روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۲۵ آبان ۹۶ شماره ۷۲۴
مهراب زمانی
مسئولیت ذاتی نمایندگان مجلس تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. با توجه به حساسیت جایگاه قانون گذاری انتخاب موکلان میبایست با دقت نظر و آگاهی لازم همراه باشد چرا که اگر افراد دلسوز و توانمند درعرصه علمی و آشنا به مهارتهای روز دنیا برچنین مسندی تکیه زنند بی‌گمان تاثیرات تصمیمات کارشناسانه در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن پیامدهای مثبتی را در بخش‌های دیگر بهمراه خواهد داشت.متاسفانه امروزه شاهد تقلیل جایگاه نمایندگی در کشور هستیم چرا که تعاملات بین مردم و نمایندگان در بسیاری از موارد خارج از محدوده اختیارات و صلاحیت نمایندگی است، کار نمایندگی رفع مشکل شخصی یکایک افراد جامعه نیست این در حالیست که بسیاری از مردم به دلیل عدم آگاهی از وظایف نمایندگی مجلس انتظار دارند که وظایف مدیران دستگاه های اجرایی را انجام دهند و عدم مقابله نمایندگان با چنین رویه غلط به دلیل عدم توانایی در ارائه راهکار مناسب برای حل مشکلات و تلاش نکردن در جهت اصلاح، ادامه وضع موجود را بهمراه داشته! در صورتیکه منادی قانون میبایست پایبند به قانون باشد و در نظارت بر حسن اجرای آن از همه ابزارها استفاده نماید اما این بدان معنا نیست که با بهره‌مندی از ابزارهای فراقانونی به دنبال سیطره بر دیگر دستگاهای باشد، این رفتار اساسا با روح قانون اساسی سازگار نبوده و هرج و مرج را در جامعه ترویج می نماید، لذا تفکیک قوا نیز به همین منظور برای پیشگیری از عدم دخالت و نظارت بریکدیگر پیش بینی شده است، شایسته نیست کاندیداها در زمان انتخابات با وعدهای عوام فریبانه که خارج از وظیفه قانونی نمایندگی است برای کسب کرسی مجلس تلاش نمایند و پس از توفیق به جای نظارت بر حسن اجرای قانون به دلیل وعده‌هایی مانند ایجاد اشتغال و… برای جلب رضایت همراهان خود آن هم برای حفظ به اصطلاح لیدرهایی که برای رسیدن به منافع شخصی از نماینده ای حمایت نموده اند، اینک برای بقای خویش در دوره‌های آینده فرصت طلبانه به دنبال معرفی و بکارگیری همان نیروهای ستادی مخالف دولت باشند، نیروهایی که در گذشته تمام تلاش برای موفقیت آنها و مخالفت علیه دولت انجام داده‌اند و اینک به واسطه بهره‌مندی از رانت به دنبال گرفتن سکان مدیریتی و اجرایی ادارات دولتی شهرستان هستند! براستی چگونه میشود افراد مخالف سیاستهای دولت دربدنه مدیریتی دستگاه‌ها قرار گیرند و سیاستهای دولت را راهبری نمایند! بطور حتم این تناقض میتواند ضربه ای دیگر بر بدنه نحیف دولت وارد نماید و کشور را از مسیر توسعه باز دارد چرا که با توجه به غنای طبیعی و منابع انسانی سرشار از استعداد زمانی می توانیم کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم که بستر لازم برای جذب افراد متخصص بر اساس معیارهای علمی و قانونی در پستهای مدیریتی فراهم گردد و تعهد را نیر با تدوین قانون جامع و اجرای بلامنازع آن در جامعه نهادینه نمود در غیر اینصورت افراد شایسته قربانی رانت خواری شده و با در اختیار گرفتن پستهای مدیریتی توسط کوتوله‌های فکری که پیامدش بحران مدیریتی است سبب می شود تغییری در وضعیت موجود حاصل نگردد و شهرستان غرق در سوء مدیریت شود.
