رویارویی با پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶   شماره ۷۳۲

صدیقه مرادی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده است و بررسی ریشه ای مسائل اطفال و نوجوانان برای رسیدن به یک جامعه ایده آل شده ضروری است. بی تردید عدم شکل گیری شخصیت اجتماعی مناسب در این دوره کودک امروز را در آینده ودر بزرگسالی بامشکل و دشواری مواجه خواهد ساخت. به همین منظورآشناسازی این گروه ازجامعه با اصول می بایست از سازو کارهای اساسی دستگاه های فرهنگی و اجتماعی باشد که از طریق تدوین برنامه های آموزشی و پرورشی خاص و همچنین کسب مهارتهای اجتماعی حرفه ای و تنظیم اوقات فراغت مناسب می توان به این مهم دست یافت. با توجه به اینکه این گروه سنی در جامعه دارای وضع روانی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند لذا بایستی روشی متناسب باشرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. از جمله موارد بحث برانگیزی که در جوامع امروزی مطرح می باشد موضوع حقوق کودک است. اطفال و نوجوانان به لحاظ برخورداری از خصوصیات ویژه مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی سزاوار عنایت خاص ومراقبت می باشند, علی الخصوص در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم این گروه مستحق توجه و حمایت بیشتری هستند و می بایست سیاست جنایی افتراقی ومتفاوت از سیاست جنایی بزرگسالان برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. بی شک ریشه کن ساختن هرپدیـده اجتماعــی مثل جــرم، انحــراف بی هنجاری بصورت قطعی در هیچ جامعه ای امکان پذیر نمی باشد و کاری بس مشکل و غیر ممکن است، اما می توان بادر نظر گرفتن عواملی چون فقر، مشکلات خانوادگی ,مسائل آموزشی, مسائل روانی و همچنین اتخاذ روش های نوین به نحو محسوسی ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود.
رویارویی با پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان دل مشغولی بسیاری از فعالان در حوزه اجتماعی و فرهنگی و علمی علی الخصوص حقوق دانان و جرم شناسان می باشد که برای پاسخ دهی به آن باید از الگوی حمایتی و روش های اصلاحی ودرمانی بهره جست، زیرا بزهکاری این دسته معمولا تحت تاثیر احساسات دوران طفولیت به شکل ساده متاثراز یک اراده مخدوش واقع می شود. از همین رو آنان باید به جای سرزنش شدن تحت حمایت، مراقبت و بازپروری نظام عدالت کیفری قرار گیرند.
نمونه ای از این حمایت ها می تواند به شکل سیاستهای کنشی مانند سیاست های پیشگیری زودرس و پیشگیری رشد مدار باشد و سیاستهای واکنشی که به دو قسم است:
١. ماهوی: توجه به سن مسوولیت کیفری که درقانون مجازات اسلامی تحولاتی در این زمینه داشتیم. پرهیز از واکنش کیفری و توصیه به جایگزینهای کیفر مانند اقدامات تامینی و تربیتی و جایگزینهای حبس
استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف، تبدیل، تعلیق و مانند اینها
توسعه علل رافع مسوولیت
۲٫ شکلی: پلیس ویژه اطفال
حضور مشاور زن در دادگاه اطفال
وکالت معاضدتی و تسخیری
قیم اتفاقی
ایجاد طرح همکاری مددکاران اجتماعی
ایجاد مرکز مشاوره روان شناسی و مداخله در بحران عاطفی اطفال و نوجوانان
تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال معارض با قانون و تآسیس نهاد خاص جهت رسیدگی به این مهم
ایجــاد زمینه های مناسب برای مشــارکت سازمان های غیر دولتی و مردمی در این راه قضا زدایی از جرایم کودک و نوجوان صورت پذیرد.