روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شماره ۱۴۴۱
آشنایی با عوارض شهرداری ها
بخش سوم
ایمان قوامی فرد
کارآموز وکالت
لزوم رعایت اصل تناسب یا تناظر در وضع عوارض شهرداری
اصل تناسب یا تناظر در وضع عوارض به معنای رعایت ارتباط منطقی و موزون بین عوارض از یک سو و هدف و غایت این عوارض از سوی دیگر است به طوری که بتواند اقناع و اقبال و مشارکت عمومی را با خود به همراه آورد و مانع ایجاد آثار سوء و تبعات نامطلوب در محل شود.
این اصل به علت ارتباط تنگاتنگ با حقوق شهروندان و نیز نیل به اهداف توسعه پایدار در شهر واجد اهمیت مضاعف می باشد. بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ مقرر می دارد: “ مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می تواند بـا تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید. لذا لزوم رعایت تناسب یا تناظر بین عوارض شهرداری با دو موضوع زیر باید وجود داشته باشد:
۱٫ تناسب یا تناظر بین عوارض و خدمات
عوارض، اصولاً در برابر خدمات وضع و دریـافت می شود به گونه ای که شهروند آگاه شود وجه پرداختی وی بابت دریافت چه خدماتی است و چگونه هزینه می شود. لذا گفته می شود عوارض، فرع بر خدمات و مابه ازای مشخص آن است. بند (ب) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران، رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار بخش های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی را یکی از سیاست های عمومی دولت و لازم الرعایه در تصمیم گیری راجع به عوارض برشمرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رکن اصلی و شاخص نظارت قضایی بر عوارض مصوب شوراها، اصل تناسب یا تناظر را به عنوان یکی از اصول و مبانی وضع و وصول عوارض در آراء متعدد صادره مورد تأکید قرار داده است. به عنوان مثال وضع عوارض در خصوص تأمین هزینه های خدمات شهری و ترافیکی ناشی از مراسم تالارهای پذیرایی، عوارض تفکیک و افراز و عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع های مسکونی از مواردی است که به همین سبب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند.
۲٫ تناسب یا تناظر بین عوارض با تولیدات و درآمدهای اهالی
طبق ماده ۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تــأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.»
همچنین بندهای (ت) و (د) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران، «تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» به عنوان سیاست های عمومی دولت که در وضع عوارض باید رعایت شود، تصریح گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد صادره، برخی از عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر را به علت عدم تناسب با تولیدات و درآمد اهالی ابطال نموده است از جمله رأی شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۳ که طی آن عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به علت منصرف بودن از تولیدات و درآمد اهالی ابطال گردیده است.
رعایت اصل تناسب یا تناظر بین عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر از یک سو و خدمات ارائه شده و تولیدات و درآمدهای اهالی از سوی دیگر، یکی از ابزارهای اقناع و رضایتمندی شهروندان و ترغیب و تشویق آنها به مشارکت در پرداخت عوارض برای توسعه و بهبود اداره امور شهر و تحقق عدالت در شهر و جامعه است لذا نقش مهمی در توسعه پایدار شهر و نیل به اهداف آن ایفاء می نماید.
