نگاهی به استفساریه منع به کارگیری بازنشستگان که قرار است امروز در مجلس به رای گذاشته شود/۱۵ درصدی ها

دوشنبه ۳۱ اردی بهشت ۱۳۹۷ شماره ۸۴۵
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
آمار بیکاری در کشور به اندازه بالا رفته که به عنوان یکی از اصلی ترین آسیب های اجتماعی به حساب می آید، از سوی دیگر حقوق و دستمزد دوران بازنشستگی کفاف هزینه های معیشتی بازنشستگان را نمی دهد و روزگار را برای آنها بسیار تنگ کرده است و تا آنجا پیش رفته اند که بازنشستگان ناگزیرند برای جبران کمبودهای اقتصادی تن به ادامه اشتغال دهند اما این تمام ماجرا نیست چرا که عده ای اعتقاد دارند بازنشستگی های پیش از موعد برخی از افراد منجر به ورود طیفی از بازنشستگان با انواع تجارب شغلی به بازار کار شده است البته برخی از کارشناسان معتقدند که مسئله تنها نیاز مالی بازنشستگان نیست بلکه بیشتر این نیاز به کار و اشتغال است که آنها را به کار وا می دارد و بازنشستگان نیز ناگزیر از پاسخ به این نیاز هستند.
این در حالی است که موضوع ممنوعیت بکارگیری دوباره بازنشستگان در عرصه اشتغال سال هاست به اشکال مختلف مطرح می‌شود. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۹ روز بعد یعنی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. در این قانون آمده بود:« قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌واحده- ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان۷۰ درصد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، از شمول این قانون مستثنی هستند. تبصره۲ـ دستگاه‌های موضوع این قانون، در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد، متناسب با ساعات کاری آن‌ها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل، تعیین و پرداخت می‌شود. تبصره۳ـ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون هستند. تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود».
این قانون از همان ابتدا مورد انتقاد شدید قرار گرفت و عده ای هم نظر مساعدی نسبت به آن داشتند اما عمر آن فقط یک سال بود و نمایندگان مجلس در جلسه علنی تیرماه ۹۶ با طرح یک فوریت، اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۳۰ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند. متن طرح یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به این شرح بود:« براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۵/۲/۲۰ در جهت به کارگیری افراد با سابقه و متخصصان در پست‌های حساس مدیریتی، سیاسی، امنیتی و نظامی استثناهایی را لحاظ کرده که متاسفانه با تفسیر ناصحیح، موجب نقض غرض قانونگذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان شده است. این مقوله موجب می‌شود که تعداد پرشمار افراد متخصص و دانش‌آموختگــان در سطوح عالــی از حضـور در صحنه های مدیریتی و سیاسی کشور کنار گذاشته شده و مجال خدمت به نظام اسلامی را نداشته باشند؛ بنابراین با توجه به حساسیت‌های برخی سمت‌ها (بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیاز احتمالی نیروها و دستگاه‌های حساس از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات به استمرار بهره‌مندی از سوابق مفید و موثر کارکنان خود در دستگاه‌های متبوع، پیرو فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری در باب «تجدیدپذیری» و در راستای سنت‌های اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تهیه شده و در دستورکار قرار گرفته است. براساس طرح مذکور و با توجه به ماده واحده آن تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به شرح زیر اصلاح می‌شود که در صورت تصویب نهایی اعمال خواهد شد. تبصره -۱ به کارگیری مقامات مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و آزادگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود بلامانع است. در صورت تصویب نهایی این طرح، مفاد تبصره ۱ قانونی و اجرایی خواهد شد». عمر این طرح چندان دوامی نیاورد نمایندگــان مجلس در نهــایت استفساریه ای را در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسانند که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشته‌اند ملاک نیست. نمایندگان در نشست علنی (یک‌شنبه، دوم مهر) مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با ۱۷۰ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و یک رای ممتنع، از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
لازم به ذکر است که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که سمت‌های ذیل، مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- روسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.
هـ – معاونان وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
در تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد (۷۰) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنا هستند.
اینکه در استفساریه مذکور بین مشاغل مختلف تبعیض قائل شده بدیهی و مورد انتقاد است اما اکنون پس از هفت ما از تصویب استفساریه مذکور خبرهایی شنیده می شود که قرار است استفساریه ای دیگر در صحن علنی مجلس صورت گیرد که امید است به تصویب اکثریت نمایندگان برسد چرا که در روزهایی که سونامی بیکاری جوانان تحصیل‌کرده جامعه را فراگرفته، با مدیران بازنشسته‌ای مواجه هستیم که چهاردستی میز مدیریت را گرفته‌اند و حاضر به تبعیت از قانون نبوده و عرصه فعالیت را برای جوانان تنگ کرده‌اند. جوانانی که بعضا به رغم تحصیلات دانشگاهی و کسب مدارک بالای علمی، آنچنان جویای کار هستند و کارفرمایانی که بعضا برایشان مدارک بالا از اهمیتی برخوردار نیست و ترجیح می دهند از تجارب افراد در کار بهره بگیرند تا تحصیلاتی که از توان اجرایی و مدیریتی کافی برخوردار نیست.
اگر این قانون تصویب شود ۱۵ درصد از صندلی های مدیریتی به نفع جوانان خالی می شود. اما برکسی پوشیده نیست که استفاده از مدیران کهنسال و گاه بازنشسته، عرصه را برای حضور مدیران جوان و تازه نفس تنگ کرده است. این مهم زمانی اهمیت پیدا می کند که ذائقه و نیاز اﻧـﺴﺎن‌ها دائم در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺎز ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ضرورت ﺗﺤﻮل در جامعه ﻫﻤﻮاره دﯾﺪه می‌شود و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ تحولات ﺑـﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. ناگفته پیداست که این سخن هرگز به معنای کنار گذاشتن تجربیات و درس گرفتن از راه‌های رفته نیست. سخن اصلی اعتماد به جوانان شایسته و به کارگیری آنهاست. استفاده از روش‌ها و شیوه‌های سنتی، نبود قدرت ریسک و نوآوری، به روز نبودن، تمایل به حفظ وضع موجود و … بخشی از عواقب استفاده از مدیران کهنسال و تکراری در سیستم مدیریتی و اداری است.
این در حالی است که در کنار مسئولین بارها و بارها رهبر معظم انقلاب به استفاده از ظرفیت‌های جوانان در پست‌های کلیدی و مدیریتی تاکید کرده‌اند اما این روزها شاهد این هستیم که استعدادهای این جوانان به ورطه فراموشی سپرده شده است. شاید بتوان یکی از دلایل عدم پیشرفت و توسعه کشور را نبود جریان چرخش نخبگان و اولویت دادن به تجربیات و استعدادهای جدید دانست.