روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ شماره ۷۱۳
مقداد هاشمی. کارشناس ارشد حقوق
مخاطرات حاصل از آلودگی های محیط زیست، علاوه بـر محـیط زیسـت بـر روی سلامتی و بهداشت انسان تاثیرات سوء خود را به جای نهاده تا جایی کـه ایـن موضـوع منتج به وضع قوانین و مقررات متعددی گردیده است.
جرم زیست محیطی، دارای تعاریف متعددی می باشد که همگی وصف ایـن واژه را بطور مشابهی بیان می دارند. به طور خلاصه، جرم زیست محیطی هر نوع فعل یـا تـرک فعل را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی زندگی و سلامت بشر شود. این جرایم همچون اکثر جرایم دیگر دارای ارکان سه گانه جرم می باشند.
به طوریکه از مفهوم مواد مرتبط با جرایم و مجازاتهای زیست محیطی استنباط می گردد، جرم زیست محیطی جرمی است عمدی به نحوی که مجرم با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و یا ترک فعلـی کـه بـه موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت می ورزد. به عبارت دیگر عنصر روانـی جـرم در این گونه جرایم، همان« قصد مجرمانه» است که میتواند شاخص عمد در ارتکـاب بـزه باشد.
در کشور ایـران قـوانین کیفـری متعددی در ارتباط با آلودگیهای محیط زیست وضع شده اسـت کـه عـلاوه بـر اصل پنجاه قانون اساسی، میتوان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیسـت مصـوب ۱۳۵۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴، قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ که در زمره قوانین خاص محیط زیست بوده نام برد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز به عنوان قانون عام، مقنن به انشـاء مـواد قـانونی در خصـوص امـور محیط زیست مبادرت ورزیده که از مهمترین این مواد که ارتباط مستقیم با امور کیفـری آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمـومی دارد، مـاده ۶۸۸ قـانون مجـازات اسلامی می باشد.
در صدر ماده مذکور عنوان می گردد که «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود… » حاکی از تاکید جرم تهدید علیه بهداشت عمومی از سـوی قـانونگـذار میباشد. لذا برای ارائه تعریفی مدون از بهداشت بایستی به آیین نامه بهداشـت محـیط مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۷۱ هیات وزیران رجوع نمود که در ماده۱ آن بهداشـت محـیط عبـارت است از: کنترل عواملی از محیط زندگی به گونه ای که روی سلامت جسـمی، روانـی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.
از لحاظ عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر مـادی ایـن جـرم بطـور مطلـق و بـا عبارت «هر اقدامی» آورده شده است، در واقع جرم زمانی تحقـق پیـدا میکند که به صورت مادی فعل و یا ترک فعل اتفاق افتاده باشد. ولی در احصاء مصـادیق، بیشـتر از افعـال مـادی مثبت نام برده شده است. به دیگر سخن «آلوده کـردن»، «توزیـع»، «دفـع»، «تخلیـه»، یـا «استفاده» ارکان مادی تشکیل دهنده بزه موضـوع مـاده ۶۸۸ قـانون مجـازات اسـلامی می باشند.
عنصر دیگر جرایم زیست محیطی، عنصر قانونی است. منظور از عنصر قانونی جرم همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست که در اصل ۳۶ قـانون اساسـی بـه آن اشاره شده است. در تعیین مجازاتها توسط قانونگذار، اصلی باید مد نظـر قـرار گیـرد بنام اصل تناسب جرم و مجازات. در جرایم زیست محیطی مـوادی همچــون مــواد ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۶ قــانون مجــازات اسلامی و برخی از مواد قوانین خاص نظیر ماده ۲۹ و ۳۱ قـانون نحـوه جلـوگیری از آلودگی هوا، از ارکان عنصر قانونی جرم محسوب می گردند.
از شاخصه های ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان جـرم تهدیـد علیـه بهداشـت عمومی توسط مقنن بوده و بهداشت عبارت است از: «کنترل عواملی از محیط زندگی به گونه ای که روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.» بنـا بـراین تعریف، تهدید علیه بهداشت عمومی موثر بر ۳ شق سلامتی، یعنـی جسـم انسـان، روان انسان و اجتماع انسان خواهد بود. در این ماده مصادیق تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی احصاء شده که مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشـامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، ریختن زباله درخیابان ها و کشتار غیـر مجـاز دام، اسـتفاده غیـر مجـاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصـارف کشـاورزی» مـی باشـد. همان طوری که ملاحظه می گردد تمثیل های مورد اشـاره در حـول محـور آلـودگی آب، آلودگی خاک، پسماند، کشتار غیر مجاز دام و آلودگی محصولات کشاورزی بواسـطه استفاده غیر مجاز از فاضلاب می باشد، لـذا کلیه افعال مجرمانه ای که قابلیت انتساب به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت، می بایسـت مصـادیقی از محورهـای مذکور باشند. به عبارت دیگر جرم آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی اشـعه و … را نمی توان از مصادیق این ماده دانست.
آنچه از مفهوم و منطوق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بر می آید ایـن اسـت کـه تشخیص و اعلام جرم تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش و پزشکی، تشخیص و اعلام جرم آلودگی محیط زیسـت بـا سـازمان حفاظـت محیط زیست و تشخیص و اعلام جرم کشتار غیر مجاز دام و دفـع فضـولات دامـی بـر عهده سازمان دامپزشکی نهاده شده است. بـه عنـوان مثال: سـازمان حفاظـت محـیط زیست نمی تواند در زمان اعلام جرم یک واحد صنعتی بـه واسـطه دفـع غیـر اصولی فاضلاب، به تهدید علیه بهداشت عمومی استناد نمایـد زیـرا اعـلام جـرم تهدیـد علیـه بهداشت عمومی بر عهده وزارت بهداشت می باشد و سازمان حفاظت محـیط زیسـت در موضوع مرقوم می بایست نسبت به آلودگی محیط زیست اعـلام کننـده جـرم باشـد. علاوه بر این مراجع با توجه به اصول حقوق کیفری، اعلام جرم و تعقیب آن از سـوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز امکان پذیر می باشد. این جرم، جرمـی اسـت مقیـد، به تعبیر دیگـر با تحقق صرف فعل آلودگی، جرم تهدید علیه بهداشت عمومی محقق نمـی گـردد؛ بنابراین اگر عملی که صلاحیت تهدید علیه بهداشت عمومی را داشته باشد لکـن منجـر به اخلال در بهداشت نشود، قابل تعقیب نخواهـد بـود؛ چـرا کـه جـرم تهدیـد علیـه بهداشت عمومی پس از تأثیر بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی انسان محقق شـده و همان طوری که مبرهن است هر آلـودگی نمـی توانـد وسـعت تهدیـد علیـه بهداشـت عمومی را شامل شود.
از عمده موارد مهمی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی میتوان از آن نام بـرد، احراز عنصر معنوی جرم در این ماده است. آنچـه مسـلم اسـت جـرایم محـیط زیسـت جرایمی عمدی هستند. لکن زمانی میتوان فعـل ارتکـابی را جـرم دانسـت کـه عنصـر روانی جرم احـراز شـود و صرف وقـوع آلـودگی در شـرایطی کـه تمـامی ضـوابط و ملاحظات رعایت شده باشد مسئولیت کیفری را به دنبال نخواهد داشـت.
از دیگر چالشها شناسایی شخص مسئول است به این طریـق کـه شـخص حقیقـی مسئول است یا شخص حقوقی در پاسخ به ابهام و سوالی که مسئولیت کیفری متوجـه چه کسی است، می توان این گونه نظر داد که ماده ۶۸۸ قـانون مجـازات اسـلامی بـرای اشخاص حقیقی قابلیت اجرا دارد و ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در جهت اعمال مجازات شخص حقوقی بکار برده می شود. بحث دیگر اینکه برخی این جرم را شروع به جرم می شمارند و اسـتناد حقـوقی را نیز واژه ی تهدید می دانند. علیهذا بایستی بیان داشـت آنچـه از مفهـوم و منطـوق مـاده مذکور و واژه ی تهدید استنباط می گردد، اینکه تحقق فعل تهدید علیه بهداشت عمـومی، حتی اگر صدمه و آسیبی به بهداشـت وارد نسـازد جـرم و مجـازات را در پـی خواهـد داشت.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تنها ماده قـانونی اسـت کـه توسـط مقـنن در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی انشاء گردیده است و بس مهم و در خور توجه، به نحوی که این ماده از پرکاربردترین ماده های قانونی در امـور کیفـری محـیط زیسـت می باشد. با لحاظ این موضوع و در راستای جلوگیری از تعابیر متعدد، به نظـر مـیرسـد ماده مذکور می بایست به طور جدی مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفته، به طوری که بـا اضافه شدن تدریجی قوانین خام محیط زیست در زمان آینده، این ماده بتواند انسـجام و وجاهت حقوقی خود را به طور مطلوب و شایسته حفظ نماید. در نهایت باید گفت با توجه به مطالب بیان شده نمی توان گفت ذبح دام به صورت موردی در اماکن عمومی غیر قانونی بوده چرا که با ایجاد اندک آلودگی نمی توان برداشت تهدید علیه بهداشت عمومی را داشت.
