روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۱ اسفند ۹۵ شماره ۵۳۴
وقایع استان: عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم یکی از دغدغه‌های ادیان، مکاتب فکری و اندیشمندان بوده است اهمیت این موضع به اندازه ایست که رد قرآن کریم سوره حدید نیز به آن اشاره شده است که « ما پیامبرانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو، را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند.»
عدالت اجتماعی هم اکنون یکی از موضعوع های مهمی است که در تمام دنیا مورد بحث است به طوریکه از سوی مجامع و سازمان های بین المللی چنین روزی نامگذاری شده است. ده سال پیش روز بیستم فوریه از سوی سازمان ملل بعنوان روز عدالت اجتماعی عنوان شد. پایان دادن به فقر، محرومیت و بیکاری یکی از چند موضوعی است که ضرورت نامگذاری چنین روزی را بیشتر می کند. هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه به این نام، رعایت حقوق برابر میان همه ی مردم صرف نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و نقص عضو اعلام شده است. رعایت حقوق پناهجویان و مهاجران است.
در بیستم فوریه ی سال ۲۰۰۷ در نخستین سال نامیده شدن روز عدالت اجتماعی، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل عنوان کرد که عدم اجرای عدالت اجتماعی در نقطه ای از جهان می تواند تاثیراتی منفی بر مناطق دیگر جهان نیز داشته باشد. او اظهار داشت که باید تلاش شود تا خواست و فکر عدالت اجتماعی در ابعاد ی گسترده به صورت قانون درآمده و در عمل واقعیت پیدا کند.
اما آنچه واقعیت دنیای امروز است این است که همچنان عدالت اجتماعی در حد یک شعار مانده است و در بسیاری از نقاط دنیا برخی افراد حتی از اولیه ترین امکانات مانند آب شرب سالم محروم هستند و با واژه هایی چون توسعه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی نمی توانند ارتباطی برقرار کنند. رشد عدالت اجتماعی در ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی است و کشورهایی که توسعه یافته تر هستند به تعریف عدالت اجتماعی نزدیک هستند.
اما عدالت اجتماعی در ایران چگونه است؟ تحقق عدالت اجتماعی در دولت های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم.
آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم رده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات در خور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره مند بوده اند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه ای خاص در بهترین دانشگاههای کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟ و البته هزاران سوال از این دست؟
یکی از مصادیق ایجاد عدالت اجتماعی ایجاد شرایط و منابع برابر برای همه اقشار است، یکی از این شرایط ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه است زیرا هم موجب توانمندی اقتصادی و هم توانمندی اجتماعی و فرهنگی می شود.
به گزارش وقایع استان به نقل از انتخاب، بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور حاکی از آن است که جمعیت جوان کشور با بیکاری ۲۶ و یک دهم درصدی مواجه است.
در واقع آمار و ارقام رسمی کشور حال و روز خوشی را برای اشتغال به عنوان مهمترین مطالبه و دغدغه جوانان نشان نمی‌دهد. این آمار زمانی تامل‌برانگیز می‌شود که بدانیم سهم دانشگاهیان از جمعیت شاغل کشور فقط ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد جمعیت شاغل را افراد بدون تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند. هر چند اشتغال، سهم هر فرد جامعه است و هر شخص باید به تناسب کارایی، مهارت و تحصیلات مشغول به فعالیت اقتصادی باشد اما این آمار از آن جهت نگران‌کننده است که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی فقط یک پنجم جمعیت شاغل را در اختیار دارند.
بررسی وضعیت نیروی کار طی سال‌های ۷۶ تا ۹۴ نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در بین جمعیت جوان کشور که سن ۱۵ تا ۲۴ سال را شامل می‌شود در سال گذشته به ۲۶.۱ درصد رسید. آمار بیکاری جمعیت جوان کشور در سال ۷۶ معادل ۳۰.۲ درصد بود که در سال ۱۳۸۰ با نرخ ۳۳.۶ درصدی به اوج خود رسید و در سال ۸۶ با ۲۲.۳ درصد، کمترین میزان خود در ۱۹ سال گذشته را تجربه کرد. همچنین طی ۱۹ سال مورد بررسی، بیشترین نرخ بیکاری جمعیت جوان در «مناطق شهری» مربوط به سال ۱۳۸۰ بود که این آمار در همان سال ۳۷.۳ درصد ثبت شد؛ بیشترین نرخ بیکاری جمعیت جوان در «مناطق روستایی» نیز به همان سال ۸۰ برمی‌گردد که این نرخ ۲۹.۸ درصد اعلام شد.
اما وضعیت فقر در کشور چگونه است؟ همانطور که اشاره شد وضعیت معیشتی یکی از ارکان توسعه عدالت اجتماعی است وقتی ایجاد شغل مناسب در کشور ما یک دغدغه است به تبع آن داشتن درآمد مکفی نیز میسر نخواهد بود. برای بررسی وضعیت درآمد و فقر در کشور باید ابتدا تعریف و مقدار خط فقر در کشور را دانست
خبرآنلاین در این مورد نوشته است، خط فقر غالبا به صورت رسمی از سوی دستگاه های اجرایی اعلام نمی شود از این رو گمانه زنی های فراوانی در این زمینه وجود دارد. در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را برای خانوار ایرانی یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه اعلام کرده است ،
خط فقر در حالی حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برآورد شده که بانک مرکزی متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را در سال ۱۳۹۴ معادل با ۲ میلیون و ۹۰۰هزار تومان اعلام کرده است.
آخرین آمار رسمی اعلام شده در این زمینه به سال ۱۳۸۶ باز می گردد . خط فقر در این سال ۶۵۰ هزار تومان اعلام شده بود. پس از آن هیچ گاه خط فقر به شکل رسمی اعلام نشده است اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با استناد به اینکه مراجع غیر رسمی خط فقر در سال ۱۳۹۵ را برآورد کرده اند، این رقم را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرده است. یکی دیگر از این آمارها را به تازگی احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در کنگره سراسری اقتصاد مقاومتی، تحقق‌بخش اقتصاد اسلامی ارائه کرده است. به گزارش تسنیم وی گفته است: خط فقر در کشور دو میلیون تومان است. این در حالی است در حالیکه چندی پیش هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می شود. طبق تعریف خط فقر عبارت است از مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح حداقل رفاه متحمل می شود. افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر تلقی می شوند و کسانی که به این سطح حداقل رفاه دسترسی دارند غیرفقیر هستند با این تعریف درصدی از مردم جامعه ما که کم هم نیستند زیر خط فقر هستند و نمی توانند حداقل رفاه را برای خود تامین کنند که این با تعریف عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
