روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ شماره ۱۲۷۶
نگاهی به گفتمان حاکم و رویکرد مجلس یازدهم
بازگشت به خویشتن
امان‌اله باطنی
مجلس یـازدهـم درکدام فضا سیر می‌کند و کنش‌های تقنینی و نظارتی آن ملهم از چه فضای گفتمانی است؟ برای کنکاش در این خصوص، ازنظر گذراندن بریده‌ای از اولین نطق ریاست مجلس یازدهم شاید پر بیراه نباشد، وقتی‌که محمدباقر قالیباف در فرازی از نطق خود اشاره می‌کند: «تهدید نخست، کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که درنتیجه ناکارآمدی اشباع‌شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده است». قالیباف در جریان اولین نطق خویش از کلیدواژه‌ها و عبارت‌هایی چون «گام ۴۰ ساله دوم»، «سرمایه اجتماعی»، «تـمـدن نـویـن اسلامی»، «نیروهای جهادی»، «الگوی عمل جهادی»، «استقامت مؤمنانه»، «ناکارآمدی اشباع‌شده مدیریتی کشور»، «فاصله گـرفـتـن مـسئـولان از اصــول انقلاب»، « تضعیف نهاد مهم خانواده»، «سبک زندگی غربی»، «گسترش نفوذ جریان غرب‌زده»، «تـقویت توان نظامی» و «توسعه قدرت منطقه‌ای» استفاده می‌کند؛ عباراتی که می‌تواند به ما در جست‌وجوی گفتمان مجلس یازدهم کمکی شایان کند؛ به‌ویژه آنکه قالیباف در ادامه نطق خویش تصریح می‌کند: «تضعیف نهاد مهم خانواده از طریق گسترش روزافزون سبک زندگی غربی تهدید نگران‌کننده‌ای تلقی می‌شود که نیازمند توجه ویژه و فوری است. گسترش نفوذ جریان غرب‌زده که با امید بستن به دشمن مانع خودباوری ملی و توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی شده، تهدید مهم دیگری است که باید در مورد آن هوشیار بود».
تحلیل محتوای اولین نطق محمدباقر قالیباف و البته تحلیل محتوای جسته‌گریخته دیگر نطق‌های مجلس یازدهم تا امروز به ما یک آدرس گفتمانی می‌دهد و آن بی‌تردید بازگشت به خویشتن است. بازگشت به خویشتن، گفتمانی است که مبتکرش جمال‌الدین اسدآبادی بود.
او اعتقاد داشت مسلمانان که در سایه اسلام به عظمت رسیده بودند، براثر بی‌توجهی به اصول دین و ظهور «باطنیه» که اساس تعلیمات خود را بر تشکیک مسلمانان در عقاید خود نهادند، دچار انحطاط شدند و این را در رساله‌ای با عنوان «الدین قوام الامم» به رشته تحریر درآورده بود. پس از جمال‌الدین اسدآبادی، جلال آل احمد و دکتر علی شریعتی «بازگشت به خویشتن» را پی گرفتند و گفتمان انقلاب اسلامی نیز به‌نوعی بر «بازگشت به خویشتن» استوار بود.
ورژن سیاسی «بازگشت به خویشتن» را در عصر جدید اما احمدی‌نژاد در سال ۸۴ رونمایی کرد و با شعار «ما می‌توانیم» قصد داشت استراتژی بازگشت به خویشتن انقلاب اسلامی را محقق کند. در مقابل، شعار روحانی در سال ۹۶ «به عقب برنمی‌گردیم» بود و به‌نوعی «بازگشت به خویشتن» را به چالش می‌کشید. آنچه مهم است این است که به نظر می‌رسد مجلس یازدهم هم در فضای گفتمانی «بازگشت به خویشتن» انقلاب اسلامی در گام دوم سیر می‌کند و آبشخور کنش‌های تقنینی و نظارتی آن در آینده نیز همین بازگشت به خویشتن باشد.
مهم‌ترین تاکتیک مجلس یازدهم اما برای تحقق استراتژی «بازگشت به خویشتن»، «الگوی مدیریت جهادی» است، وقتی محمدباقر قالیباف اشاره می‌کند: «بدنه وسیع و گسترده نیروهای جهادی و مردمی نیز در سراسر کشور فرصت بی‌نظیری است که می‌تواند در صورت انسجام و مدیریت مطلوب مبتنی بر الگوی عمل جهادی بر ناکامی‌های گوناگون غلبه کند.» اما پرسش محوری اینجاست که با توجه به وجوه پراتیک «مدیریت جهادی»، چقدر این تاکتیک قابل پیاده‌سازی در ساختار مجلس به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذاری است؟ تصویب جهادی قوانین اساسا به چه معناست؟ خصوصا آنکه چند روز پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده سرشناس جریان پایداری، در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که الگوی مدیریت جهادی و اصلاح قوانین، راهگشای مشکلات کشور است.
ابوترابی در یک مصاحبه گفته است: «ما یک برنامه جهادی در دستور کار داریم که آن‌هم اصلاح قوانین است و البته یک مدیریت جهادی هم وجود دارد که اگر این‌ها باهم ترکیب شوند، بدون شک کشور به پیشرفت هرچه بیشتر خود ادامه خواهد داد.» تردیدها درباره کارکرد مدیریت جهادی در نهاد قانون‌گذاری کشور وقتی جدی می‌شود که بدانیم نهاد قانون‌گذاری در ایران با گذشت حدود ۱۱۰ سال از تأسیس خود تا امروز، حدود ۱۱ هزار قانون تصویب کرده، در حالی‌که همین نهاد پارلمان در فرانسه با حدود ۲۰۰ سال سابقه درمجموع ۲۸۰۰ قانون مصوب کرده است و دقیقا به همین خاطر ما دچار پدیده‌ای به نام «تورم قانون» هستیم.
تورم قانون خود به پدیده‌ای دیگر به نام تورم کیفری دامن زده است، چه آنکه ضمانت‌های اجرایی هر یک از ۱۱ هزار قانون تصویب‌شده نهاد قانون‌گذاری در ایران منجر به ایجاد بیش از ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه در کشور شده و اساسا وجود بیش از ۱۸ میلیون پرونده روی میز دادگستری حاصل همین تورم کیفری است.
مدیریت و برنامه جهادی برای اصلاح قوانین به تعبیر ابوالفضل ابوترابی اگر منجر به فرجام یافتن اصلاح قانون کار و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری شود، بسیار هم خوب است؛ اما آسیب بزرگ آن بی‌تردید می‌تواند افزایش تورم قانون و تورم کیفری و حتی تورم نظارت باشد. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم اگر به‌جای برنامه جهادی برای اصلاح قوانین که منجر به تورم قانون، تورم کیفری و تورم نظارت می‌شود به دنبال کسب موفقیت‌های کوچک باشد، راندمان بیشتر و بهتری داشته باشد.
