روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ شماره ۶۶۳
مقداد هاشمی.کارشناس ارشد حقوق
نظــام سیـــاسی در ایــران، جمهوری اسلامی است و خصیصه جمهوریت، دلالت بر مردم سالاری و مشارکت پذیری دارد و لازمه آن حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. شوراها یکی از جلوه های اهتمام به آراء و نظریات مردم و اتکای امور کشور به اراده آحاد ملت محسوب می‌شود. بنا بر اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوی اسلامی‌ایران، امور کشور باید به اتکا و آراء عمومی‌اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها….» تشکیل نهاد شوراها از موضوعاتی بوده که تدوین کنندگان قانون اساسی به صورت ویژه به آن توجه داشته اند، لذا صلاحیت شورای شهر مقوله‌ای است که معیارهای لازم برای تحلیل روابط شورای شهر و شهرداری و حتی سایر نهادهای مرتبط با آن را به دست خواهد داد؛ بنابراین در این متن ماهیت وظایف و اختیارات شورای شهر را از نگاه شورای شهر، شورایی نظارتی یا تقنینی مورد بررسی قرار خواهیم داد. یکم. شورای اسلامی شهر، به عنوان یکی از مصادیق شوراهای محلی، هیأتی است که بر مبنای آرای مأخوذه در حوزه انتخابیه تشکیل می‌گردد تا در حدود قوانین و مقررات به اداره امور شهر بپردازد. همچنین نهادی محلی است که با داشتن شخصیت حقوقی مستقل، اختیار و صلاحیت اداره بخشی از امور و نیازمندیهای عمومی مربوط به شهر را به عنوان نهادی ناظر و تصمیم‌گیرنده به عهده دارد.
این نهاد ناظر و تصمیم‌گیرنده از حوزه ی عملکردی وسیع برخوردار است و اساساً حیطه اختیار و تکلیف آن با توجه به قانون اساسی، محدود به شهرداری نیست. با وجود این، مفهوم و مختصات حقوقی شورای شهر از قانون اساسی به قانون عادی در مواردی تقلیل یافته و تجلی یافتن قواعد عام مربوط به حوزه ی اختیارات شوراهای اسلامی در قانون شوراها به شکل تفصیلی و خاص از سوی دیگر، شورای اسلامی شهرها را عملاً در مسیری قرار داد تا به عنوان اولین گام، مصوبات خود را از طریق شهرداری (به عنوان مؤسسه‌ای عمومی که مجری مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشد) به مرحله ی اجرا درآورند. از طرفی تفسیری که از نحوه ی عملکرد و حوزه ی اختیار شورای اسلامی شهر وجود دارد، در چارچوب مقوله ی «نظارت» تبیین شده است و شوراها به عنوان نهادهای ناظری تلقی شده‌اند که اجازه ی ورود به فرآیند اجرایی را ندارند که بنا بر اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند. بدین ترتیب می توان گفت شورای شهر را به عنوان یک نهاد ناظر در محدوده شهر تلقی کرد.
خصوصیت نظارت شورای شهر بر امور شهری از نظر شأن نظارتی شورای شهر و از دیدگاه حقوق اساسی این است که به دلیل آنکه شورای شهر منبعث از اراده ی شهروندان بوده و اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، نظارت آن بر تمشیت امور محلی و شهری هم حق و هم تکلیف شورای شهر است. در نتیجه شورای شهر در اعمال نظارت، اختیار تعقیب و پیگیری تصمیمات، طرح‌ها و برنامه‌ها را به شورای شهر می‌دهد. مبنای این نظر یک حق اساسی است که شهروندان با تعیین شورای شهر بر اساس اصل حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش، می‌توانند در مورد نحوه عملکرد این نهاد، اعضای آن را مورد بازخواست قرار دهند و شورای شهر نیز می‌بایست در برابر شهروندان پاسخگو باشد. مقدمه ی لازم این پاسخگویی در مقابل شهروندان این است که شورای شهر در فرآیند اعمال حق نظارت خود اختیار پیگیری و تعقیب روند انجام امور را نیز داشته باشد.
دوم. یکی از وجوه صلاحیت شورای شهر، اختیار قانونی وضع قواعد، نظامات و مقررات به صورت محلی است. شورای شهر از این حیث دارای جایگاه و شأنی تقنینی نسبت به شهرداری و دستگاه های محلی بوده و تصمیم‌های آن واجد عنصر الزام‌آوری در بعد محلی می‌باشد. گرچه تقنین در مفهوم خاص خود از خصایص قوه مقننه و پارلمان است، اما مسامحتاً در مدلی با مختصات و محدودیت هایی خاص، الگوی قاعده‌گذاری شورای شهر را نیز برای درک بهتر روابط حقوقی شورای شهر و شهرداری، تقنین می نامیم.
همانطور که در اصل یکصد و سوم قانون اساسی آمده است: استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)
باید گفت وظیفه اصلی و اساسی شوراهای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی، تصویب مقررات شهری همچون آیین‌نامه‌های پیشنهادی، اساس نامه‌ها، لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری، بودجه شهرداری و همکاری در تصویب طرح حدود شهر و ایجاد زمینه‌های رشد مطلوب شهر از طریق همکاری در تهیه طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی شهر و… می‌باشد. (این اختیارات منبعث از اصل هفتم قانون اساسی و قوانین موضوعه منطبق بر آن می‌باشد.)
در نهایت بر طبق اصل هفتم و یکصدم قانون اساسی، شوراها در نظام حقوقی ایران نهادی تقنینی ـ نظارتی هستند. که می توان گفت وظیفه اصلی این پارلمان محلی انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری‌هاست.
با روی کار آمدن شورای پنجم و اعتماد مردم به یک جریان واحد در اراک، انتظار بر آن است تا اعضاء شورای جدید با دقت نظر بیشتر و آشنایی کاملتر نسبت به عمل به وظایف ذاتی و قانونی شورا ها که یکی از شئون آن تصمیم‌گیری در حوزه محلی و دیگری صلاحیت تقنینی شوراهاست بپردازند.
