روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۲۵ آذر ۹۵ شماره ۴۸۴
بهنام آزادی.مدرس دانشگاه
استان مرکزی که به برکت وجود صنایع مختلف دولتی و بخش خصوصی در شهرستان های اراک، ساوه و دلیجان و همچنین صنایع فرآیندی انرژی در شهرستان شازند از سه دهه پیش تاکنون به عنوان پایتخت صنعت کشور شناخته شده است در هفته جاری میزبان گروهی از تصمیم سازان عرصه صنعت کشور بود. حضور اعضای کمیسون صنایع مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی و بازدید آنان از مجموعه صنایع استان را می توان زمینه ساز آغاز حرکتی نو به سوی تعامل برای توسعه صنعتی استان دانست. مهم ترین چالش این بخش را نداشتن اولویت بندی و استراتژی می دانند، نقش مهم قوانین در توسعه صنعت و خروج آن از رکود را نمی توان نادیده گرفت. در حال حاضر قوانین دست و پاگیر مالیاتی، بیمه ای و بانکی دوشادوش رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور در مقابل صنعت سینه سپر کرده و نفس آن را به شماره انداخته اند. بعلاوه آنکه به روز نبودن قانون کار و ضعف های موجود در آن را نیز باید بر گره هایی که می تواند به دست قوه مققنه باز شود اضافه کرد. به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، همانگونه که رکود اقتصاد کشور از بخش صنعت آغاز گردید، خروج از آن نیز باید از بخش صنعت کلید خورده و سپس به سایر بخش های اقتصادی تسری یابد. مشکلات سایر بخش های جامعه از جمله اشتغال و ناکارآمدی های فرهنگی- اجتماعی ناشی از آن را نیز نمی توان بدون پویا کردن بخش صنعت برطرف نمود.
پویایی صنعت استان مرکزی نیازمند درکنار هم قرار گرفتن عوامل متعددی است که مهم ترین آنها را می توان حمایت های قانونی، حرکت به سوی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از توان و تجارب بزرگان و پیشکسوتان صنعت استان در نجات صنایع بزرگ تعطیل و نیمه تعطیل واگذار شده به بخش خصوصی برشمرد. آشنایی اعضای کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی با معضلات و چالش های بخش صنعت استان می تواند بیش از هر چیز تسهیلگر پیگیری های نمایندگان استان در مجلس در راستای مرتفع نمودن این چالش ها باشد و در همین راستا امید است در آینده ای نزدیک شاهد حضور سایر کمیسیون های تخصصی مجلس در استان مرکزی باشیم.
