خانه » اخبار » مردمی کردن اقتصاد در دستور کار

مردمی کردن اقتصاد در دستور کار

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹  شماره ۱۳۱۸

هفتمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار شد

مردمی کردن اقتصاد در دستور کار

به گزارش وقایع استان هفتمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک کشور در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.
مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک ایران در این نشست با اشاره به شرایط سخت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی اظهار داشت: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان امروز در شرایط سخت تحریم‌ها فعالیت می‌کنند و بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات پیچیده و متناقض به موضوع تحریم‌ها مشکلات را تشدید کرده اما در گمرک با همه توان در راستای کاهش مشکلات این حوزه قدم برمی‌داریم.
وی افزود: در حدود ۲۵۰ سال گذشته رییس جمهور آمریکا موضوع حمایت از تولید را به عنوان سیاست کلی انتخاب کرد و حمایت از عرضه و تولید را در دستورکار خود قرار داد که نتیجه آن استراتژیک حمایت از تولید در کشور شد.
رییس کل گمرک ایران ادامه داد: تحریم موضوع چند وجهی است و از گذشته تلاش کردیم تا هزینه حاصل از نفت سرمایه‌گذاری شود و اقتصاد از نفت فاصله بگیرد به طوری که بر اقتصاد بدون نفت تکیه کنیم اما به سبب تحریم‌های ظالمانه این موضوع اتفاق نیفتاد .
میراشرفی تصریح کرد: در ساختار اقتصادی ایران دولت بزرگترین تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده است و توجه به این نکته ضروری است که برای اقتصاد پایدار و برطرف شدن مشکلات باید اقتصاد مردمی شود که به صورت سیستماتیک کمتر به این موفقیت رسیدیم به همین سبب باید توجه ویژه به مردمی کردن اقتصاد داشته باشیم.
وی افزود: اگر زحمات و تلاش‌های فعالان اقتصادی در این زمینه نبود با وجود تحریم‌ها دشمنان به اهداف خود می‌رسیدند و این موفقیت حاصل همت بلند مردم و فعالان این حوزه است که سبب برهم زدن معاملات غرب شده و با توجه به وعده خداوند در قرآن در آینده نزدیک سختی‌ها به گشایش تبدیل می‌شود.
رییس کل گمرک ایران بیان کرد: در مدت ۵ ماهه ابتدای سال ۵۲ میلیون تن کالا به کشور وارد و از کشور صادر شده و سهم صادرات ۳۸ میلیون تن و سهم واردات ۱۳٫۸ میلیون تن است که اکنون دغدغه دولت تامین کالاهای اساسی است تا فشار بر مردم کمتر شود.
میراشرفی عنوان کرد: از ۸/۱۷ میلیون تن واردات حدود ۱۰ میلیون تن از کالاهای وارده کالاهای اساسی بودند و در زمینه کشاورزی نهاده‌های دامی در زمینه ذرت ۴٫۳ میلیون تن واردات داشتیم که حدود ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
وی ادامه داد: دیدگاه گمرک حمایت از تولید و تسهیل شرایط موجود است متاسفانه پیچیده‌ترین قوانین را در حوزه تجارت و تولید داریم به طوری که بیش از ۲۵ سازمان در حوزه تجارت در کشور متولی و نظارت دارند در صورتیکه دنیا بر ساده‌سازی در کاهش قوانین و مقررات و تسهیل آنها تاکید می‌کند.
رییس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: در زمینه کارشناسان مجازی ارائه خدمت بین خدمت‌گیرنده و خدمت‌دهنده سرعت گرفته و درخواست رویت کالا را به گمرک گزارش و تعیین مسیر کالا در مسیر سبز و قرمز دنبال می شود که در واقع ارتباط فیزیکی و ملموس به غیرفیزیکی و غیرملموس تبدیل می‌شود.
میراشرفی بیان کرد: در زمینه صدور اظهارنامه‌ها قبل از تحریم‌ها این موضوع حدود ۲۰ روز طول می‌کشید اما اکنون تا ۴۰ روز هم ادامه دارد و این روند طولانی شده به همین سبب بیشتر فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود به همین سبب شعار گمرک از هرجا از هرزمان است.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۸ قانون گمرکی امکان بخشش ۱۰۰ درصدی جرائم در کمیسیون‌های گمرکی وجود دارد که می‌تواند به صفر تغییر کند که در هر دو حوزه واردات و صادرات شامل می‌شود.
رییس کل گمرک ایران بیان کرد: در زمینه احیای کمیته فنی یکی از اقداماتی که انجام شده تقریبا همه اختیارات گمرک ایران به گمرک استان‌ها داده شده و در زمینه مشکلات قطع سیستم گمرکی حدود ۲۵ سازمان به سیستم متصل می‌شوند و زمانی که سیستم یکی از سازمان‌ها قطع شود کاربری که از سیستم گمرک وارد شده مشکل این قطعی را گمرک می‌داند.
میراشرفی ادامه داد: با توجه به اینکه پهنای باند و سرعت سامانه به حد مطلوب نرسیده متاسفانه این مشکلات وجود دارد اما با تلاش‌های بسیار ارتباط ۲۴ ساعته شده تا در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل هم امکان ارتباط با سیستم وجود داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات ارزی گفت: بر اساس ۴ نامه از وزارت اقتصاد وضعیت رسوب کالا و ماندگاری آن برآورد شد و بانک مرکزی این پیشنهاد را قبول کرد که کالاهای اساسی بدون تامین ارز ترخیص شوند و تا ۳ ماه آینده ارز محموله تامین شود و حدود ۴ میلیون تن کالا به ازای ۶ میلیارد دلار کالاهای مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید در گمرک وجود دارد که عدم ترخیص آنها به سبب عدم صدور کد رهگیری بانک است.
رییس کل گمرک ایران افزود: در زمینه صادرات در برابر واردات اگر شرکتی به سامانه عرضه و بانک مرکزی مجاز اعلام شود می‌تواند در مقابل صادرات واردات انجام داده و مشکل تامین ارز مرتفع شود همچنین اگر پروژه راهبردی است بدون تامین، ترخیص انجام می‌شود.
میراشرفی تصریح کرد: شناسایی کالاهایی که برای صنایع استان راهبردی است انجام شود و در راستای تسهیل اقدامات به گمرک ارائه شود، ۲٫۷ میلیارد دلار مبادلات با اوراسیا و صادرات ۸۲۳ میلیون و واردات ۱٫۹ میلیارد دلار است که امیدواریم این تجارت توسعه پیدا کند.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به تحریم‌ها و مشکلات موجود در حوزه اقتصادی اظهار کرد: مشکلات موجود در حوزه اقتصادی تنها در حوزه گمرک برطرف نمی‌شود بلکه بخشی از مشکلات هم به بانک مرکزی مربوط می‌شود به همین سبب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیته جهش تولید و بهبود کسب و کار موضوعات حوزه اقتصادی بررسی و پیگیری می‌شوند.
وی افزود: تقریبا از یک ماه گذشته جلسات با هدف بررسی موانع تولید و مسائل بسترساز جهش تولید با حضور اتاق بازرگانی، نمایندگان استان در مجلس و غیره تشکیل می‌شود و با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی بیشتر در حوزه تولید تاثیر دارد با جدیت مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی را پیگیری می‌کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وجود ۳ تا ۴ میلیون تن کالای وصول شده در بنادر و گمرکات کشور الزاما فرصت نیست به طوری که سرمایه ملی هستند و عمده واردات با توجه به سختگیری‌ها در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای اساسی و ضروری معیشت مردم است.
کریمی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم انطباق مقرراتی است که بیشتر خارج از قانون و در قالب بخشنامه‌ها است به طوری که ضوابط و مقرراتی که برای تجار و تولیدکنندگان در بانک مرکزی وجود دارد با الزاماتی که در گذشته وجود داشته درواقع انطباق ندارند به همین سبب این عدم انطباق به ویژه در حوزه تخصیص ارز موضوع مهمی است که باید بیشتر به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: امکان واردات بدون انتقال ارز موضوع مهمی است به طوری که منابع ارزی وصول شده بسیاری در کشور داریم و ارز منشا خارجی از جمله ارز ایرانیان خارج از کشور داریم که می‌تواند به عنوان منبع ارزی برای واردات مورد استفاده قرار گیرد به طوری که امکان تهاتر ارز مورد نیاز در واردات با ارز صادراتی به بانک مرکزی پیشنهاد شده اما متاسفانه بانک مرکزی این موضوع را نمی‌پذیرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استدلال بانک مرکزی در این زمینه این است که این ارز صرف کالاهای غیرضروری می‌شود و تامین ارز بازار سبب افزایش ارز و فشارها می‌شود.
کریمی عنوان کرد: امروز شرکت ایرالکو آلومینیوم صادر می‌کند و با مشکلات کمبود مواد اولیه رو به رو است در صورتی که با پذیرفتن این پیشنهادات توسط بانک مرکزی مشکلات برطرف می‌شود و راهکارهایی است که در سطح ملی می‌تواند راهگشا باشد.
وی افزود: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم اما سربازان و سرداران این جنگ به رسمیت نمی‌شناسند و آنچه برای شرایط جنگی وجود دارد برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در نظر گرفته نمی‌شود به طوری که برای صادرکنندگان و فعالان این حوزه بستری برای انتقال ارز به صورت شفاف نداریم.
رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: راهکارهای کالاهای دپو شده که در گذشته ارزی برای آن در نظر گرفته شده اگر تسهیل شود گشایش و ارزانی ایجاد می‌کند و در زمینه نحوه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی باید فکر اساسی شود.
کریمی خاطرنشان کرد: اکنون سختگیری‌ها در تعهد ارزی و غیره بر صادرکنندگان باید پیگیری شد تا تعهد مازاد بر آنها تحمیل نشود.
وی افزود: در گذشته کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف اجاره‌ای وجود داشت که سبب عدم اعتماد به فعالان اقتصادی شد و صادرکنندگان که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می‌کردند و سبب رونق اقتصادی می‌شدند تحت تاثیر شرایط نابسامان گذشته قرار گرفتند.
رییس اتاق بازرگانی اراک در این نشست با بیان اینکه گمرک در فضای اقتصادی امروز با تجار استان مرکزی همکاری بیشتری داشته باشد، گفت: جلوگیری از واردات کالاهای تقلبی، صادرات کالاهای نامرغوب، مبارزه با قاچاق کالا سه اولویت اتاق بازرگانی اراک است.
ناصر بیکی ظهر با اشاره به مشکلات تحریم‌ها، واردات و صادرات اظهار کرد: تحریم‌ها مشکلات عمده بر گمرک، واردات و صادرات ایجاد کرده و با توجه به اقتصاد عرصه تولید فشارها و تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد به طوری که بر تسهیل امورات تجاری هم تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: اولویت دولت فعالیت‌های گسترده در این زمینه است و سیاست‌های اتاق بازرگانی هم حفاظت از جامعه در برابر واردات کالاهای تقلبی، صادرات کالاهای نامرغوب، مبارزه با قاچاق کالا است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: در عرصه تولید، گمرک به عنوان مهم‌ترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر دستگاه‌ها از جمله بانک، بیمه و غیره با وجود مشکلات حاکم بر تجارت بین‌الملل وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد به همین سبب همه در برابر مسئولیت‌های سنگینی که دارند با همه توان انجام وظیفه می‌کنند.
بیکی تصریح کرد: در عرصه کسب و کار با وجود مشکلات از هرجنبه مقاومت کردیم و با وجود تحریم‌ها و مشکلاتی که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده و سایه سنگینی که بر اقتصاد کشور داشته امیدواریم در این شرایط بخش خصوصی و گمرک به ما اعتماد و حمایت کند.
وی با اشاره به اینکه روان‌سازی قوانین و اجرای امور در امر ترخیص کالاهای روز از اصلی‌ترین خواسته های اتاق بازرگانی است، گفت: ۳ میلیون تن کالای اساسی در بنادر ایران دپو شده و اکنون ۶ و نیم میلیون تن کالای وارده به کشور است که ما را به ادامه روند کار امیدوار می‌کند و امیدواریم که ورود کالا و ترخیص آن تسهیل شود زیرا کالاهای دپو شده کالاهای ضروری در خدمت تولید هستند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک عنوان کرد: بخشی از آنها اسناد تجاری دارند اما در زمینه ترخیص مشکل دارند که همین موضوع مشکلاتی ایجاد کرده به طوری که تعدادی از فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها برای ماشین آلات تولیدی هم مشکل دارند به همین سبب پیشنهاد می‌شود پس از ترخیص کالا برای تامین ارز در صف تخصیص ارز قرار گیرند.
بیکی عنوان کرد: در زمینه تخصیص ارز و منشا آن باید تمهیداتی اندیشیده شود تا با رسوب کالا مواجه نشویم زیرا با رسوب کالا هزینه‌های جانبی هم ایجاد می‌شود.
در ادامه این نشست، سعید رضوانی، رییس کمیسیون صنعت و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه تمام تلاش مدیران استان تسهیل در بستر کسب و کار برای فعالین اقتصادی است، گفت: علاوه بر مشکلات تحریم ها، مشکلات کرونا و آسیب های از آن واردات و صادرات را با چالش های جدی روبرو کرد و صادر کنندگان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.
وی ادامه داد: یکی از تقاضاهای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک این است که اگر قرار هست مشکلی را حل کنیم بهترین راهکار این هست که بخش خصوصی که در حال دسته و پنجه نرم کردن با مشکلات است، در کارگروه ها کنار دولت حضور داشته باشد، دولت باید بخش خصوصی را به عنوان بخشی که مستقیما با مشکلات روبرو است و می تواند گره گشای این مشکلات است، نادیده نگیرد.
رییس کمیسیون صنعت و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه بار دیگر تولید کنندگان کشور علیرغم تمام مشکلاتی که با آن روبرو هستند، جهاد کردند، گفت: در شرایطی که کشورمان با کمبود مواد اولیه روبرو است و در حوزه واردات به دلیل تحریم ها و شیوع ویروس کرونا با محدودیت هایی مواجه هستیم، برخلاف پیش بینی ها با تلاش های فعالان بخش خصوصی وضعیت بحرانی اتفاق نیافتاد و شرایط به خوبی مدیریت شد.
در ادامه این نشست، مجتبی جلالوندی، رییس کمیسیون کشاورزی و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه بخش کشاورزی می تواند نقش به سزایی در تامین ارز برای کمک به صنعت داشته باشد، گفت: بخش کشاورزی در حوزه صادرات با مشکلات زیادی مواجه است. یکی از این مشکلات نرخ گذاری های غیر کارشناسانه ای است که در کمیته نرخ گذاری صورت می گیرد؛ در واقع این کمیته نرخ ارز را با نرخ نیمایی محاسبه می کند که قیمت پایه صادراتی آن بیشتر است.
وی یادآور شد: صادر کننده واقعی برای برگشت ارز با مشکلات زیادی مواجه می شود و بایستی حدود ۳۵ درصد بیشتر از ارزش صادراتی پرداخت کند. به خاطر همین مشکلات، اغلب صادرکنندگان از صادرات انصراف داده اند و به عقیده من بخاطر همین مساله در کشور در سال گذشته یک ظرفیت ۵۰ درصدی از دست رفت.
رییس کمیسیون کشاورزی و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اراک تاکید کرد: قیمت پایه صادراتی باید حداقل دو ماه یکبار به روز رسانی شود، در حال حاضر آمار صادراتی که اعلام می شود، براساس قیمت های واقعی نیست؛ در واقع قیمت هایی که گزارش می شود شاید یک سوم تا یک چهارم قیمت واقعی باشد.
جلالوندی در ادامه اظهار کرد: مدارک تجاری صادرکنندگان همچون INBOST باید توسط گمرک به عنوان پایه ارزش و پایه صادراتی حساب شود که این امر می تواند به صادر کنندگان کمک شایانی نماید.
وی گفت: مشکلات کارت یکبار مصرف بازرگانی باید حل شود چرا که بر روی بخش کشاورزی تاثیرات منفی خود را می گذارد، بطوریکه این امر باعث شده در بخش کشاورزی ۵۰ الی ۶۰ تن در حوزه زعفران قاچاق به کشور افغانستان صورت گیرد.
در ادامه نشست حمیدرضا مهدی نیا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با بیان اینکه برخی موضوعات و مشکلات به تحریم ها ارتباط ندارد و مشکلاتی است که می توان در کشور آن ها را برطرف کرد، اظهار کرد: یکی از این موضوعات ‌ موضوع و مشکل عدم اختصاص کد ساتنا است به عنوان مثال در حوزه ازبکستان تعیین تعرفه ترجیحی وجود ندارد و همین امر باعث شده صادرات برای صادرکنندگان بسیار سخت شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.