روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴
شماره ۳۲۴
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت رفع مشکلات واحدهای تولیدی گفت: حمایت از صنایع و تولید جزء اصلی ترین برنامه های دولت است.
مهندس محمود زمانی قمی در سیزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بیشترین وقت مدیریت استان معطوف به رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی استان است ولی حجم مشکلات به جا مانده از گذشته بسیار زیاد بوده و نیازمند هم فکری و تلاش بیشتری می باشد.
وی بر ضرورت احصاء مشکلات واحدهای تولیدی استان تأکید کرد و بیان داشت: پس از هم اندیشی و جمع بندی، مسائل و مشکلات بخش تولید استان در جلسات دوره ای به صورت جداگانه مطرح، بررسی و راهکار مورد نیاز ارائه شود.
استاندار مرکزی افزود: در هر جلسه ای که اتاق برگزار می‌کند همه مشکلات با هم مطرح می شود درحالیکه طرح کلی و یکباره همه مسائل، مشکلات را حل نمی‌کند و می طلبد اعضای اتاق فهرست بندی هدفمندی از مشکلات بخش خصوصی و تولید داشته باشند و هر موضوع به صورت مجزا با دامنه نظارتی دقیق بررسی شود.
وی تصریح کرد: رفع بسیاری از مشکلات صنایع تولیدی بخش خصوصی در توان مجموعه استان و دولت نمی باشد و برخی از مشکلات نیاز به اصلاح قوانین دارد و برخی نیز باید در اشکال ملی پیگیری شود.
مهندس زمانی قمی با اشاره به برداشته شدن تحریم ها گفت: وضعیت کشور در شرایط پساتحریم امید بخش خواهد بود و بسیاری از مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور رفع خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی تمام تلاش خود را به کار گرفتند که برجام انجام نشد و از هیچ اقدامی در این راستا دریغ نمی‌کنند گفت: در شرایط فعلی کشور بالا رفتن از دیوار سفارت میلیاردها دلار به اقتصاد کشور ضربه می زند.
استاندار مرکزی افزود: جنایت عربستان بر کسی پوشیده نیست ولی این حرکت بالا رفتن از دیوار سفارت به منظور سرکوب کردن فعالیت های دولت انجام شد و این شیوه اعتراض به جنایت عربستان برای کند کردن اقدامات دولت مستقر در ایران رخداد و ضربه اقتصادی فرهنگی محکمی به ایران زد.
مهندس زمانی قمی در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از عدم همکاری سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت بن کارگری به کارگران گفت: انتظار می رفت مدیر تأمین اجتماعی با انجام مکاتبات و پیگیری هایی در سطح وزارتخانه برای این موضوع تدبیری اتخاذ نمایند.
وی با اعتراض به عملکرد مدیریت تأمین اجتماعی استان در حمایت از بخش خصوصی و کارگران، پیگیری مبحث بن کارگری و رفع برخی موانع گفت: مدیری که نمی تواند با مکاتبه و پیگیری مجدانه مشکلات را رفع کند بهتر است از استان برود.
مهندس زمانی قمی افزود: به مسئولان تأمین اجتماعی فرصت داده می شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن به مشکلات بخش تولید رسیدگی کند و در غیر این صورت از طریق مقامات کشوری پیگیری های لازم صورت می‌گیرد.
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه برخی از مدیران میانی برای بخش خصوصی جز اذیت و آزار و بخشنامه های دست و پاگیر، کار و یا حمایت دیگری اعم از پرداخت تسهیلات، مهلت دادن، تسریع در پیگیری ها و … انجام نمی دهند گفت: در رفع مشکلات و تسهیل امور به منظور افزایش فعالیت واحدهای تولیدی استان باید انعطاف داشت و منظور از انعطاف زیر پا گذاشتن قوانین نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: در دوران پسا تحریم بخش خصوصی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارد.
مهندس محمدرضا جعفری در سیزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد افزود: بخش خصوصی آماده ورود به عرصه جدید پسا تحریم است و در این مسیر فعالان بخش خصوصی آماده همکاری و تعامل با دولتی‌ها برای گذر از رکود اقتصادی و بازگشت رونق به اقتصاد در دوران پساتحریم هستند.
وی افزود: افزایش ظرفیت تولید نیازمند تأمین منابع مالی برای بهسازی ساختار فرسوده صنعت است چراکه در سال های گذشته تأمین مالی برای بهسازی خطوط و ماشین‌آلات انجام نشده و ساختار صنایع استان اغلب فرسوده است.
مهندس جعفری با اشاره به بخشنامه های جدید برای دریافت تسهیلات به واحدهای تولیدی مبنی بر ۱۵ درصد سپرده قرض الحسنه گفت: سود ۳۰ درصدی تسهیلات بانکی مانع رونق تولید و تجدید ساختار صنعت است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با تأکید بر ضرورت استفاده از توانمندی های بخش خصوصی در دوران پساتحریم گفت: واحدهای تولیدی استان آمادگی دارند در شرایط پساتحریم به ظرفیت قبلی خود برگردند و با تمام توان در راستای توسعه اقتصادی استان حرکت نمایند.
مهندس جعفری با بیان اینکه شرایط پساتحریم فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری برای رونق تولید است اظهار داشت: پارلمان بخش خصوصی استان نیز در شرایط پساتحریم آمادگی دارد با افزایش روابط اقتصادی، فضای اقتصادی استان را متحول نماید.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی اراک در جهت بهبود فضای کسب و کار و شکوفایی صنایع اقدامات خوبی را انجام داده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با بیان اینکه برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی نقش مؤثری در هم اندیشی و احصاء مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری راهکارهایی برای رفع موانع تولید دارد افزود: تاکنون سیزده جلسه شورای گفتگوی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی برگزار شده و ۱۱۶ مصوبه داشته که رفع مشکل ثبت شرکت ها از مهمترین مصوبه های عملیاتی شده بوده است.
مهندس جعفری پیگیری برخی مشکلات در حوزه دستگاه قضایی را از دیگر مسائل پیگیری شده در این شورا عنوان نمود و بیان داشت: اگر تنها بخشی از مصوبات این شورا اجرایی شود نقش بزرگی در بهبود فضای کسب و کار شاهد خواهیم بود.
مهندس محمدرضا منصوری رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت شهرستان ساوه نیز در این نشست نبود حمل و نقل مناسب، محورهای مواصلاتی غیراستاندارد و واقعی نبودن قیمت زمین در شهرک های صنعتی ساوه و زرندیه مهمترین دلیل استقبال کمرنگ سرمایه‌گذاران در این مناطق عنوان کرد و بیان داشت: فرار شرکت های خصوصی از پرداخت حق اولاد به کارگران و سرباز زدن از استخدام افراد متأهل از مشکلاتی است که کارگران با آن مواجه هستند.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز در این نشست با تشریح نتایج پایش فضای کسب و کار استان مرکزی گفت: براساس پایش های فصلی انجام شده استان مرکزی در بین ۷ استان اول کشور قرار دارد و در بهبود وضعیت کسب و کار دارای رتبه اول است.
مهندس حسن میرزاخانی با تأکید براینکه استان مرکزی از بین ۳۱ استان از حیث وضعیت کسب و کار دارای رتبه ۶ می باشد گفت: فضای کسب و کار استان به هیچ عنوان وضعیت مطلوب و قانع‌کننده ای ندارد و این جایگاه استان نشانگر وضعیت بدتر دیگر استان ها می باشد.
وی بی ثباتی نرخ ارز و جهش های منطقه ای، نوسان در هزینه های عمرانی دولت، وجود قوانین متعدد، متعرض و بی ثباتی مقررات، برخوردهای سلیقه ای همراه با بروکراسی های طولانی، عدم شفافیت پرداخت های مالیاتی را از موانع سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و عمده چالش های فضای کسب و کار عنوان نمود.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی افزود: براساس رتبه بندی های بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی کسب و کار در سال ۲۰۰۵ رتبه ۱۰۸ بین ۱۳۲ کشور بوده که در سال ۲۰۰۱۵ به رتبه ۱۱۸ تنزل یافته است.
مهندس میرزاخانی هدف‌گذاری دولت برای سال جدید را ارتقاء به رتبه ۷۰ عنوان کرد و بیان داشت: براساس تحلیل بانک مرکزی قوانین دست و پا گیر و غیر شفاف، وجود قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های همپوشان، مراحل دشوار اخذ مجوز، پراکندگی سازمان ها برای اخذ مجوز، بازارهای مالی توسعه نیافته، بی ثباتی در قوانین، فرآیند پیچیده صادرات و واردات و .. بعنوان محدودیت های ایران برای ارتقاء عنوان شده است.
وی یادآور شد برای ارتقاء وضعیت کسب و کار ۱۰ شاخص سهولت کسب و کار توسط بانک جهانی تعیین شده است که برای بهبود وضعیت رتبه بندی تأکید بر بهبود همه شاخص ها به صورت همزمان است.
