگی صنایع کمک موثری میکند. آقاخانی با تاکید بر این موضوع که با تصویب و ابلاغ این لایحه قطعا گام مهمی در بخش محیط زیست کشور و نیز اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش محیط زیست برداشته میشود، افزود: یکی از موارد حائز اهمیت در لایحه هوای پاک فراتر رفتن مسئله آلودگی صنایع از موضوع خروجی دودکشهاست.
وی ادامه داد: یک سری قوانین جامع با توجه به استانداردهایی که برای خروجی صنایع تعریف شده موجود است و بنا بر این استانداردها اگر خروجی دودکش هر واحد صنعتی بیش از حد نرمال باشد، مشمول جریمه میشود، اما در لایحه هوای پاک موضوع SHD تعریف شده است.
آقاخانی تاکید کرد: با این شرایط میتوانیم انتظار اصلاح وضعیت واحدهای صنعتی را داشته باشیم و نظارت تنها به خروجی دودکش و یک سری جریمه ختم نشده و اقدامات کارآمدتری جهت رفع آلودگی هوا انجام خواهد شد.