روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱۱
***
وقایع استان
الهه فراهانی
***
بدون شک در قطار مشکلات ریز و درشت اقتصادی، بیکاری از معضلات بسیار جدی و عدیده به شمار می‌رود که در صورت عدم رفع و مهار آن، انباشت این چالش سنگین‌تر از گذشته می‌شود و به تبع مهار و مدیریت آن نیز دشوارتر خواهد شد. اما در این میان خبر خوشی از سوی مجلس مبنی بر اینکه حسن روحانی رئیس جمهور چهارم دی ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و بر اساس آن بودجه سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افزایش حدود ۳۳ درصدی نسبت به امسال به بیش از ۴۳ هزار و ۱۶۸ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان رسید. اگر مدیریت صحیحی بر این بودجه صورت گیرد قطعا مشکلات بیکاری به نصف کاهش می یابد.
به گزارش وقایع استان و به نقل از تعاون آنلاین، مدیرکل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بودجه سال آینده سه هزار میلیارد تومان از منابع این وزارتخانه برای اشتغال و ۱۱۰۰میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان در نظر گرفته شده است.
سید محمود اکرم درباره جزئیات بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: هرچند بودجه سال آینده وزارتخانه نسبت به بودجه امسال رشد ۳۳ درصدی نشان می دهد و وزارت تعاون بعد از وزارت آموزش و پرورش بیشترین میزان بودجه را به خود اختصاص داده است اما بدون تردید این میزان بودجه برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کفایت نمی کند.
وی افزود: بیشترین سهم از بودجه عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. سهم صندوق بازنشستگی از بودجه امسال ۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم برای سال آینده بیش از ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
افزایش بودجه تعاون کفایت نمی کند
اکرم درباره میزان بودجه معاونت تعاون این وزارتخانه اظهار داشت: بودجه این بخش در سال آینده با رویکرد توسعه و تقویت تعاونی ها رشد ۱۰۶ درصدی را نسبت به بودجه امسال تجربه می کند.
این مسئول تصریح کرد: بودجه امسال بخش تعاون چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که این رقم برای سال آینده ۱۰ میلیارد تومن تعیین شده است.
مدیرکل بودجه وزارت تعاون درباره بودجه اتاق تعاون نیز گفت: بودجه اتاق تعاون ایران با رشد ۵۵ درصدی از رقم ۴ میلیارد تومان امسال به ۶ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است ولی این اعداد وارقام برای توسعه بخش تعاون و حمایت از تعاونی ها کفایت نمی کند.
تعیین دو ردیف بودجه برای اشتغال
اکرم درباره بودجه اشتغال در سال ۹۸ گفت: در ردیف ها مختلف بودجه، در مجموع سه هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی دیده شده است.
وی افزود: البته از محل جدول شماره ۲۱ لایحه بودجه نیز رقمی در حدود یک هزار میلیارد تومانی برای اشتغال در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق، تمامی درآمدهای دولت به بخش اشتغال تخصیص می یابد.
مدیرکل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بودجه وزارتخانه برای توسعه تعاونی ها و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از اجزای ردیف ۱۰۱۰۰۰ که مرتبط با تملک دارایی های مالی است، تامین می شود.
اکرم یادآور شد: در لایحه بودجه هشت بند مرتبط با اصل ۲۹ قانون اساسی که به برخورداری آحاد جامعه از تامین اجتماعی شامل بازنشستگی، بیکاری،
پیری و از کارافتادگی و همچنین نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه اشاره دارد، با رویکرد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تجمیع شده است که این کار اعتبارات وزارت تعاون را تحت الشعاع قرار داده است.
فنی و حرفه ای به دنبال اختصاصی شدن درآمد
اکرم درباره بودجه ۹۸ سازمان فنی و حرفه ای گفت: هرچند بودجه این سازمان نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۷ درصدی نشان می دهد اما سازمان فنی و حرفه ای به دنبال اختصاصی شدن درآمدهایش است. وی افزود: اکنون درآمدهای سازمان فنی و حرفه ای از محل آموزش به خزانه واریز و فقط بخشی از آن به سازمان بازگردانده می شود.
مدیرکل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان خبرداد و گفت: برای ۶ مرکز تحقیقات و حفاظت بهداشت کار نیز برای نخستین بار ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است. این مقام مسئول درباره افزایش بودجه این وزارتخانه توضیح داد: برای وزارت تعاون به طور مستقیم ۱۸۸۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که بخشی از آن مرتبط با هزینه پرسنلی و پشتیبانی است.
اکرم خاطرنشان ساخت: بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این رقم سهم هفت درصدی دولت از بیمه رانندگان، قالیبافان و خدام مسجد است و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد.
یکی از کارشناسان حوزه اشتغال در گفتگو با وقایع استان در این باره اظهار کرد: امیدوار هستیم با افزایش بودجه در این بخش شاهد رشد اشتغال برای جوانان باشیم.
میرزایی در ادامه گفت: متاسفانه تعاونی ها و صنایع موجود در اراک طی سال های اخیر و رکود به وجود آمده نتوانسته برای بهبود وضعیت بیکاری سربلند بیرون آیند و لذا دغدغه ای برای شاغلان باقی مانده دراین بخش به دلیل عدم امنیت کاری ایجاد کرده است.
این کارشناس اظهار داشت: شاید به راحتی این ضرب المثل «گل بود به سبزه نیز آراسته شد « در طرح کارورزی برای عدم امنیت شغلی و قدرتمند سازی کارفرمایان کاملا صدق کند. این طرح متاسفانه زمانی اجرا شد که در استان مرکزی و شهر صنعتی اراک متوجه یک رکود عظیم اشتغال و نیز افزایش آمار بیکاری شدیم و این موضوع به هیچ عنوان قابل انکار نیست. وی عنوان کرد: افزایش بودجه می تواند فرصت های زیادی برای اشتغال ایجاد کند اما اگر قرار باشد این اشتغال از طریق ایجاد تعاونی هایی که اغلب خانوادگی بوده و طرح ناکارآمد کارورزی باشد قطعا آمار بیکاری سال آینده نسبت به سال جاری افزایش بیشتری خواهد داشت.
توهم میانگین ارقام، مشکل عدالت و اشتغال
دکتر مردوخی، استاد دانشگاه، سخنران دیگر این نشست با انتقاد نسبت به آمارهایی که مسئولان ارائه می دهند، درباره رویکردهای منطقه ای جهت گسترش اشتغال اظهار کرد: مدتهاست از توهم میانگین صحبت می کنیم. نرخ تورم، بیکاری و … به صورت «میــانگین» محـاسبه می شود. از لحـاظ بین المللی، این ارقام خوب و افتخارآفرین است که دستاوردی داریم ولی چاره ساز بیکاری نیست. وقتی به خانواده ای بگوییم نرخ بیکاری تک رقمی شده، به درد این خانواده که جوان بیکار دارد، نمی خورد.
وی افزود: وقتی می گوییم نرخ تورم پایین آمده، به درد خانواده ای که گوشت را کیلویی ۵۰ هزار تومان می خرد، نمی خورد. این به درد مسایل بین المللی می خورد. امیدوارم به توهم میانگین پرداخته شود و چاره ای برای مساله بیکاری در سطح استان اندیشیده شود. در سطح ملی به اشتغال پرداختن، بسیار مشکل است.
وی در ادامه توضیح داد: برای داشتن دستاورد در زمینه اشتغال، پروژه هایی است که طراحی شده تا سراغ بیکاران برویم. متاسفانه چشم خود به زمینه اساسی دیگر بسته ایم و آن مساله آموزش و آموزش عالی است. اگر قرار است مشکل اشتغال به صورت بنیادی حل شود، باید تغییراتی در برنامه های آموزشی در دو سطح آموزش متوسطه و آموزش عالی داده شود. همه معترفند این نیروها به اندازه کافی برای اشتغال مجهز نشده اند.
مردوخی به تجربه سایر کشورها اشاره کرد و گفت: ایالات متحده با مشکلی به عنوان کمبود نیروی متخصص برای پروژه های جدید روبرو شدند و به همین جهت، طرحهای بزرگشان را به کشورهای دیگــر از جمله آلمــان منتقـل می کــردند. برای راه اندازی یک کارخانه به ۲ هزار متخصص نیاز داشتند که گیرشان نیامد. آنها ۴ واحد درسی را در همه رشته ها اضافه کردند. علوم، مدیریت، مهندسی، ریاضیات و اخیرا هنر هم اضافه شده است.
راه هایی برای مدیریت تبعات این بیکاری باید پیش بگیریم
دکتر الحسینی، اقتصاد دان به «ابـرچـالش بیکاری و عدم امکان حل آن در دهه پیش رو» به سیاست های دولت در حوزه سرمایه گذاری برای اشتغال، انتقاد کرد و گفت: من منتقد سیاستهای دولت در حوزه اشتغالم. باید به این سمت برویم منابع محدودمان را برای آرزوی دست نیافتنی حل بحران بیکاری صرف نکنیم. جز این چاره ای نداریم که به نرخ های بیکاری بالا برای دو دهه آتی عادت کند. راههایی برای مدیریت تبعات این بیکاری باید پیش بگیریم. وی تاکید کرد: شعار دادن کمکی به اقتصاد ایران نمی کند. باید به سمت مدیریت تبعات بیکاری برویم. مانند این که به سمت ایجاد اشتغال ناقص برویم. یارانه های مرتبط و مستقیم که الان در اقتصاد داریم باید به سمت ایجاد اشتغــال ناقـص برود. سیستـم بی انضباط و آشفته یارانه را باید به سمت یارانه ایجاد شغل ببریم. این اقتصاددان ادامه داد: چاره ای نداریم جز اینکه به سمت ایجاد زیرساختها در فناوری های نو برویم. تنها حوزه ای که بتوان ابرچالش را دست کم تبدیل به چالش یا بحران کرد، همین فناوری های نوین است. استارت آپ ها را دقت کنید. الحسینی اظهار کرد: قوانین ما باید ناظر بر حفظ شغل باشد نه ایجاد شغل. ما امکان حل ابرچالش بیکاری را در دهه آتی از دست دادیم. باید به سمت عادت کردن به نرخ بیکاری بالا باشیم و راهکارهایی برای مدیریت تبعات بیکاری در نظر بگیریم.
