شورای شهر، تخصص و سیاست در گفتگوی «وقایع استان» با دکتر «کوروش محمدی» جامعه شناس و رییس انجمن آسیب شناسی ایران /شما را چه به شورا

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۶ شماره ۵۸۰
****
عباس لعل بار
وقایع استان
****
از روزهای ابتدایی سال ۹۶ و با شروع ثبت نام‌ها، انتخابات شوراهای شهر و روستا وارد فاز جدیدی شد. میزان بالای ثبت‌نامی‌ها از اقشار مختلف مردم و حضور طیف‌های متفاوت در این دوره از انتخابات چشم‌گیر بود؛ به گونه‌ای که هنرمندان، ورزشکاران و اهالی رسانه در کنار سیاسیون وارد حوزه انتخابات شدند. این موضوع در شهرستان‌ها رنگ دیگری به خود گرفت چرا که آمارها از حضور افراد «بیکار» تحصیلکرده در انتخابات حکایت دارد. افرادی که انتخابات را یک آزمون استخدامی می‌دانند برای یافتن شغل!
براساس قانون انتخاباتی شورای شهر و روستا، دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست ‌هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفرجمعیت لازم است.
سوالی که مطرح می شود این است که چرا تمایل افراد سیاسی، بیکار و فاقد شغل و تخصص برای حضور در انتخابات شورای شهر و روستا بالا رفته است. هرچند موضوع تایید صلاحیت افراد بیکار مسئله‌ای است که مربوط به سیاست‌های انتخاباتی می‌شود اما بررسی این موضوع که چرا تمایل افراد فاقد شغل برای ثبت نام زیاد بوده از این منظر که سطح تحصیلات در کشور افزایش یافته قابل بررسی است. افزایش میزان تحصیلات در کشور یکی از موضوعاتی است که به طور مستقیم نبود اشتغال را به رخ دولت‌ها می‌کشد؛ جوان پس از اخذ اولین مدرک تحصیلی خود که همان دیپلم است به دلایل مختلفی از جمله نبود اشتغال تصمیم به ادامه تحصیل گرفته و همین موضوع تعداد افرادی که دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند را افزایش داده است. نتیجه ای که حاصل می شود آمار ۱۵ درصد افراد بیکار ثبت نام کرده در انتخابات شورای شهر است. این افراد به دلیل نداشتن شغل برای یافتن یک کار به ثبت نام در شورای شهر اقدام کرده اند. نداشتن رزومه اجرایی یکی از مواردی است که پس از انتخابات و ورود این افراد به شورای شهر می تواند عواقب زیادی را برای مردم شهرستان های کشور در بر داشته باشد. آیا واقعا این سوال در ذهن این افراد متبادر نمی شود که ما را چه به شورای شهر، وقتی حتی از لحاظ عقلانی کمترین توانایی در وجودشان برای تاثیرگذاری در شورا دیده نمی شود.
«دکتر کوروش محمدی» جامعه شناس در گفت‌وگو با «وقایع استان» در ارتباط با حضور بیکاران تحصیلکرده در کاندیداتوری انتخابات شورای شهر و روستا می‌گوید: «متاسفانه بیکاری در کلانشهرها به میزان زیادی افزایش یافته است و آمارها حاکی از این است که در برخی شهرها نرخ بیکاری به بالای ۴۰ درصد نیز می‌رسد؛ چرا که چشم‌اندازی برای اشتغال این افراد در نظر گرفته نشده و نتیجه‌ای جز یاس و ناامیدی این افراد نسبت به آینده را نخواهد داشت.»
محمدی یکی دیگر از آسیب‌های وارد شده به انتخابات را حضور افراد بدون هدف و برنامه به عرصه انتخابات می‌داند و می‌افزاید: «افراد بیکار تحصیلکرده با نداشتن برنامه، بسته‌کاری و نداشتن عملکرد و تنها با پشتوانه «شانس» در کاندیداتوری انتخابات شرکت می‌کنند. همانگونه که در سال‌های اخیر حضور چهره‌های غیر تخصصی و نامربوط به حوزه شهری مانند ورزشکاران، هنرمندان و… فضا را به این سمت کشاند که هر شخصی با هر میزان توانایی و سطح برنامه می‌تواند وارد انتخابات شود و همین موضوع باعث می‌شود تا جا برای افراد شایسته تنگ شود چرا که بسیاری از مردم به سمت چهره‎ها کشیده می‌شوند.»
این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه حس مسئولیت اجتماعی این افراد حس زیبایی است اما با احساس مسئولیت واقعی و جامع فاصله زیادی دارد، می‌افزاید: «امروز متاسفانه توازن میان اشتغال، تخصص، تعهد و نیازهای جامعه بهم خورده است. بحث بیکاری و فقر و … در کنار یکدیگر موجب شده تا جوان تحصیلکرده‌ای که آینده شغلی ندارد برای تامین معاش زندگی خود هم که شده شانس خود را در انتخابات محک بزند.»
محمدی با اشاره به این موضوع که نرخ مسئولیت پذیری در کشور کاهش یافته، گفت: «دلیل دیگری که می‌توان عنوان کرد، نرخ مسئولیت پذیری در کشور است. در دنیا پذیرش مسئولیت گران است و هرکسی به خود اجازه نمی‌دهد وارد انتخابات شود و مسئولیت چندین هزار نفر دیگر را در حوزه خدمات شهری به عهده بگیرد چرا که نیاز به پاسخگویی در آنجا وجود دارد. اما در کشور ما نرخ مسئولیت‌پذیری ارزان است، چرا که به طور مثال پس از حادثه پلاسکو کسی پاسخگو نبود و بازخواست نشد. به هر میزان پاسخگویی در پذیرش مسئولیت بالا باشد، نرخ آن نیز افزایش خواهد یافت. همین موضوع باعث می‌شود تا جوانی بدون هیچ توانایی اجرایی و نداشتن تخصص به انتخابات دست‌آویز شود.»
وی افزود: «زمانی که افراد تنها متکی بر تفکرات خاص خود شهر را مدیریت کنند آنگاه از عدالت شهری دور می شویم. نخستین منزلگاه ما در عدالت شهری زمانی است که افرادی را راهی پارلمان و مدیریت شهری کنیم که اهل آن باشند. باید توجه داشت که مجموع بودجه مدیریت عظیم شهری تهران، ده برابر بودجه عمرانی کل کشور است و اگر نتوانیم ساختارهای صحیح را از بدو ورود به مدیریت شهری ایجاد کنیم، موفق نخواهیم بود.گاهی وقتی حرف از تخصص گرایی می زنیم، نقطه مقابل سیاست زدگی تصور می شود ؛ در صورتی که منظور از تخصص گرایی بهیچ وجه این نیست که سیاسی نباشیم.»
دکتر محمدی اظهار داشت: «من به هیچ عنوان موافق لیست دادن گروه های سیاسی در مورد شورای شهر نیستم. اگر لیستی وجود نداشته باشد و مردم بر اساس تشخیص خودشان آرا را در صندوق بیاندازند، بهترین نظرسنجیِ آرا و ذائقه مردم در حوزه های مختلف صورت گرفته است.»
این جامعه شناس ادامه داد: «شهر یک سازه پیچیده بشری است ما نمی توانیم مدیریت آن را به دست افرادی بسپاریم که ذهن های غیرخلاق و ناآشنایی دارند و پیچیدگی ها را درک نمی کنند. البته منظورمان از تخصص گرایی، دیکتاتوری تخصص نیست بلکه ما قائل بر این هستیم که شهر عرصه بازیگران متفاوتی است و بالطبع هنرمند و ورزشکار هم حضور دارند و همه این بازیگران به دنبال منافع خود هستند. منظور از تخصص گرایی را ورود افرادی به پارلمان شهری می داند که پیچیدگی این نقش آفرینی ها را درک کنند.»
دکتر محمدی در پاسخ به این سوال که چرا در انتخابات شورای شهر افراد به خودشان اجازه می دهند با هر تخصصی وارد شوند، می گوید: «این نشان می دهد نرخ پاسخ گویی مسئولین در جامعه بسیار پایین آمده است و افراد منتخب نیاز به پاسخ گویی ندارند.»
وی در پاسخ به افرادی که علت حضور خود را گرم کردن انتخابات عنوان می کنند چنین می گوید: «گرم کردن تنور انتخابات به نوبه خود خوب است اما به قیمت بازی با سرنوشت مردم و شهرشان. بازی های سیاسی به شورای شهر آسیب می رساند ومی تواند چهره شهرها را دچار آسیب جدی نماید.آن هم در شهری مثل اراک که از موقعیت شهری بسیار فاصله گرفته است و این نشان از سیاسی بودن شورا در دوره های قبل و یا نبود تخصص در اعضای آن بوده است. سیاسی بودن اعضا می تواند آسیب بسیار جدی به اعتماد مردم بزند و مطالبات مردم را تغییر دهد. و شهروندان در آن صورت مجبورند که سطح مطالباتشان را به نگرش افراد سیاسی وفق دهند و عملا کاری برای شهر صورت نگیرد.»
وی در پایان اشاره کرد: «باید دانست که شوراهای شهر محل خدت رسانی به مردمی است که با شعارهای انتخاباتی خود آنها را به برنامه های خود ترغیب و در نتیجه رأی آنها را بدست آورده اند و استفاده ابزاری از این مسند برای جاه طلبی های آینده شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد. بنابراین اگر مردم به برنامه شما رأی داده و به آن اعتماد کرده اند؛ باید فقط به فکر اصلاح امور شهری باشید و آنقدر خوب کار کنید که اگر هم برای دوره های بعدی در این منصب و یا نمایندگی مجلس قصد خدمتگذاری به مردم خود را داشتید، دیگر نیازی به تبلیغ نداشته باشید؛ چرا که رفتار و اعمال و خدمات شما طی ۴ سال برای مردم برگ سندی است که شما را به مقصود و مردم را به هدف خود خواهد رساند. شورای شهر و روستا فقط محلی برای تعیین شهرداران و دهداران نیست و مسلماً قانونگذار هدفش از بسط شوراها تنها این نبوده که فقط یک شهردار یا یک دهدار انتخاب شود و در نهایت به کارهای او نظارتی هم داشته باشیم. اگر چه اینها نیز جزء اختیارات شوراهای شهر و روستا می باشد.»