روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ شماره ۹۱۵
***
وقایع استان
سهراب جان بزرگی
***
چند ماه پیش بود که معاون اول رئیس جمهور قیمت واقعی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و با تصویب این نرخ در هیات دولت، گمانه زنی ها برای کنترل افزایش افسار گسیخته قیمت دلار بالا گرفت. طرحی که دولتی ها مطمئن از کارآمدی آن، سیاست های کنترلی بازار ارز را بر پایه آن چیدند و لیست مواردی که به آنها ارز به اصطلاح دولتی تعلق می گرفت را اعلام کردند. هرچند در همان روزها در صرافی ها خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شده بود، نبود و متقاضیان با ارائه اسناد و مدارک می توانستند مبلغ مورد نظر خود را از بانک های دولت تحویل بگیرند. این ارز در آغاز کار خود دامنه وسیعی از خواسته ها، از ارز دانشجویی و مسافرتی گرفته تا ارز مورد نیاز واردکنندگان را پوشش می داد. اما سیر صعودی قیمت دلار و رسیدن آن به بالای ده هزار تومان باعث شد تا خود دولت هم از کرده خود پشیمان شود و یکی یکی موارد تخصیص ارز دولتی را کاهش دهد. از اولین خط خوردگان این لیست می توان به ارز مسافرتی اشاره کرد، هرچند بنابر استانداردهای اجتماعی افراد یک جامعه حق دارند از سفرهای خارجی به عنوان المانی تفریحی و نشاط بخش بهره مند شوند ولی با کاهش ارزش پول ملی این دست سفرها برای طبقه متوسط دیگر به رویایی دور بدل شد. فاجعه اما هنوز روی خودش را نشان نداده بود تا زمانی که خبرهایی مبنی عدم تخصیص ارز دولتی بر کالاهای وارداتی به گوش رسید. در نهــایت تصویب پرداخت مابه التفاوت ارزی توسط واردکنندگان تیر خلاصی بود بر پیکره واردات. بیستم مردادماه امسال و پس از ابلاغ بسته جدید ارزی، دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهایی که در بسته ارزی گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی گرفته بودند و حالا باید با ارز بازار ثانویه وارد می‌شدند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص کالاهای وارد شده از گمرک ها شدند و واردکنندگان باید ضمن مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کردند.اگرچه این مصوبه دست دلال ها و رانت خواران را از سودهای کلان و استفاده از منابع ملی برای پر کردن جیب های شخصی شان کوتاه می کرد اما تولیدکنندگانی که برای محصولاتشان نیاز به واردات کالا یا مواد اولیه داشتند را با چالشی جدی مواجه ساخت. این اتفاق باعث شد تا روز دوشنبه عده‌ای از واردکنندگان و تولیدکنندگان به مصوبه اخیر دولت مبنی بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ دلار بازار ثانویه برای ترخیص کالا، روبه‌روی ساختمان دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و خواستار توقف اجرای آن و لغو این مصوبه شوند.
به گزارش ایسنا یکی از معترضان درباره این مصوبه دولت می گوید:«شخصا کالاهایی که جزو تجهیزات مورد نیاز صنایع پتروشیمی بود را با قراردادی با وزارت نفت ثبت سفارش کرده و به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها را وارد کردم، اما حالا که مصوبه جدید دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ابلاغ شده است، نه تنها وزارت نفت حاضر نیست قیمت خود را تعدیل و این مابه‌التفاوت را به من پرداخت کند، بلکه همه آن را باید از جیب پرداخت کنم.» وی با طرح این سوال که چرا باید واردکنندگان و تولید کنندگان در پی ابلاغ یک مصوبه دولتی متضرر شوند و همه بار تصمیمات اشتباه مسئولان روی دوش ما بیفتد، معتقد است که دولت حتی اگر نمی‌خواهد این مصوبه را لغو کند، باید مکانیسمی طراحی کند که واردکنندگان کالا بتوانند ضرر و زیان خود را از طریق تعدیل قیمت تحت قرارداد با بخش خصوصی یا دولتی جبران کنند.
یکی دیگر از واردکنندگان نیز درباره علت این تجمع با نادرست خواندن مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، این گونه توضیح می دهد که از ابتدا نیز همه می‌دانستیم که تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز و دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه وارد کنندگان اشتباه است و هم‌اکنون نیز این مساله را که برخی از تاجران و حتی تولید کنندگان از این مصوبه سوء استفاده کرده و با وجود واردات کالای خود با ارز رسمی آن را با نرخ آزاد به بازار تزریق کردند، انکار نمی‌کنیم و به نظر ما هم باید دولتمردان با آنها برخورد کنند، اما چرا ما باید تاوان این اشتباه را بپردازیم و متحمل ضرر و زیان شویم؟
او معتقد است این مصوبه تنها به زیان وارد کنندگان و مردمی است که هر روز با مصوبات و تبصره‌های جدیدی مواجه می‌شوند و آینده اقتصاد کشور را با نگرانی مواجه می‌کند؛ بنابراین درخواست ما از مسئولان، لغو این مصوبه است و به خاطر همین مساله روبه‌روی دیوان عدالت اداری تجمع کردیم. نمیانده معترضان در این تجمع هم می گوید: مصوبه جدیدی که امروز نیز هیات دولت در راستای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و معافیت‌های در نظر گرفته شده و برای برخی گروه‌های کالایی ابلاغ شد، دارای ایرادات اساسی است؛ چرا که مجددا رانت ایجاد می‌کند و هر کسی که در وزارتخانه‌های مرتبط بتواند از ارتباطات خود استفاده کند به راحتی کالایش را در ردیف مواد اولیه یا تجهیزات و ملزومات مورد نظر قرار می‌دهد و مشمول معافیت ارزی می‌شود، اما بقیه باید با ضرر و زیان مواجه شده و باید این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. البته پیش از این نیز برای ثبت سفارش صف‌های کیلومتری روبه‌روی وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بود و آن‌هایی که رانت داشتند با تلفن کالاهای خود را ثبت سفارش می‌کردند، اما بقیه باید هفته‌ها دوندگی می‌کردند. این مصوبه نیز خود رانتی جدید ایجاد می‌کند برای همان‌هایی که ارتباط دارند.
این اعتراضات واکنش مصطفی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت معدن تجارت را در پی داشت. او خبر از ابلاغ مصوبه جدید دولت داد و گفت: «براساس مصوبه امروز هیات وزیران مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.»
وی افزود: «در این میان کالاهایی که مشمول این معافیت نیستند باید به بانک های عامل خود مراجعه کرده و با دادن تعهد نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای خود را ترخیص کنند و بر اساس مصوبه ابلاغ شده واردکنندگان این کالاها تا شش ماه برای پرداخت مابه التفاوت ارزی فرصت دارند اما پس از شش ماه باید کل ما به‌التفاوت را به بانک‌های عامل تحویل دهند.»
حال باید منتظر ماند و دید تا این تصمیمات دولت چه تاثیری بر کنترل نابسامانی های اقتصادی این روزهای کشور می گذارد. بدون شک واردات بخشی از کالای مورد نیاز کشور با نرخ ارزی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان باعث افزایش دوباره قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم می شود. به نظر می رسید دولتی های خسته از گریزِ، کم کم شرایط را آماده پذیرش و تصویب نرخ دلار بر روی رقم ده هزار تومان خواهند کرد. از سوی دیگر نگرانی ها از ایجاد رانت در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاها با تصمیم وزارت خانه های مربوطه موضوعی است که در روزهای آینده اخبار بیشتری از آن را خواهیم شنید.
به گزارش ایسنا یکی از معترضان درباره این مصوبه دولت می گوید:«شخصا کالاهایی که جزو تجهیزات مورد نیاز صنایع پتروشیمی بود را با قراردادی با وزارت نفت ثبت سفارش کرده و به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها را وارد کردم، اما حالا که مصوبه جدید دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ابلاغ شده است، نه تنها وزارت نفت حاضر نیست قیمت خود را تعدیل و این مابه‌التفاوت را به من پرداخت کند، بلکه همه آن را باید از جیب پرداخت کنم.» وی با طرح این سوال که چرا باید واردکنندگان و تولید کنندگان در پی ابلاغ یک مصوبه دولتی متضرر شوند و همه بار تصمیمات اشتباه مسئولان روی دوش ما بیفتد، معتقد است که دولت حتی اگر نمی‌خواهد این مصوبه را لغو کند، باید مکانیسمی طراحی کند که واردکنندگان کالا بتوانند ضرر و زیان خود را از طریق تعدیل قیمت تحت قرارداد با بخش خصوصی یا دولتی جبران کنند.
یکی دیگر از واردکنندگان نیز درباره علت این تجمع با نادرست خواندن مصوبه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، این گونه توضیح می دهد که از ابتدا نیز همه می‌دانستیم که تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز و دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه وارد کنندگان اشتباه است و هم‌اکنون نیز این مساله را که برخی از تاجران و حتی تولید کنندگان از این مصوبه سوء استفاده کرده و با وجود واردات کالای خود با ارز رسمی آن را با نرخ آزاد به بازار تزریق کردند، انکار نمی‌کنیم و به نظر ما هم باید دولتمردان با آنها برخورد کنند، اما چرا ما باید تاوان این اشتباه را بپردازیم و متحمل ضرر و زیان شویم؟
او معتقد است این مصوبه تنها به زیان وارد کنندگان و مردمی است که هر روز با مصوبات و تبصره‌های جدیدی مواجه می‌شوند و آینده اقتصاد کشور را با نگرانی مواجه می‌کند؛ بنابراین درخواست ما از مسئولان، لغو این مصوبه است و به خاطر همین مساله روبه‌روی دیوان عدالت اداری تجمع کردیم. نمیانده معترضان در این تجمع هم می گوید: مصوبه جدیدی که امروز نیز هیات دولت در راستای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و معافیت‌های در نظر گرفته شده و برای برخی گروه‌های کالایی ابلاغ شد، دارای ایرادات اساسی است؛ چرا که مجددا رانت ایجاد می‌کند و هر کسی که در وزارتخانه‌های مرتبط بتواند از ارتباطات خود استفاده کند به راحتی کالایش را در ردیف مواد اولیه یا تجهیزات و ملزومات مورد نظر قرار می‌دهد و مشمول معافیت ارزی می‌شود، اما بقیه باید با ضرر و زیان مواجه شده و باید این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. البته پیش از این نیز برای ثبت سفارش صف‌های کیلومتری روبه‌روی وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بود و آن‌هایی که رانت داشتند با تلفن کالاهای خود را ثبت سفارش می‌کردند، اما بقیه باید هفته‌ها دوندگی می‌کردند. این مصوبه نیز خود رانتی جدید ایجاد می‌کند برای همان‌هایی که ارتباط دارند.
این اعتراضات واکنش مصطفی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت معدن تجارت را در پی داشت. او خبر از ابلاغ مصوبه جدید دولت داد و گفت: «براساس مصوبه امروز هیات وزیران مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.»
وی افزود: «در این میان کالاهایی که مشمول این معافیت نیستند باید به بانک های عامل خود مراجعه کرده و با دادن تعهد نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای خود را ترخیص کنند و بر اساس مصوبه ابلاغ شده واردکنندگان این کالاها تا شش ماه برای پرداخت مابه التفاوت ارزی فرصت دارند اما پس از شش ماه باید کل ما به‌التفاوت را به بانک‌های عامل تحویل دهند.»
حال باید منتظر ماند و دید تا این تصمیمات دولت چه تاثیری بر کنترل نابسامانی های اقتصادی این روزهای کشور می گذارد. بدون شک واردات بخشی از کالای مورد نیاز کشور با نرخ ارزی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان باعث افزایش دوباره قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم می شود. به نظر می رسید دولتی های خسته از گریزِ، کم کم شرایط را آماده پذیرش و تصویب نرخ دلار بر روی رقم ده هزار تومان خواهند کرد. از سوی دیگر نگرانی ها از ایجاد رانت در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاها با تصمیم وزارت خانه های مربوطه موضوعی است که در روزهای آینده اخبار بیشتری از آن را خواهیم شنید.
