بانک ها و رونق در کسب و کار

یکشنبه ۱۲ شهریور شماره ۶۷۱

***

قباد پورفرهاد . پژوهشگر

مدتی است که اظهار نظرات مقامات دولتی اعم از مشاور وزیر مسکن و نیز وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و … نشان دهنده پذیرش واقعیتی است که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به سطح بی سابقه ای صعود کرده است. البته رشد حجم نقدینگی تقریبا همیشگی است ولی وقتی حساسیت ها نسبت به رشد افزایش میابد، بدان معناست که نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به عدد بالایی رسیده است. ساده تر اینکه در سال ۱۳۸۰ حجم نقدینگی در ایران نصف تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری بود اما امروز حجم نقدینگی تقریبا برابر است با تولید ناخالص داخلی. اینکه حجم نقدینگی به شدت رشد کرده دلایلی داشته که قبلا به آن پرداخته شده اما نتیجه آنکه با وجود این حجم از نقدینگی یا باید رشد اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم اثر این نقدینگی را خنثی کنیم و یا باید منتظر رشد بیشتر تورم باشیم. دلیل اینکه طی یکی دو سال گذشته علیرغم افزایش حجم نقدینگی تورم کمتری داشتیم، به کاهش تعداد مبادلات اقتصادی در نتیجه رکود برمی گردد. اخیرا بانک مرکزی عزمش را جزم کرده که نرخ سپرده ها کاهش یابد. البته قبلا هم همین سیاست را داشت ولی بانکها نمی توانستند نرخ را پائین بیاورند، چـون اگر نرخ سود سپرده هایشــــان کمتر می شد، سپرده ها به سمت موسسات غیرمجـاز روانه می گشت و به همین خاطر بانکها عملا از نرخ هایی تبعیت می کردند که توسط موسسات اعتباری غیرمجاز تعیین می شد.

موسسات غیرمجاز هم چون به بانک مرکزی سپرده قانونی نمی پردازند در واقع همیشه بهای تمام شده پولشان حداقل ۲ درصد کمتر از بانکهایی بود که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و همین عاملی بود برای اینکه راحت تر بتوانند نرخ سپرده را بالا ببرند.
اکنون بانک مرکزی مدعی حذف موسسات غیرمجاز است. اگر این ادعـــا کاملا درست باشد، واقعا بانک ها می توانند به راحتی نرخ سود سپرده ها را کاهش داده و اتفاقا بانک ها از این رخداد به شدت استقبــال هم می کنند. بانک مرکزی از این هم فراتر رفته و مدعی است که بانکهایی که از حد مجاز بیشتر از بانک مرکزی قرض گرفته بودند و بابت این قرض نرخ جریمه ۳۴ درصدی پرداخت می کردند، پس از آن می توانند با نرخ ۱۸ درصد و حتی اگر وثیقه معتبر هم ارائه کنند، با نرخ ۱۶ درصد تسویه نمایند. این بدان معناست که بانک مرکزی شوخی ندارد و جدی تر از همیشه است.
اما آیا بانک مرکزی با تعیین یک عدد به عنوان نرخ سپرده در واقع رقابت بین بانکها را از بین خواهد برد؟! مسلما خیر. چرا که ۱۵ درصدی که برای سپرده یکساله تعیین شده در واقع نرخ سود علی الحساب می باشد، نه سود قطعی و هر بانکی می تواند بیشتر از این عدد بازدهی بگیرد و به سپرده گذارها پرداخت کند چنانکه می تواند در انتهای هر دوره که تفاوت سود علی الحساب و قطعی محاسبه خواهد شد، سود مازادی به سپرده گذاران بپردازد لکن نکته مهم در ممانعت از اعلام نرخ سپرده بالاتر آنست که نرخ ۱۵ درصد اعلام شده توسط بانک مرکزی از این جلوگیری می کند که بانکی برای جذب سپرده مثلا نرخ ۲۲ درصد اعلام کند در حالی که بعدتر نمی تواند آن نرخ بازدهی وعده شده را از محـــل تسهیـــلات و سرمایه گذاری هایش بدست آورد. لذا در انتهای دوره مالی می بایست از حقوق صاحبان سهام بانک کاسته و به سپرده گذاران پرداخت کند. بنابراین تعیین یک عدد به عنوان نرخ علی الحساب نه تنها منافاتی با رقابت سالم بین بانکها ندارد، بلکه از رقابت مخرب هم جلوگیری میکند.
در صورت اجرایی شدن این سیاست بازار بورس نیز از دو محل سودآور خواهد شد. اول کاهش هزینه مالی شرکتها و در نتیجه افزایش سودآوری شرکتها بخصوص در صنایع خودروسازی و دارویی ها است که هزینه مالی بالایی دارند و دوم افزایش نسبت P/E بازار پول و در نتیجه جذاب شدن سرمایه گذاری در سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس است. البته حجم بازار بورس ایران در مقایسه با حجم نقدینگی عدد کمتری است و احتمالا بازار مسکن با تفاوت کمی نسبت به بازار بورس از کاهش نرخ سپرده منتفع تر خواهد شــد ولی در بلندمدت و با بهبود شرایط سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار در ایران، شرکت داری از طریق بازار بورس از اقبال بیشتری برخوردار خواهد شد.
بازار ارز هم که از رشد همگام با تورم جا مانده، چندان آرام نخواهد ماند و روند افزایش نرخ ارز طی ماه های آتی تا رسیدن به حداقل قیمت چهارهزار تومان انتظار میرود.