روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۶ شماره ۷۱۸
وقایع استان: ماجرای سپرده گذاری مردم در موسسات اعتباری و حوادث پیش آمده پس از آن باعث شد تا چندی پیش معاون امور اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در گفتگو با رسانه ها اعلام کند: «قانون گذار به صورت جدی در مقررات مختلف برای جلوگیری از برپایی موسساتی که مجوز ندارند، اقدام کرده است و برای سازمان‌ها و دستگاه ها و وزارت خانه های دولتی تکلیف ایجاد کرده است… ولی در این ارتباط بانک مرکزی که مکلف به این جلوگیری بود، به وظیفه خود بخوبی عمل نکرد و امروز باید پاسخگوی تعلل و اهمال در انجام وظایف خود باشد.»
این مقام قضایی با بیان این که قوه قضاییه در این ارتباط تکلیف مستقیم نداشته است، تاکید کرد: «قوه قضاییه با اعلام جرمی از طرف نهادهای مربوطه وارد رسیدگی می شود و با مجرمین برخورد می‌کند. موضوع فعالیت این موسسات به هیچ عنوان با قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند.»
محمدباقر الفت تشریح کرد: «بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های این حوزه تلاش می کنند برای اهمال کاری خود شریک سازی کنند و به تعبیر رسانه ای توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند. امروز شاهد هستیم مسئولان بانک مرکزی برای کم کردن بار مسئولیت خودشان در کلیه مصاحبه ها بی جهت اسم قوه قضاییه را می‌آورند و مردم را متوجه دستگاه قضایی می‌کنند.» این سخنان باعث شد تا رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیحاتی درباره مسائل پیش آمده در موسسات مالی و اعتباری ارائه کرد.
به گزارش وقایع استان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی در یادداشتی با عنوان اینکه آیا فقط سپرده گذاران مقصرند، به بیان ملاحظاتی پیرامون مصاحبه اخیر معاون قوه قضاییه پرداخته است، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
آن طور که در خبرها آمده است، معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه، در اظهارات اخیرشان در خصوص مؤسسات غیرمجاز نکاتی را مطرح کرده اند، که از جهاتی حائز اهمیت است. لازم است به اختصار چند مطلب را پیرامون این مصاحبه یادآور شویم:
۱- بخشی از سخنان معاون محترم قوه قضاییه اگرچه منطبق با قانون مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است و در قانون مزبور، قوه قضائیه مستقیماً و «به صورت خاص» وظیفه ای در قبال مؤسسات اعتباری غیر مجاز ندارد، اما به هیچ وجه، نافی وظائف ذاتی این قوه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان تصریح شده است، نمیباشد. از سال ۱۳۸۳ به این سو که به اعتراف معاون محترم قوه قضاییه، «قانون گذار بصورت جدی در مقررات مختلف برای جلوگیری از برپایی موسساتی که مجوز ندارند، اقدام کرده است و برای سازمان ها و دستگاه ها و وزارت‌خانه های دولتی تکلیف ایجاد کرده»، قوه قضائیه به استناد بندهای سوم، چهارم و پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی وظائفی داشته که آن ها را به درستی انجام نداده است. بند سوم اصل مزبور، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را جزء وظائف قوه قضاییه برشمرده است. آیا قوه محترم قضاییه وظیفه نظارت بر حسن اجرای «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳» را به درستی انجام داده است؟ همچنین، بندهای چهارم و پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم، «کشف جرم» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را از وظائف قوه قضاییه برشمرده است.
آیا قوه محترم قضاییه در ده سال گذشته، در قبال رفتار مؤسسات غیرمجاز که موجب «اخلال در اقتصاد کشور» شده و صدها هزار خانواده ایرانی را با مشکل روبرو کرده اند، متناسب با ظرفیت و وظیفه قانونی خود عمل کرده است؟ به هرحال، این جمله معاون محترم قوه قضاییه که «موضوع فعالیت این موسسات به هیچ عنوان با قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند» مقرون به صواب و پذیرفتنی نیست.
در این که بانک مرکزی، به عنوان مخاطب اصلی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، در رخداد این پدیده شوم در اقتصاد ایران مقصر است، تردیدی نیست؛ اما خلاف انصاف است که قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، به عنوان دو نهادی که نظارت بر دستگاه های اجرائی، از جمله بانک مرکزی، و حسن اجرای قوانین جزء وظائف ذاتی آن ها بوده، و کوتاهی آن ها در انجام وظائف نظارتی شان، به بزرگ تر شدن ابعاد ماجرا انجامیده است، خود را از صحنه پاسخگوئی به مردم کنار بکشند و بانک مرکزی را در این مخمصه تنها بگذارند.
۲- معاون محترم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفته اند: «افرادی که پول خود را در این موسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی اطلاع نبودند و اتفاقا برای بدست آوردن سود‌های باد آورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند و غالبا اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند. وی تاکید کرد: این افراد برای تحصیل منفعت بیشتر به این موسسات مراجعه کردند در واقع خودشان مقدم شدند به ضرری که امروز متوجه خودشان شده است. نباید آدم هایی که با شناخت قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه بدهیم و با مظلوم نمایی فضای جامعه را به گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به این ها بپردازد. وی اظهار کرد: اینها سودجویی کردند و باید امروز ضرر سود جویی خود را بدهند.»
در رابطه با این عبارت معاون محترم قوه قضاییه نکاتی قابل توجه و تذکر است:
اولاً- از سال ۱۳۸۶ که آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بعد از سه سال از تاریخ تصویب قانون، توسط دولت تصویب شد و بخصوص در سالهای ۱۳۸۹ به بعد، قریب به اتفاق مؤسساتی که در دو سه سال اخیر به عنوان مؤسسه غیرمجاز معرفی و سپرده گذاران آن ها تنبیه شده اند، در سایت رسمی بانک مرکزی و در تابلوهای آن مؤسسات، به عنوان «مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی» به مردم معرفی شده بودند.
شایسته نیست یک مقام قضائی که علی القاعده باید مروج امنیت اقتصادی در کشور باشد، شهروندانی را که به مراجع رسمی همچون بانک مرکزی و تبلیغات انبوه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعتماد کرده اند، «سودجو» بخواند و آنان را به خاطر سپرده گذاری در مؤسسات یادشده، تخطئه کند. بدیهی است این بیان به هیچ وجه شامل مؤسساتی که هیچ گونه سابقه تأیید از سوی بانک مرکزی ندارند و به معنی واقعی کلمه «غیرمجاز» هستند، نمی شود و اگر منظور معاون محترم قوه قضاییه صرفاً سپرده گذاران در اینگونه مؤسسات باشد، که البته تعداد آن ها به شدت اندک است، حق با او خواهد بود.
ثانیاً- این جمله معاون محترم قوه قضائیه که گفته است «افرادی که پول خود را در این موسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی اطلاع نبودند و اتفاقا برای بدست آوردن سود‌های باد آورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند» قطعاً با عموم و اطلاقی که در بیان او هست، صحیح نمی باشد.
البته احتمال چنین رفتار سودجویانه ای توسط سپرده گذاران کلان منتفی نیست ولی واقعاً در مورد سپرده گذاران کوچک و متوسط نمی توان و نباید اینگونه بی پروا سخن گفت و همه را از دم تخطئه کرد و سودجو نامید. این وظیفه قوه قضاییه است که به جای صدور حکم واحد برای میلیون ها سپرده گذار کوچک و بزرگ، پرونده سپرده های کلان را که تعداد آن ها نسبت به سپرده های کوچک و متوسط بسیارکمتر، و حجم ریالی آن ها بسیار بیشتر است به صورت موردی، مورد رسیدگی قرار دهد و متناسب با تقصیر احتمالی آنان، برایشان حکم صادر نماید.
در مجموع، آنچه در یکی دو سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، نماد خوبی از مدیریت بازار پول و دستگاه قضائی کشور نیست. در رخداد پدیده مؤسسات غیرمجاز علاوه بر متولیان مؤسسات مزبور و برخی از سپرده گذاران، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و رسانه ها، هریک به نحوی مقصر بوده اند. در عین حال، نحوه مواجهه بانک مرکزی با این موضوع، که متأسفانه مورد پشتیبانی قوه قضاییه هم هست، به گونه ای است که گویی در این ماجرا تنها یک مقصر وجود دارد و آن هم سپرده گذار است و بر همین اساس، همه سپرده گذاران، بدون توجه به اندازه سپرده و احراز تقصیر یا عدم تقصیر آنان، مورد تنبیه قرار گرفته اند. آیا معاون محترم قوه قضاییه در قبال این رفتار غیرمسئولانه و حمایت قوه قضاییه از آن، پاسخ موجهی دارند؟
