پایان طرح ساخت مسکن مهر با تصویب نمایندگان مجلس/زاغه نشینی مدرن/کارشناسان این طرح را عوام فریبانه و غیر کارشناسی می دانند

سه شنبه ۱۴ دی ۹۵ شماره ۴۹۷
علی امیدی-وقایع استان:
یکی از پرحاشیه ترین و پرصداترین طرح های عمرانی طول انقلاب بی شک مسکن مهر بود. دولت محمود احمدی نژاد این پروژه را در مردادماه ۹۲ با رقم ماهیانه ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به پیمانکاران تحویل دولت یازدهم داد اما در آذرماه ۹۳ این رقم به ماهیانه ۱۷۰ میلیارد تومان رسید.
مخالفت های وزیر مسکن و شهرسازی دولت روحانی هر روز بیشتر و بیشتر می شد تا اینکه روز گذشته خبر رسید که مجلس این پروژه را برای همیشه متوقف کرد. آمار نشان می‌دهد که تا به حال از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر شهری، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد آن افتتاح شده و یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد باقی‌مانده و با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد باقی مانده اند.
کارشناسان این طرح را عوام فریبانه و غیر کارشناسی می دانند و بسیاری آن را زاغه نشینی البته از نوع مدرنش می خوانند. آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یکی از انتقادات خود به مسکن مهر این طرح را عامل ۹برابر شدن قیمت زمین و ۶برابر شدن قیمت ساختمان دانست و گفت: از پول متقاضیان، مسکن مهر را ساخته‌اند و پول مردم را در بیابان حرام کرده‌اند. به گزارش وقایع استان به نقل از تسنیم، آخوندی اواخر خردادماه امسال به مجلس رفت و طرح مسکن مهر را فاجعه‌آمیز خواند. وی به نمایندگان مجلس گفت: «طرح فاجعه‌آمیز مسکن مهر با وجود اینکه ۱۰۰هزار میلیارد تومان هزینه به‌همراه داشت، اما در گزارش وزیر کشور اعلام شد حدود ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور وجود دارد و ۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین؛ البته وزارت راه و شهرسازی به تکمیل مسکن‌های مهر متعهد است و حدود ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار پروژه را مورد رسیدگی قرار داده است. نکته دیگر اینکه ۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی هستند که جای تأمل دارد.»
وی با بیان اینکه وضع پروژه‌های مسکن مهر حتی از پروژه‌های ساخت‌وساز اروپایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم هم که دهه‌ها نابسامانی در محیط شهرهای این کشورها را در پی داشت، بدتر و نابسامان‌تر است، گفته است: در نتیجه این پروژه ــ مسکن مهر ــ چه اتفاقی رخ داد؟ قیمت زمین ۹ برابر شد، قیمت ساختمان ۶ برابر شد. اقتصاد را با یک تورم ۴۰درصدی مواجه کرد، ضمن اینکه به دسترسی مردم به مسکن هیچ کمکی نکرد.
آخوندی پیش تر مدعی شده بود “در یکی از گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور قبل از دوره ما نوشته است بیان شده که واحدهایی که ۱۰۰درصد تحویل مردم شده، اغلب نه نما دارند و نه تکمیل شده‌اند و گرفتاری زیادی دارند” افزود: «۱۱۷ هزار واحد مسکن مهر اصلاً مشتری ندارد، اینها دیگر تکمیل کردن ندارد، چون مشتری ندارد. ۴۹ هزار واحد هم در دادگاه مسئله دعوی دارد و تا دادگاه رسیدگی نکند و قاضی حکم ندهد، کاری برای آن نمی‌شود انجام داد».
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این‌که کسی در وزارتخانه بنشیند برای دیگران سقف زندگی تعریف کند، کار صحیحی نیست و نداشتن زیربنا، توجه نکردن به مسائل فرهنگی و اجتماعی که زندگی مردم را مختل می‌کرد مشخص بود که اشتباه است… اصلاً به عنصر انسان در شهر توجه نداشتند. در واقع شهر را انبار آدم در نظر می‌گرفت، به‌جای آنکه کالا داخل آن بریزند، آدم داخل آن می‌ریختند. از پول متقاضیان آن را ساخته‌اند و پول مردم را در بیابان حرام کرده‌اند.
حال، نمایندگان در خانه ملت ضمن رأی به متوقف کردن احداث مسکن مهر جدید، بانک مسکن را نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر موظف کردند. نمایندگان در نشست علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بند ج و د ماده ۷۳ این لایحه در رابطه با استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی به منظور تحقق پذیری طرح های توسعه شهری و روستایی موافقت کردند. در صدر ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدامات زیر را انجام دهد: بنابراین گزارش در بند ج این لایحه آمده است: بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید. همچنین در بند (د) ماده ۷۳ آمده است: وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه ها و ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.
بنابراین گزارش نمایندگان با الحاق یک تبصره به بند د ماده ۷۳ موافقت کردند که در این تبصره آمده است: در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر می یابد و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل، قابل تأمین است. این گزارش می افزاید: نمایندگان با اصل ماده ۷۳ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.