روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ شماره ۹۹۲
***
الهه فراهانی
***
امروز موضوع گرانی مطلبی نیست که شخصی از آن خبر نداشته باشد، حتــی مرفهین بی درد هم از وضعیت گرانی فعلی باخبر هستند وحتی دردمند! و اصولا از آنجا که همه ما روزانه با موضوع اقتصاد و بازار سرو کار داریم با گرانی های موجود در جامعه هم آشنا هستیم.
گرانی زخمی است که سال ها بر پیکر جامعه ما زده شده و متاسفانه روز به روز این زخم بیشتر و بیشتر می شود، به نحوی که جسم جامعه را رنجور و رنجورتر نموده است، روزگاری شده که فکر و ذکر مردم همه اش مساله گرانی است و مردم با همین واژه ها شب و روز را سر می کنند، گرانی از یک طرف و گرانفروشی هم از طرف دیگر، البته چاره ای هم نیست، طبیعت جسمی بشر به گونه ای است که ناچار می باشد برای زنده ماندن و زندگی کردن غذا و خوراک به دست آورد و به اجبار برای تامین آن به بازار و مغازه ها برود تا کار و فعالیت نموده و براساس مزد و درآمدش خریدی کند و خود و خانواده اش را سیر نماید.
سوالی که این روز‌ها در ذهن اکثریت جامعه مطرح می‌شود این است که چرا با کاهش نرخ ارز، کالاهای مصرفی ارزان نمی‌شود؟
تقریبا هشت ماهی است که قیمت‌ها در بازار اقلام اساسی و برخی اقلام بادوام به قدری دچار نوسانات شده که سبب دست کشیدن مردم از خرید برخی کالاها شده است.
با نوسانات نرخ ارز قیمت کالاها نیز افزایش یافت اما اکنون که روند کاهشی در بازار ارز حاکم شده، مصرف‌کنندگان توقع دارند قیمت کالاها نیز کاهش یابد اما رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید تعیین قیمت کالا از سوی مراجع، هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تائید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.
در پی رشد نرخ ارز به ویژه دلار، قیمت بسیاری از کالاها که به طور مستقیم و غیرمستقیم از نرخ دلار تبعیت می‌کند، روند صعودی به خود گرفته و این رشد قیمت، کار را به جایی رسانده که حتی کالاهایی که با دلارهای دولتی و بازار ثانویه تامین شده‌اند، با نرخ دلار آزاد محاسبه و عرضه می‌شوند.
شرایط بازار با نوسانات نرخ ارز به سمتی پیش رفته که قیمت محصولات مرتبا از سوی فروشندگان تغییر می‌کند و حتی در برخی موارد که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول در بازار خودداری می‌شود و این شرایط در نهایت منجر می‌شود که فروشندگان جریمه‌های بازرسی اتحادیه‌ها را به جان بخرند و از نصب برچسب قیمت روی اجناس خودداری کنند.
نکته مهم در این میان این است که تجربه گذشته نشان داده هر زمان که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت محصولات به سرعت روند صعودی به خود گرفته و در صورتی که دلار افت قیمت را در دستور کار قرار داده، قیمت محصولاتی که با دلار رشد کرده، کاهش نمی‌یابد یا به میزان کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت را تجربه نمی‌کند.
یکی از مسائلی که بسیاری از خریداران نسبت به آن شکایت دارند، عدم درج پلاک قیمتی در مراکز خرید است، فردی برای خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کند، کالاهای ملزوم را در سبد غذایی خود انتخاب کرده و به صندوق پرداخت مراجعه می‌کند با قیمت‌های بسیار متفاوت نسبت به روزهای گذشته مواجه می‌شود. اتفاقا کالاهایی که هیچ ارتباطی با دلار ندارند و این موضوع رنجش خاطر مخاطب را در برداشته است.
جمشید زند، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در این خصوص در گفتگو با وقایع استان بیان کرد: متاسفانه شرکت ها و کارخانجات علی رغم اینکه قیمت دلار کاهش یافته تولیدات خود را با قیمت کمتر ارائه نمی دهند. از همین رو اجناس با قیمت بالا به دست بازاریان رسیده و در نهایت کاهشی برای مردم دیده نمی شود.
وی افزود: من خودم از شرکت ها و کارخانجات از این بابت گلایه مند هستم. نظارت روی قیمت تولیدات کارخانه ها را باید مسئولان مربوطه بیشتر کنند.
زند تصریح کرد: وزارت صنعت،معدن و تجارت باید نظارت عمیق تری روی کارخانه های تـولیدی و شرکت های پخش داشته باشد تا الان که قیمت دلار کاهش یافته قیمت سایر اقلام وابسته به نرخ ارز هم کاهش یابد.
وی ادامه داد: واحدهای صنفی که قیمت ها را روی کالا درج نمی کنند متخلف شناخته شده و مـــردم می توانند با شماره ۳۸۲۰ برای بیان اعتراضات خود نسبت به صنوف تماس بگیرند.
سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان وتعزیرات حکومتی باصدور اطلاعیه مشترکی اعلام کرد که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بوده وهرگونه افزایش قیمتی در این کالاها متاثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت است.
اگر بنا باشد نامی بر این روز‌ها بگذاریم، احتمالا روزهای گرانی‌های بی وقفه بهترین نام برای آن باشد؛ قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان پیش رفت و قیمت همه کالاها به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش رفت و کارد به استخوان مردم رسید. البته با کاهش قیمت دلار، قیبمت کالاها تغییری نکرد! فروشندگان گفته‌اند احتمال دارد دوباره قیمت دلار افزایش یابد و آن‌ها مجبور باشند کالای جدید را با قیمت بالا بخرند، بهم همین دلیل باید با همان قیمت قبلی جنس خود را بفروشند. اما این مساله نیازمند رسیدگی و کنترل توسط مسئولان است.
بسیاری از کشور‌ها به خاطر منافع ملی خود زمانی که جنسی گران می‌شود، خرید نمی‌کنند یا به اندازه نیاز خرید می‌کنند تا تولیدکننده مشکل تولید را حل کند و بازار به حالت طبیعی خود برگردد، اما در اقتصاد ما زمانی که قیمت کالایی گران می‌شود، مردم برعکس تمایل به خرید پیدا می‌کنند و همین امر مشکل را دو چندان می‌کند. خوشبختانه با تغییرات صورت گرفته در نرخ دلار تا حدی ذهن مردم آرام شده است و امید می‌رود که این وضعیت موقتی نباشد و اگر با همین روال ادامه یابد قیمت‌ها به حالت اول بازخواهد گشت.
مساله مهم آنست که وقتی رکود طولانی مـــدت می شود، کنترل آن هم برای دولت سخت خواهد شد و به تبع مجددا تورم را به بار خواهد آورد. پس لازم است نمایندگان شهر و استان به منظور کاهش قیمت های کارخانجات تولیدی با صنایع وارد مذاکره شوند تا از این طریق گامی بزرگ برای شروع یک روند کاهشی در قیمت ها برای خریداران برداشته شود.
