روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۲۴ مهر ۹۵ شماره ۴۳۸
وقایع استان- عباس لعل بار
صحن رسمی شورای کلانشهر اراک با یک حاشیه سیاسی در هفته ای که گذشت خبرساز شد. پس از آنکه در صحن علنی شورای شهر درخواست یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر در اختیار قرار دادن یک نیروی خدماتی به دفتر کاری وی قرائت شد، تاج آباد رییس شورا اعلام کرد: نیروهای خدماتی در خدمت شهر هستند و طبق رسالت اصلی خود صرفا جهت خدمات‌رسانی به مردم حرکت خواهد کرد.
سپس مجید کلوانی از حامیان سرسخت حسن آصفری، نماینده پیشین مجلس با اعتراض به این درخواست گفت: قبلا نیز چنین درخواستی از جانب آقای آصفری مطرح شده بود که با مخالفت اعضای شورا مواجه شد و به نظر نمی‌رسد که تغییری در قانونی ایجاد شده باشد که امروز با چنین درخواستی موافقت شود.
بنظر می آید که کلوانی در واقع خواستار این بوده است که اگر درخواست آصفری به دلایل سیاسی پیشتر توسط اعضای شورای شهر رد شده، باید به تلافی آن درخواست نماینده فعلی اراک هم رد شود.
در ادامه جلسه، تاج آباد خطاب به کلوانی گفت: شورای اسلامی دوره چهارم اراک از زمان شروع فعالیت سعی کرده به هیچ عنوان وارد مسایل سیاسی و حزبی نشود و این روند تا پایان دوره باید همچنان ادامه داشته باشد.
وی افزود: اعضای شورای اسلامی اراک تا پایان دوره نیز باید از هرگونه سیاسی کاری پرهیز کرده و در مسیر پیشبرد منافع و رفع مسایل شهروندان و آبادانی شهر اراک کارها را دنبال کنند. تصمیم های این شورا براساس مصلحت مردم و جامعه شکل می گیرد و دسته بندی سیاسی در این شورا جایگاه و نقشی ندارد.
رییس شورای شهر بیان کرد: رسالت شورای شهر ایجاد رفاه و خدمات اجتماعی است و همه افرادی که وارد عضو این نهاد مردمی شده اند سلایق جناحی خود را کنار گذاشته اند و باید به گونه ای رفتار کنند که هرگز شائبه ای ایجاد نشود که اعضا وابسته به جناح سیاسی خاص هستند.اعضای شورا با هر دید و تفکر سیاسی خود در شورای شهر صرفا جهت رفاه مردم و تحقق و رفع نیازها شهر تلاش دارند و فارغ از هرگونه سلیقه سیاسی خود وارد شورا شده‌اند.
درخواست قانونی دکتر کریمی در انتها با تنها ۵ رای مخالف و ۳ رای موافق رد شد و ۴ عضو شورا حاضر به دادن رای مثبت و منفی نشدند.
براساس ماده (۶) طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب شده در اسفند سال ۹۱ درخواست نماینده مجلس غیر قانونی نیست و از حقوق مصوب نمایندگان به حساب می آید، تنها ایراد درخواست نماینده مجلس طبق گفته قریشی استفاده از نیروی شرکتی به جای پیمانی یا رسمی بوده است، وی گفت: روال و ماموریت کاری نیروی خدماتی تعریف شده است و با توجه به اینکه نیروهای خدماتی شهرداری شرکتی هستند موافقت با این موضوع خلاف قانون است.
رای گیری درباره این درخواست در حالی انجام شد که اعضای شورا بر سر این موضوع با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و یکدیگر را متهم به سیاسی گری نمودند.
“در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند) را برای بکارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست نمایند. در این صورت دستگاه موظف است شخص یا اشخاص مزبور را به دفتر ارتباطات مردمی نماینده مأمور کند. حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمورکننده می‌باشد و میزان اضافه‌کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذی‌ربط اعلام می‌شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذی‌ربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز بکار گیرد.این مصوبه نافی تبصره(۳) ماده(۲) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد.”
رییس شورای شهر اراک در حالی صحبت از عدم ورود مسایل سیاسی به شورا می کند که بنظر می آید رد درخواست دکتر کریمی بیشتر سیاسی است تا یک بحث کارشناسی.
