روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ شماره ۸۵۵
*** نمایندگان باید بدانند لغو طرح سوال از رئیس جمهور موجب کاهش اعتماد مردم به دولت و مجلس خواهد شد
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
در هفته گذشته دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان کنسل شود، تلاشی که سرانجام نتیجه داد و البته باعث انتقادات بسیاری گردید. به گزارش وقایع استان به نقل از الف، تلاش دولت برای لغو طرح سوال از رئیس جمهور و پس گرفتن امضاها توسط نمایندگان را می توان از دو جنبه بررسی و تحلیل کرد و انتقاداتی را نسبت به عملکرد دولت و مجلس مطرح کرد.
اول اینکه چرا دولت از پاسخگویی درباره موسسات مالی و اعتباری واهمه دارد و سوال از رئیس جمهور را به مثابه یک تهدید می داند و به جای شفاف سازی و پاسخگویی هر بار به فکر منصرف کردن نمایندگان می باشد. این در حالی است که اگر واقعا دولت به عملکرد اقتصادی خود اطمینان دارد می باید از این اتفاق به عنوان یک فرصت برای تبیین اقدامات استقبال می کرد.
شاید مجموعه دولت این تصور را دارد که با قرار گرفتن رئیس جمهور در جایگاه پاسخگویی خانه ملت، شان و اعتبارشخص آقای روحانی کاهش خواهد یافت. البته اگر چنین تصوری وجود داشته باشد از اساس غلط است؛ چرا که در اکثر کشورهای دنیا چنین سازوکارهایی وجود دارد و مهم تر این که اصل ۸۸ قانون اساسی کشورمان و ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس به مکانیسم سوال از رئیس جمهور اختصاص دارد.
شاید هم دولت پاسخی برای شرایط موسسات مالی و بازار ارز ندارد و برای همین ترجیح می دهد به جای فرایند اقناع سازی و توضیح درباره عملکردش بیشتر در پی رایزنی با نمایندگان برای انصراف آنها باشد.
از سوی دیگر اقدام نمایندگان مجلس نیز در پس گرفتن امضاهای خود نتیجه‌ای جز زیر سوال رفتن شان نظارتی مجلس شورای اسلامی ندارد و پارلمان را از جایگاه واقعی خود دور خواهد کرد. این در حالی است که سوال از رئیس جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم سابقه بوده ولی بی سابقه نبوده و قبلاً این اتفاق رخ داده است.
موضوع مهم تر انعکاس این خبر در جامعه و نوع نگاه مردم به این اتفاق می باشد. در حال حاضر این تلقی در بین افکار عمومی بوجود آمده که هر بار که نمایندگان قصد طرح سوال از رئیس جمهور را دارند بده و بستان و معامله ای شکل میگیرد و طرح سوال از رئیس جمهور از حد نصاب لازم می‌افتاد و این ذهنیت را ایجاد می کند که مسئولان و نمایندگان افراد بی عملی هستند که در خواب به سر برده و وظایف خود را فراموش کرده اند. نمایندگان باید بدانند لغو طرح سوال از رئیس جمهور موجبات کاهش اعتماد مردم به دولت و مجلس شورای اسلامی را در پی خواهد داشت .به همین دلیل شاید ضرورت داشته باشد تغییری در فرایند قانونی طرح سوال از مقامات دولتی در مجلس صورت گیرد تا پس از ارایه تقاضای رسمی توسط نمایندگان امضا کننده ،آنها امکان پس گرفتن امضای خود را( که معمولا ناشی از لابی دولتی ها و ارایه امتیازاتی است) نداشته باشند .
در نهایت نیز باید گفت به اذعان بسیاری از اصلاح طلبان و اصولگرایان یکی از دلایل اعتراضات دی ماه بی اعتنایی دولت به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و اوضاع نابسامان اقتصادی بود. بنابراین فارغ از این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده کنند یا خیر، مطالبه جدی از دولت وجود دارد که تحرک بیشتری برای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه داشته باشد.
از سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت نخست حسن روحانی، تاکنون چهار طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شده است که با رایزنی دولت و پس گرفتن امضاهای نمایندگان در سه مورد به سرانجام نرسید و سوال منتفی شد و طرح سوال چهارم به دلیل شبهات حقوقی تا تعیین تکلیف در کمیسیون آئین‌نامه‌های داخلی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اولین طرح سوال از رئیس جمهور در خرداد سال ۹۶ در مجلس کلید خورد؛ محور این طرح درخصوص موسسات مالی- اعتباری بود که ۱۳۰ امضاء داشت و پس از تحویل به هیات رئیسه مجلس، حدود هشت ماه در هیات رئیسه معطل ماند اما در نهایت با پس گرفتن امضاهای نمایندگان منتفی شد.
دومین طرح سوال از رئیس جمهور با ۱۰۴ امضاء در اسفند سال ۹۶ در مجلس کلید خورد؛ محور این طرح درخصوص علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله بود که از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
با پس گرفتن امضاهای نمایندگان این طرح هم از دستور کار مجلس خارج شد. سومین طرح سوال نیز در اواخر اسفند سال گذشته با ۱۰۲ امضاء و با همان محوریت موسسات مالی-اعتباری در مجلس کلید خورد که باز این طرح هم منتفی شد.
چهارمین طرح سوال از رئیس جمهور در اولین روز کاری مجلس در ۱۹ فروردین‌ماه امسال با امضاء ۱۱۳ امضاء کننده و با پنج محور موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریمهای بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز اجرای برجام و با وجود ایفای همه تعهدات ایران، بی توجهی دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود و علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کلید خورد و از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
این بار هم این طرح سوال در حالی از حد نصاب افتاد که ۵۰ نفر از نمایندگان امضاء خود را پس گرفتند. از مجموع ۷ نماینده مردم استان مرکزی، در بین امضاءکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور امضای علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان؛ حجت‌الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و همچنین امضا علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد، که ابراهیمی نیز امضاء خود را پس گرفت.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی: سوال از رئیس جمهور در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی درخصوص پس گرفتن امضای خود به دیار آفتاب گفت: بنده در دو موضوع موسسات مالی-اعتباری و پنج محور دیگر جزو سوال کنندگان از رئیس جمهور بودم.
ابراهیمی اظهار کرد: درخصوص طرح سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی که مقرر شده بود در صحن علنی مجلس طرح شود، به دلیل شرایط فعلی کشور با تعدادی دیگر از نمایندگان تصمیم گرفتیم که این طرح به صحن مجلس کشیده نشود و امضاهای خودمان را پس گرفتیم. وی ادامه داد: امروز شرایط کشور به گونه ای نیست که بخواهیم این دعوا را کش دهیم.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هنوز هم منتقد عملکرد دولت هستم، افزود: اگر کسی دلسوز است باید بداند که در حال حاضر شرایط مناسبی برای طرح سوال از رئیس جمهور نیست؛ بایستی شرایط را درک کنیم چراکه شرایط سختی در آینده خواهیم داشت و بی‌شک پیگیری این موضوعات تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی: دولتی‌ها با روش‌های غیراخلاقی موفق به پس گیری امضای نمایندگان شدند
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای خود درباره سوال از رئیس جمهور گفت: دوشنبه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ای با حضور معاون امور مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع طرح سوال از رئیس جمهور را با موضوع موسسان مالی- اعتباری بررسی کردند که نمایندگان امضاکننده طرح سوال از رئیس از توضیحات نمایندگان دولت قانع نشدند و درخواست شد تا این سوال در صحن مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه یک هفته فرصت برای اعلام وصول در صحن مجلس وجود دارد آن هم مشروط به اینکه در این مدت تعداد امضاکنندگان از یک چهارم نمایندگان مجلس یعنی حدود ۷۴ نفر کمتر نشود.
کریمی اضافه کرد: در این ایام فشار بسیار زیادی از سوی مسئولان دولتی در وزارتخانه‌ها، نهاد ریاست جمهوری، استانداری‌ها و فرمانداری ها به نمایندگان امضاکننده طرح سوال از رئیس جمهور وارد شد و به انواع روش‌های غیر اخلاقی متوسل شدند تا امضای نمایندگان را پس بگیرند، در نهایت دولتی‌ها موفق شدند و تعداد از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور همچنان از لحاظ حقوقی باز و در حال بررسی است، بیان کرد: طبق آئیننامه مجلس یک هفته فرصت برای ارائه طرح سوال از رئیس جمهور روز دوشنبه تمام شده بود، در حالیکه بخش زیادی از امضاهای نمایندگان در روز سه‌شنبه پس گرفته شد به همین خاطر به دلیل شبهه حقوقی که نسبت به ارائه طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص ارائه به صحن مجلس وارد شده بود، به کمیسیون آیین نامه‌های داخلی مجلس ارجاع شد تا در این خصوص اظهار نظر شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منتظر هستیم تا درباره طرح سوال از رئیس جمهور در کمیسیون داخلی مجلس اعلام نظر صورت بگیرد و تعیین تکلیف شود.
گفتنی است پنجمین سوال از رئیس جمهور در اواخر فروردین ماه با محورهای علل شفاف‌سازی نکردن حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونین دولت و راه اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد در این زمینه بوده که این طرح سوال هنوز به هیات رئیسه مجلس تحویل نشده است.
