روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۲۳ آبان ۹۵ شماره ۴۶۳
عباس لعل بار
وقایع استان
ماجرای اختلاف نظر پلیس با دفاتر ثبت اسناد رسمی مدتی است نقل محافل شده و مانند هر اختلافی میان سازمانها و ادارات بیش از همه موجب سردرگمی و دردسر مردم شده است. گفتگوی چند تن از مراجعین به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی در خیابان قائم مقام اراک نشان دهنده همین سردرگمی است. جالب اینجاست بسیاری از مردم به امید تعیین تکلیف این موضوع خرید و فروش خودرو را هم معلق کرده اند و به قول یکی از همشهریان بخاطر صرفه جویی در ۳۰۰ هزار تومان چند روز دیگر هم صبر می کنند! اما چه شد که پرونده ثبت سند خودرو اینجا رسید؟
زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن زمان تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. براساس قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی در دی ۸۹، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری است. از سوی دیگر در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور ۹۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده، آمده است: «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.»
این ماده قانونی اگرچه ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرده است اما چالش موجود در این زمینه میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی از آن‌جا آغاز می‌شود که پلیس اعلام می‌کند برگه سبز صادرشده در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید. اکنون بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. اما در سوی دیگر ماجرا کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می‌کنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.
بنابراین هر ٢ نهاد هم برای اثبات گفته‌های خود به قانون استناد می‌کنند آن هم ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه سال ٨٩ مجلس شورای اسلامی؛ قانونی که همه این مناقشه‌ها و دعواها زیر سر آن است و سازمان ثبت و پلیس هرکدام به‌نحوی آن را تفسیر می‌کنند. جالب‌تر اینکه هر ٢ نهاد هم معتقدند قانون صراحت لازم را ندارد و به همین خاطر هیچ‌کدام برای رفع ابهام از قانون و پایان دادن به این کشمکش چندساله اقدام نمی‌کنند و درنهایت هم این مردم هستند که از این دعوا متضرر می‌شوند، مردمی که نمی‌دانند بالاخره حق با پلیس است و به دفاتر مراجعه نکنند یا حق با سازمان ثبت است و باید برای تثبیت مالکیت خود به دفاتر اسناد رسمی بروند.
محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه معتقد است برگه سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارآیی دارد. تأکید او بر این است که برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. به گفته این کارشناس، براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در اداره‌های ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی نیست.
در آن سوی درگیری سخنگوی ناجا با تأکید بر اینکه پلیس در نقل و انتقال خودرو براساس قانون عمل می‌کند، گفت: سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود. سردار سعید منتظرالمهدی درباره فرآیند شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس اظهار کرد: انجام ماموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. متاسفانه این‌روزها شبهاتی در مورد شماره‌گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد. وی با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار براساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو، هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تأیید این ٣ موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.
مدتی پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: نیروی انتظامی با استناد به ماده ۲۹ قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند. وی افزود: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی به همین ماده از قانون استناد می‌کند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد. اژه‌ای تصریح کرد: اگر از خود من و برخی مسئولین دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.
از سویی دیگر یکی از سردفتردار دفتر ثبت اسناد رسمی اراک به ما در این باره می گوید: در صورت حذف سند رسمی خودرو هزینه صدور برگ سبز خودرو چند برابر می شود. مهدی شیرازی بیان داشت: فرض کنید نیروی انتظامی پیروز دعوی با سازمان ثبت برای صدور سند خودرو شود و برگ سبز به عنوان تنها سند به رسمیت شناخته شود، در این صورت آیا ناجا مانع کسب درآمد دولت از مالیات می شود یا قیمت صدور برگ سبز چند برابر می گردد؟
وی افزود: برگ سبز تنها برگه تعویض پلاک است و سند محسوب نیست چون اگر سندیت داشت باید همه مراجع و مقامات مملکتی و بیمه ها و تولید کنندگان خودرو ان را برسمیت می شناختند در حالیکه فقط پلیس برگه خودش را قبول دارد و هیچ اثار حقوقی سندی ندارد.
این سردفتردار با اشاره به اختلاف شش ساله بر سر این موضوع بیان کرد: قانون به صراحت اعلام کرده که سند رسمی خود ملاک کارهای قانونی است اما ناجا دست بردار نیست و همچنان برگ سبز را کافی می داند. در این میان ناجا با استفاده از هزینه پایین تر صدور برگ سبز در مقابل سند رسمی توانسته افکار عمومی را با خود همراه کند اما آیا واقعا در صورت حذف سند رسمی، قیمت صدور برگ سبز افزایش نخواهد داشت؟
شیرازی به آثار عدم تنظیم سندرسمی در دفاتر اسناد رسمی برای خودرو هم اشاره می کند و می گوید: بانکها بدون سند به صاحبان خورو بخصوص خودرو سنگین وام نمی دهند، خوروهای بدون سند را نمی توان نزد هر شخص حقیقی یا حقوقی رهن و گروی رسمی گذاشت و کسی نمی تواند. خودرویش را بهر لحاظی سریع بفروشد از جمله آثار عدم تنظیم سند رسمی در دفاتر است.
اما جدا از اینکه در این دعوا حق با کیست، بیایید زمانی را فرض کنیم که ناجا توانسته پیروز این دعوی شده و برگ سبز به عنوان سند خودرو به رسمیت شناخته شده باشد. آن زمان است که سند رسمی و مراحل صدور آن در دفترخانه ها از بین رفته و هنگام تعویض پلاک، برگ سبز را به عنوان سند در اختیار خریدار قرار می دهند.
در این شرایط است که ۲ نکته اساسی مطرح می شود. اول اینکه ایا نیروی انتظامی مانع کسب درآمدهای دولت از محل مالیات خرید و فروش خودرو می شود؟ و دوم اینکه آیا ناجا به همان راهی می رود که دفترخانه ها رفتند و هنگام صدور برگ سبز، انواع مالیات ها را به عنوان حق دولت از خریدار و فروشنده خودرو خواهند ستاند؟
در مورد اول باید گفت: بعید است که نیروی انتظامی بتواند خلاف قانون عمل کند و مانع اخذ مالیات از مردم شود. مالیات ها امروزه منبع اصلی درآمد دولتها به شمار می رود و در ایران نیز دولت سعی می کند که درآمد خود از مالیات را افزایش دهد. سالانه میلیاردها تومان از محل مالیات خرید و فروش خودرو نصیب دولت می شود و این روزها که دولت با کمبود منابع مواجه است، بهترین محل تأمین بودجه را می توان همین مالیات ها عنوان کرد.
حال با حذف سند رسمی، دیگر دفترخانه ها نمی توانند مالیات خودرو را اخذ کنند و اگر قرار باشد که ناجا هم تنها همین هزینه فعلی صدور برگ سبز را از مردم بگیرد، آنگاه دولت به شدت متضرر خواهد شد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که بخشی از درآمدهای قوه قضائیه نیز از محل خرید و فروش خودرو تأمین می شود.
به طور مثال هزینه صدور سند رسمی برای یک خودرو پژو۲۰۶ مدل سال ۹۱ به قیمت ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ۴۷۲ هزار تومان می شود. از این مقدار تنها ۱۴۹ هزار تومان سهم دفترخانه می شود و مابقی در قالب مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه ثبت و هزینه صدور الکترونیک سند رسمی توسط دولت و قوه قضائیه اخذ می شود. واضح است که اگر ناجا نخواهد مالیات را اخذ کند، در هر مورد خودروبه مانند همین مثال بالا، دولت و قوه قضائیه مبلغی را (در مثال ۳۲۳ هزار تومان) متضرر خواهند شد.
در فرض دوم، ناجا جایگزین دفترخانه ها برای دریافت مالیات خرید و فروش خودرو می شود. مقدمات این امر هم اکنون در برگ سبز فراهم شده و در پایین هر برگ جای مالیات و عوارض شهرداری وجود دارد که هم اکنون چون دفترخانه ها این هزینه را اخذ می کنند، خالی مانده است.
اختلاف بین پلیس و سردفترداران مدتی فروکش پیدا کرده بود و دوباره خبرهایی از بالا گرفتن اختلافات به گوش می رسد، باید دید این اختلاف و سرگردانی مردم تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
