قوانین تملک و تصرف اماکن عمومی

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶   شماره ۷۸۰

احمد آرزومندی. مشاور حقوقی

آیا در خیابان، کسبه یا ساکنین مجتمع و یا منزل مسکونی حق ادعای مالکیت مکانی را برای قرار دادن موانع یا پارک خودرو و یا قرار دادن اقلام خود را دارند؟
در این شماره از ستون «شهروند آگاه» با بررسی چگونگی حقـوق مـادی و معنـوی امــاکن عمــومی می پردازیم.
درابتدا نظر قانونگذار در قانون مدنی در مورد اماکن عمومی به صراحت بیان شده است که نص قانون به شرح ذیل می باشد:
ماده ۲۴: قانون مدنی ((هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک نماید.))
و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ نیز به صراحت اعلام می‌دارد:
((اراضی کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.))
در تفسیر برآمده از ماده ۲۴ هر راه و خیابان یا معبری که محل تردد و امکنه عمومی است به این شرط که انتهای آن بن بست نباشد هیچ کسی حق ندارد از آن بهره برداری خصوصی یا تملک نماید.
قطعا در مواقع پارک خودرو با اعتراض کسبه و مغازه داران مبنی بر« محل پارک خودروی شخصی است » یا « شما جلوی دید محل کسب مرا گرفته اید» و یا تعمیرکاران خودرویی که چندین خودرو در حال تعمیر را در خیابان رها کرده و قسمت وسیعی را اشغال نموده اند روبه رو شده اید، در تمامی موارد فوق این اقدامات غیر قانونی بوده و مصداق بارز سد معبر است.
آیا مصالح ساختمانی هم جزء مصداق‌های سد معبر است؟
یکی از مشکلات شهروندان مزاحمت وسایل ساختمانی است که عبور و مرور را بسیار سخت می‌کند. اگر هنگام ساختمان‌سازی، مصالحی در معابر عمومی قرار داشته باشد، مصداق سد معبر است زیرا فضای عمومی را به اشغال خود در آورده‌ است و با عوامل آن برخورد می‌شود. هنگام ساختمان‌سازی نباید فضای عمومی را به اشغال خود درآورد و تنها با کسب اجازه از شهرداری می‌توان از یک‌چهارم فضای پیاده‌رو یا حتی فضا‌های هوایی استفاده کرد تا مزاحمتی برای سایرین ایجاد نشود و اگر بیش از این اندازه شد شهرداری موظف است با این افراد برخورد کند.
 مجازات متخلفین چیست؟
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و تعریف ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۵۵ قانون شهرداری این اقدامات جرم شناخته شده است و مرتکبین علاوه بر محکومیت از یک ماه تا یکسال حبس،با برخورد مامورین شهرداری بدون نیاز به حکم قضائی نیز مواجه خواهند شد.
کوچه های بن بست:
الف-قابلیت تملک در کوچه بن‌بست:
از نظر قانون مدنی که در ماده ۲۴ مقرر داشته می‌توان استنباط نمود از مفهوم مخالف ماده مذکور، تملک کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است یا به عبارتی کوچه‌های بن‌بست مجاز خواهد بود.
چنان‌که ماده ۱۳۴ ق.م. مقرر می دارد ((هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریک‌اند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند)).
ب-نحوه تقسیم و افراز کوچه بن‌بست بین مالکین:
اصولاً اگر ساکن کوچه بن بست فقط منزل یا مالک باشد، اعمال تغییرات و حقوق وی بر بن بست براحتی قابل اجراست ، اما اگر مالکین کوچه بن‌بست متعدد بوده و متعلق به چند نفر باشد در این صورت افراز سهم مشاعی هر یک یا تقسیم سهم‌الشرکه هر یک از شرکا باید با توافق یکدیگر و بر مبنای قوانین جاری کشور واحکام فقهی وشرعی صورت گیرد.

شما می توانید سوالات خود را جهت مشاوره به آی دی زیر ارسال کنید و هر هفته پاسخ آن را در روزنامه دنبال نمایید: vaghaye@