روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲ تیر ۹۵ شماره ۳۵۱
گروه سیاسی-وقایع استان:
ماجرای فیش‌های حقوقی و پرداخت های چند ده میلیونی که در صدر اخبار این روزهای رسانه ها قرار گرفته و محلی برای کنش‌ها و واکنش ها بین گرو‌ه‌ها و البته مدیران دولتی شده است، هنوز نتوانسته پاسخی شفاف در برابر انتقادات مطرح شده در این رابطه به همراه داشته باشد، فضایی که جریان سازان آن بیشتر بجای آسیب شناسی و تعیین راهکاری برای خروج ، به دنبال متهم کردن و تخریب دیگری می‌‌روند.
به گزارش وقایع استان به نقل ازایسنا، اگرچه بیمه مرکزی اولین جایی بود که فیش حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران آن رسانه‌ای شد و تصور این بود که با استعفای رئیس کل آن ماجرا پایان پیدا کند، ولی روال ادامه داشت و در حدود دو ماه اخیر بارها فیش‌های حقوقی مدیران ارشد منتشر شده است.
گرچه وجود ارقام قابل توجه و خارج از عرف و قانون در فیش های حقوقی و از سویی بی نظمی در نظام پرداخت، خود جای بحث و چالش بسیار دارد، اما ظاهرا این روزها بیشتر به محلی برای مقابله منتقدان و ذینفعان آن تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که پایه حقوق‌هایی که از آن به عنوان پرداخت های نجومی نیز یاد می شود به اذعان کارشناسان، ایرادات قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین برخی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه است. قوانینی که بر اساس آنها دولتها مصوباتی برای تغییر در پرداخت های حقوقی داشته‌اند، به یکباره تا حد قابل توجهی میزان حقوق‌ها را در برخی بخش ها افزایش داده است.
در این میان منصوری نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی به فیش های حقوقی میلیونی واکنش نشان داد و در مراسم تودیع و معارفه دادستان ساوه خواستار شفاف سازی این موضوع شد. او در این مراسم گفت: در خصوص فیش‌های حقوقی که به عنوان موضوع جدیدی در سطح کشور مطرح شده است باید شفاف‌سازی صورت گیرد تا شاهد تغییر نگاه مردم نسبت به مسئولان نباشیم. وی تصریح کرد: عدم شفاف‌سازی در چنین اموری موجب کاهش اعتماد عمومی شده و مردم نسبت به مسئولان بی‌اعتماد می‌شوند، از این رو باید در همه زمینه‌ها با تاکید بر اینکه دانستن حق مردم است، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق تلاش کنیم. نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت تصریح کرد: مسئولین باید خود را از مظان اتهام دور کنند و شرایط را طوری فراهم کنند که خطایی در هیچ مجموعه‌ای صورت نگیرد.
با این شرایط نمی‌توان به سادگی از کنار این مساله گذشت. ارقام نجومی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی منتشر شده و جامعه را با شوک روانی بزرگی مواجه کرده است. تمام آنها که حتی به نام قانون ولی به طور قطع کاملا ناعادلانه چنین ارقامی را دریافت کرده‌اند باید در مقابل جامعه پاسخگو باشند. باید خدمات ویژه‌ای را که در راه حفظ منافع ملی و بهبود وضعیت معیشت مردم انجام دادهاند و بر مبنای آنها خود را مستحق دریافت چنین ارقامی دانسته‌اند، برای مردم نمایان کنند و قضاوت را به عهده مردم بگذارند. فرهنگ پاسخگویی در قبال اشتباهات باید در جامعه نهادینه شود. در این شرایط ما تمامی مدیران استانی را به این چالش بزرگ دعوت می‌کنیم؛ به چالش صداقت و درستی. از تمام مدیران استانی همراه و همدل با اقتصاد مقاومتی و کارگزاران سیاسی، نظامی تقاضا می‌کنیم به صورت داوطلبانه فیش‌های حقوقی خود را در صفحه‌های شخصی خود منتشر کنند تا فضای سنگین روانی جامعه کمی تلطیف شود. تا مردم حداقل خاطرجمع شوند که تعداد آنها که تنها به دنبال منافع خود هستند و دردهای بزرگ جامعه برایشان ارزشی ندارد، اندک است. شاید از این طریق فضای اعتماد به جامعه برگردد.
