وقایع استان آمار نزاع خیابانی را در اراک مورد بررسی قرار می دهد/مشت های گران

پنجشنبه ۱۹ اسفند ۹۵ شماره ۵۴۸
وقایع استان- فرشته غلامی:
صدای فریاد چند جوان توجه عابرین را به سمت خود جلب کرده بود. این جوانان در حال جر و بحث با هم بودند که کم کم این جر و بحث ها به درگیری های فیزیکی کشیده شد و ناگهان صدای دردناک یکی از آنان بلند شد و کف خیابان افتاد. ردی از خون تمام سنگ فرش خیابان را قرمز کرد. پس از آن پلیس و اورژانس به محل حادثه رسیدند. این روزها آن قدر مردم بی اعصاب شده اند که هر چند وقت یک بار در گوشه و کنار شهر از کوچه و خیابان گرفته و حتی مرکز شهر شاهد صحنه های زشت و زننده درگیری و نزاع در خیابان ها هستیم که تاسف همه جز نزاع کننده را به همراه دارد.
زمان های قدیم یعنی آن زمان ها که عربده کشان شهر را در دست می گرفتند خیلی وقت است که به انقضا رسیده است آن زمان ها روزگار بی منطقی در رفتار اجتماعی بود و معتقد بودند که آینده در دست قلدران است این مردان با خشونت خود سعی داشتند در ذهن ما نقش ببندد که آینده در دست آنان است و بی قانونی را که البته از دید خودشان نوعی قانون به حساب می آمد را در کف خیابان پیاده می کردند. استدلال و منطشان قمه و چاقو و مشت و لگد بود. مدت هاست که از آن تاریخ می گذرد و افراد دریافتند که افراد دیگری مدیریت شهری را برعهده دارند و روزگار خشونت ورزی جای خود را به اعتدال و فکر داد. اما چند صباحی است که این قلدران شهری به شیوه دیگری جای خود را باز کرده اند و بی اعصابی را در شهر رواج می دهند.
امروزه یکی از بزرگترین عوامل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی نزاع و درگیری است و آمارها هم این مطلب را تاکید می کنند. آمار پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین در هر روز بالای هزار نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می کنند. این آمارها زنگ خطری بر جامعه محسوب می شود که افراد آستانه تحملشان کاهش یافته و به جای حل مساله به ترویج خشونت می پردازند.
آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یک هزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.
بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.» در این ماده آماده است در صورتیکه نزاع به قتل منتهی شود به حبس از یک تا سه سال، اگر به نقص عضو منتهی شود به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر به ضرب و جرح باشد به حبس از سه ماه تا یک سال می انجامد.
پس با توجه به این ماده منظور از نزاع لفظی نیست و صرفا درگیری جسمی را شامل می شود. شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد.
البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.» به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.
بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌ تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود.»
باید توجه داشت که شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.
در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.
درگیری به علت جای پارک خودرو، نزاع های خیابانی، کشتار خانوادگی و… از جمله نزاع ها و خشونت هایی است که بارها و بارها می بینیم و از رسانه ها به کرات به گوش می رسد این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی از کاهش نزاع و خشونت به نسبت چهار سال گذشته خبر داده است.
سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان با اشاره به جرائم استان در ۱۱ ماهه ۹۵ گفته بود در بحث نزاع امسال بعد از ۴ سال برای نخستین ‌بار کاهش داشتیم و نزاع‌های دسته جمعی استان از ۲۴۰ فقره در سال گذشته به ۲۲۹ فقره در سال ۹۵ رسیده که ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در نزاع‌های فردی هم از ۱۸ هزار و ۵۴۶ نفر دستگیر شده در سال قبل به ۱۲ هزار و ۱۳۲ نفر در سال ۹۵ رسیده‌ایم که ۳۵ درصد کاهش داشتیم.
مدیر پزشکی قانونی اراک هم از کاهش مراجعه پزشکی قانونی به نسبت گذشته خبر داده و اظهار داشته که این تعداد به میزان هفت درصد کاهش یافته است.
اگرچه برخی بیکاری، پرسه زدن های بی مورد، بی سوادی یا فرهنگ پایین را علت وقوع نزاع و درگیری می دانند اما کارشناسان می گویند که فشارهای اقتصادی و اجتماعی هم تاثیر زیادی در بروز این حوادث دارند.
پدیده نزاع و درگیری از آن دسته آسیب هایی که با ایجاد اختلال در روابط اجتماعی، فضایی را فراهم می کند که آکنده از بغض، کینه و دشمنی است و همین مساله جامعه را از منظر مادی و معنوی متضرر می کند. این معضل در کشور ایران که بافت چند قومیتی است به عنوان پدیده ای مساله ساز ظاهر می شود و متاسفانه هنوز هم با پیشرفت جامعه خشونت و نزاع شاخصی برای قدرت و یا منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می شود.