یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸  شماره ۱۱۰۹

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. این ستون به قلم «مهدی حقدوست» کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه و مولف دو کتاب «حقوق شهروندی در مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و زندان ها» و «مجموعه نکات حقوقی کاربردی» است که از وی بابت همراهیش با ما و شما در این ستون سپاسگذاریم. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهرونـدان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۸)
تنظیم قرارداد معامله

نکته ۱ – معامله و تعهد برای دیگری
مطابق با مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ قانون مدنی:
۱ – کسی که معامله می کند، آن معامله برای خودش محسوب می شود.
۲ – مگر اینکه در موقع تنظیم قرارداد، خلاف آن را قید نماید، یا بعداً خلاف آن ثابت شود.

-۳ ولی ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خودش انجام می دهد، به نفع شخص دیگری تعهدی را قبول نماید.
۴ – معامله و قرارداد فقط برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر بوده و ایجاد حق و تکلیف می کند، مگر در مورد موضوع ماده ۱۹۶ ق.م. که نسبت به شخص دیگر نیز مؤثر است.
نکته ۲ – موضوع معامله
مطابق با مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی: موضوع مورد معامله بایستی مال یا عملی باشد که منفعت عُقَلایی و مشروع داشته باشد.
نکته ۳ – فرار از دِین
مطابق با ماده ۲۱۸ قانون مدنی: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دِین یعنی فرار از پرداخت بدهی، و بطور صوری انجام شده است، آن معامله باطل است.
نکته ۴ – لازم الاجرا بودن عقود
مطابق با ماده ۲۱۹ قانون مدنی: قراردادهایی که بر طبق قانون تنظیم شده باشند، بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا هستند، مگر اینکه با رضایت و توافق طرفین آن، اقاله و یا به دلیل قانونی فسخ شوند.
نکته ۵ – میزان تعهد طرفین
مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مدنی: قرارداد نه فقط طرفین را به اجرای چیزی که در آن قید شده، متعهد می کند، بلکه به تمام نتایجی که به موجب عرف، عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می شود، متعهد می سازد.
نکته ۶ – شرط پرداخت خسارت
مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله، شرط شود که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را بعنوان خسارت پرداخت نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که متعهد شده است، محکوم نماید.
نکته ۷ – شروط باطل
مطابق با ماده ۲۳۲ قانون مدنی: شروط به شرح زیر باطل است، ولی باطل کننده عقد نیستند: ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، ۳- شرطی که نامشروع باشد.
نکته ۸ – اقسام شرط
مطابق با ماده ۲۳۴ قانون مدنی: شرط بر سه قسم است: ۱ – شرط صفت: که عبارتست از شرطی که مربوط به کیفیّت یا کمیّت مورد معامله می شود، ۲- شرط نتیجه: که عبارتست از تحقق امری در خارج از قرارداد، ۳ – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً: که عبارتست از اینکه انجام یا عدم انجام فعلی به عهده یکی از طرفین معامله، یا بر شخص ثالثی شرط شود.
منبع: کتاب «مجموعه نکات حقوقی کاربردی»- تألیف: مهدی حقدوست کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه- ناشر: انتشارات جنگل.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری
نکته ۱ – رعایت اخلاق و موازین اسلامی با اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرم و رعایت حقوق شهروندی آنها از سوی ضابطان دادگستری در تمام مراحل دادرسی کیفری
مطابق با ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
۱ – در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی می باشد.
۲ – با اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی بطور کامل رعایت شود.
۳ – متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد، مگر اینکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
نکته ۲ – رعایت حقوق قانونی متهمان در هنگام دستگیری و بازداشت آنها
مطابق با مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری:
۱ – دادرسی کیفری بایستی مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به افرادی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
۲ – اصل بر برائت و بی گناهی افراد است. لذا هرگونه اقدام محدود کننده یا سلب کننده آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد، فقط به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، مجاز خواهد بود و در هر صورت این اقدامات نبایستی به گونه ای انجام شود که به کرامت انسانی و حیثیت افراد آسیب وارد کند. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
نکته ۳ – انجام دستورات قضایی و تکمیل پرونده در مهلت مقرر، توسط ضابطان دادگستری
مطابق با ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلف هستند در اسرع وقت و در مدت زمانی که دادستان یا مقام قضایی مربوطه، تعیین می کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام نمایند. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
ادامه دارد…