سه شنبه ۱۴ دی ۹۵ شماره ۴۹۷
از مدتی پیش با دستور رییس جمهور درباره قرار گرفتن منابع سهم درمان بیمه کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در حسابی جداگانه برای نظارت مستقیم بر این منابع توسط نهاد ریاست جمهوری، اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه وارد مرحله تازهای شده است به گونهای که حتی زمزمههایی از استعفای سید تقی نوربخش، رییس سازمان تأمین اجتماعی با این تصمیم دولت شنیده میشود. برخی از ناظران این موضوع را سناریوی دولت برای تغییر در حیاط خلوت خود در آستانه انتخابات دانسته و دعوای وزرای رفاه و بهداشت را سوری می دانند.
با دستور کتبی دکتر روحانی ۹ بیست و هفتم منابع سازمان تأمین اجتماعی (سهم درمان کارگران) در حسابی مستقل خواهد رفت و این منابع توسط نهاد ریاست جمهوری مورد نظارت قرار می گیرد و به این ترتیب حق بیمه کارگران به طور کامل و به موقع در حوزه سلامت و برای کارگران هزینه شود.
علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با بیربط خواندن اظهارات قائم مقام وزارت بهداشت به عنوان کسی که دستور رییسجمهور را رسانهای کرد، در این باره میگوید: سازمان تنها حق دارد ۷ درصد از ۹ بیست و هفتم را هزینه کند؛ چراکه ۲ درصد جهت آتیه درمان بازنشستگان است.بنا به تأکید وی، محاسبات نشان میدهد منابعی که سازمان تأمین اجتماعی باید تا پایان سال به عنوان ۷ درصد وصولیها خرج درمان کند، تقریباً به اتمام رسیده و هزینههای بخش درمان بیشتر از منابع بودجه بوده است. رییس فراکسیون کارگری تصریح میکند: با این حساب هزینههای سر به فلک کشیده و روزافزون که وزارت بهداشت بیش از منابع بار کرده مشکلزا است و منابع سازمان قادر به تحمل بار بیشتر نیست. در برابر این اظهارات، واکنش قاطبه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و به طور کلی پزشکان بهارستاننشین به این موضوع مثبت است.
تنها ۴۰ نفر از نمایندگان مردم در خانه ملت با مثبت ارزیابی کردن دستور رییس جمهور برای ایجاد حسابی مستقل جهت واریز حق بیمه درمان کارگران و هزینه کرد آن برای سلامت کارگران بر این نکته تاکید دارند که همواره لازم است این حساب از نظارت کافی نیز برخوردار باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که این اقدام را می توان حرکتی رو به جلو تلقی کرد چراکه منجر به شفاف سازی منابع مذکور خواهد شد؛ نمایندگان در این گفت وگو بر این نکته تاکید داشتند که ایجاد این حساب می تواند به بهبود ارایه خدمات درمانی کمک کند.
در گفتگویی با داود میرزایی دبیر اجرایی خانه کارگر استان از او پرسیدیم که این اقدام رییس جمهور را چگونه ارزیابی می کند، وی بیان داشت:این اقدام ضربه ای به پیکره سازمان تامین اجتماعی است و مغایر با اساسنامه این سازمان می باشد.
وی افزود: از رییس جمهور انتظار چنین رفتاری را با کارگران نداشتیم. کارگرانی که نخستین قشری بودند که از روحانی حمایت کردند الان کام شان تلخ شده است. رییس جمهور باید متوجه باشد که ۵۲درصد افراد جامعه زیر مدیریت سازمان تامین اجتماعی زندگی می کنند که این اقدام دولت باعث بوجود آمدن یک سونامی علیه دولت خواهد شد.
میرزایی ادامه داد: ما از استاندار درخواست دیدار نموده ایم تا دیدگاه هایمان را شفاف بیان کنیم، البته با معاون سیاسی استاندار نیز در این باره صحبت کرده ایم.
دبیر خانه کارگر گفت: وزیر بهداشت با ارتباطاتی که دارد تلاش های نماینده های استان را هم خنثی کرد. جالب اینجاست که آقای هاشمی در کلینیک خصوصی خود بابت یک ویزیت سه دقیقه ای ۵۰ هزار تومان دریافت می کند و حالا چشم طمع به سازمان تامین اجتماعی را دارد.
وی اظهار داشت: ما از طرفداران دولت هستیم ولی با این روندی که دولت در پیش گرفته باید نگران دور شدن کارگران از بدنه دولت شود. هر چند در دولت یازدهم مانند دولت های قبل شاهد سو استفاده از سازمان تامین اجتماعی نبوده ایم ولی در این اواخر اقدامات این چنینی جای تاسف دارد.بهتر است دولت بدهی خود به سازمان را پرداخت کند نه اینکه در کار سازمان خلل ایجاد نماید.
میرزایی در پایان بیان داشت: کارگران خواهان این هستند که هیچ مبلغی از سازمان جدا نشده و در هیچ حسابی خارج سازمان واریز نشود چرا که تمام منابع سازمان باید در آن متمرکز و هزینه شود.