روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳۴
***
فاطمه اسمعیل پور. دکترای برنامه ریزی شهری
***
باید اعتراف کرد مبحث حقوق شهروندی که مورد تاکید اسلام و اهل علم می باشد، آنگونه که در کتب و مقالات به آن پرداخته شده و جوانب آن مورد بررسی و تضارب آرا قرار گرفته در مقام عمل و اجرا عملیاتی نگردیده است. از سویی منشور حقوق شهروندی و قوانین وضع شده «بند دوم اصل سوم قانون اساسی مواد٢و١٠ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بند (الف)ماده ٣ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، ماده ١٠ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد» بیشتر در مرحله کتابت متوقف مانده و در عین حال در غالب موارد ضمانت اجرایی لازم و قوی برای موارد عدم تحقق آن منظور نشده است.
از همین رو برداشتن گام های عملی به سوی محقق شدن حقوق شهروندی مورد نظر اسلام و قوانین وضع شده در قالب مقالات مطالبه گرانه امری ضروری و لازم می نماید که توجه خُبرا و اهل قلم، جهت جاری و ساری کردن آن در دل جامعه اداری و اجرایی، برکات اجتناب ناپذیری برای آحاد مردم و مسئولینی که دل درگروه اسلام و آرمان های انقلاب دارند، خواهد داشت.
بــا این مقدمه طی سلسله مباحثی با چاشنی مطالبه گری سعی در تلفیق تئوری و عمل نموده و مواردی که از اهمیت ویژه برخودار است را به طرف مقابل متذکر و انجام آن را مطالبه خواهیم کرد. شفافیت زیربنای تحقق اصل شهروندی است و چه نیکوست که این اصل از مسئولان و نمایندگان مردم آغاز شود. شوراهای شهر و مدیران شهری نقطه آغازین این حرکت می توانند باشند.
حسب ماده ٣ قانون ارتقای نظام سلامت اداری دستگاه های مشمول بندهای الف، ب، ج ماده٢ این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره برداری روش های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
على ژندى زاده حقوقدان (کارشناس ارشد) با استناد به قانون یاد شده برای برداشتن گام نخست در جهت تلاش برای عملیاتی شدن حقوق شهروندی، شورای اسلامی شهر که نقش چشمگیری در ایجاد رفاه شهری دارد را مخاطب قرار داده و از این نهاد تقاضای محقق شدن موارد ذیل الذکر و ارایه گزارش عملکرد خود را به مردم داریم که مواردی از این مطالبات را با اندکی تخلیص آورده می شود:
۱- دستورجلسه کمیسیون ها و صحن علنی، پیش از برگزاری + مستندات
۲- مشروح مکتوب جلسات صحن علنی شورای اسلامی به همراه تصویر و فایل صوتی
۳- صورت بودجه و هزینه های شورا و شهرداری به صورت شش ماهه و سالیانه
۴- اطلاعات مشاوران و کارشناسان شورا (میزان تحصیل، سوابق و جایگاه )
۵- آراء نمایندگان در کمیسیون‌ها و صحن علنی به تفکیک نمایندگان
۶- تعداد سوال و تذکرات به مسئولان به تفکیک شهردار، معاونین و مدیران مناطق با جزئیات کامل
۷- اقدامات صورت گرفته در خصوص رعایت عدالت (حق و حقوق مردم و صرفه و صلاح شهر) در قالب نظارت بر اداره کل حقوقی شهرداری به تفکیک موضوع
۸- طرح های ارایه شده به شورای عالی استان ها برای بررسی و ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تبدیل شدن به قانون
۹- لیست سفرهای داخلی و خارجی نمایندگان شورا بواسطه شغل نمایندگی
۱۰- لیست هدایای دریافتی نمایندگان از محل شغل نمایندگی و ثبت مکان و زمان دریافت با احتساب ارزش ریالی
۱۱- توصیه‌نامه‌های اعضا برای افراد، نهادها و مجموعه‌های مختلف به تفکیک هر نماینده
۱۲- لیست میهمانان و مدعوین نمایندگان در شورا + سمت و شغل آنها
در نوشته بالا حسب قوانین مرقوم و مستند به ماده ٣ قانون ارتقای نظام اداری مطالباتی از شورای اسلامی شهر در جهت شفافیت امور مطرح شد که در ادامه به تشریح جزئیات موارد دوازده گانه و رابطه آن با حقوق شهروندان می پردازیم
۱-دستور جلسه کمیسیون ها و صحن علنی، پیش از برگزاری +مستندات
طبیعی است که آحاد مردم حق دارند از موضوعاتی که بناست در شورای شهر و برای انجام امور شهری و رفاهی مطرح شود مطلع باشند در این میان علاوه بر اطلاع مردم، اهل علم و فن را برآن خواهد داشت تا در خصوص موضوعاتی که قرار است در صحن علنی یا کمیسیون ها مطرح شود نظرات خود را ارایه نمایند. ارایه این نظرات هم مساعدتی خواهد بود برای اخذ تصمیمات قوی تر توسط شورای شهر و هم سبب دخیل کردن عقلا و علما در امور شهری و پویایی شورای اسلامی شهر خواهد شد
۲- مشروح مکتوب جلسات صحن علنی شورای اسلامی به همراه تصویر و فایل صوتی
دراین بخش علاوه بر رعایت حقوق شهروندان مبنی بر اطلاع از جزئیات مباحث مطروحه در صحن علنی خٌبرا و اهل علم قادر خواهند بود نقد های اصلاحی خود را ارایه و در عین حال از نظرات ارایه شده توسط اعضای شورای شهر کمال استفاده را داشته باشند
۳-صورت بودجه و هزینه های شورا و شهرداری به صورت شش ماهه و سالیانه
اطلاع مردم از بودجه و شیوه های هزینه کردآن در طول سال و با بیان مصادیق آن باعث خواهد شد مردم مطلع باشند پولهای آنها کجا و چگونه خرج می شود و موجب از بین رفتن بدبینی های احتمالی در خصوص محل مصرف پول های دریافتی تحت عناوین عوارض ، جریمه و… خواهد شد
۴-اطلاعات مشاوران و کارشناسان شورا (میزان تحصیل، سوابق و جایگاه)
مشاوران تحت عنوان بازوان علمی اعضای شورا نقش ایفا می کنند اطلاع مردم از میزان تحصیلات و سوابق مشاورین باعث می شود که در انتخاب آنها تنها گزینه توانایی علمی و سوابق، مد نظرقرار گیرد و ملاک،جا ماندگان از مسئولیت ها و روابط حزبی و گروهی و سیاسی نباشد
۵- آراء نمایندگان در کمیسیون ها و صحن علنی به تفکیک نمایندگان
شاید این بند از مهمترین بندهای دوازده گانه باشد، اینکه عضوی به موضوعی پاسخ مثبت یا منفی داده زمانی حایز اهمیت می باشد که مصوبه مورد نظر عملیاتی شود ، با عملیاتی شدن مصوبه چنانچه خیر و صلاح مردم در آن باشد مردم به اعضایی که رأی مثبت داده اند اقبال بیشتری نشان داده و آنها را در انتخابات بعدی به دلیل درایت و تصمیم صحیح مجدداً انتخاب می کنند عکس این موضوع هم صادق است چنانچه مصوبه موجب خیر برکت شهری نباشد کسانی که رأی مثبت به آن داده اند و این امر ناشی از عدم درایت و شناخت صحیح امور شهری آنها باشد یا با توجه به منافع حزبی اقدام به رأی مثبت نموده اند مورد شناسایی مردم واقع شده و اطلاع مردم موجب عدم اقبال مجدد نسبت این افراد در انتخابات آتی خواهد بود
۶- تعداد سوالات و تذکرات به مسئولین به تفکیک شهردار ، معاونان و مدیران مناطق با جزئیات کامل
از جمله وظایف شورای اسلامی شهر نظارت برحسن اجرای مصوبات است؛ بدیهی است در حین نظارت طرح شدن سوالات و بیان تذکرات اجتناب ناپذیر است، اطلاع مردم از سوالات و تذکرات و ریز نظارت از سه جهت دارای اهمیت می باشد
اول آنکه مردم متوجه می شوند نارضایتی های احتمالی از شهرداری در قالب تذکر و سوال از شهردار و مدیران پیگیری می شود
دوم اینکه اطلاع مردم از محتوای سوالات و تذکرات باعث توجه بیشتر اعضای شورای اسلامی شهر به طرح موضوعات پخته و کارا می شود؛ چرا که مورد قضاوت آحاد مردم و اهل علم و فن قرار می گیرد و در نهایت عملکرد اعضای شورا مورد ارزیابی مردم واقع می شود
همانطور که ملاحظه می فرمایید در تک تک موارد دوازده گانه چیزی جز شفافیت که در برگیرنده منافع مــردم و اصلاح رابطه بین مدیران و نمایندگان دیده نمی شود
لهذا همچنان که در قسمت اول قید شد شورای شهر را به عملیاتی کردن مطالبات کاملا بحق یاد شده دعوت و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا می شود در انجام وظایف نظارتی اقدامات لازم را معمول دارند
استناد ما به ماده ٣ قانون ارتقای نظام سلامت اداری بود؛ در گام اول ضمن بیان این که دانستن فحوای ماده فوق از حقوق مصرحه مردم است عرض شد که دستگاه های مشمول بند ج ماده ٢ همین قانون مکلفند عموم مردم را در این خصوص مطلع کنند
در همین راستا و در جهت شفافیت، شورای اسلامی شهر مخاطب قرار گرفت و دوازده عنوان مورد مطالبه واقع و تشریح مختصر شش مورد مرقوم گردید. در این نوشته به تبیین موارد ۷ تا ١٢ خواهیم پرداخت.
٧: اقدامات صورت گرفته در خصوص رعایت عدالت (حق و حقوق مردم و صرفه و صلاح شهر )در قالب نظارت بر اداره کل حقوقی شهرداری به تفکیک موضوع
با اخذ یک آمار سرانگشتی متوجه حجم پرونده های متعدد حقوقی در محاکم خواهیم شد. علل تشکیل پرونده ها و شیوه های حل وفصل آن تأثیر بسزایی در رضایت و عدم رضایت مردم دارد .مردم باید مطلع باشند در اموری که صد در صد ذیحق هستند آیا باید برای احقاق حق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کنند یا اینکه شهرداری با آنها از در توافق وارد می شود.
آیا سیاست های حقوقدان ها صرفا موفقیت شهرداری است یا رعایت حق و…
اساسا علت حجم بالای پرونده در محاکم حقوقی و کیفری و دیوان چیست؟
آیا وجود مدارک مثبته در املاک و احراز تصرفات توسط شهرداری مالک یا مالکان را به راحتی به حق و حقوق خود می رساند یا باز مردم مجبور به طرح دعوا در محاکم قضایی می شوند؟
آیا پیاده کردن ماده واحده (پرداخت مبلغ محکومیت ها بعد از یک سال) برای همه پرونده ها می باشد یا شرایط خاص خود را می طلبد؟
آیــا شورای اسلامی شهر حــدود و ثغــوری را برای مباحث حقوقی و پیاده شدن عدالت تعریف کرده و یا… و صدها سوال دیگر که نظارت مستقیم را می طلبد؟
على ای حال اقدامات شورای اسلامی شهر و نطارت بر عملکرد اداره کل حقوقی و همچنین عملکرد شورا در خصوص بند ۸(طرح های ارایه شده به شورای عالی استانها) می تواند در مقوله پیاده شدن عدالت نقش چشمگیری داشته باشد که ان شاء الله طی دو مقاله علی حده و در قالب قسمتهای ۴و۵ به تفصیل به آن خواهم پرداخت
۹: لیست سفرهای داخلی و خارجی نمایندگان شورا بواسطه شغل نمایندگی
متأسفانه سفرهای مسئولان و نماینده و بریز و بپاش های احتمالی، سوژه برخی شده و علاوه بر لطایف و حکایت هایی که برای آن می نویسند و می گویند بدبینی هایی را به جامعه تزریق می کند.
انتشار لیست سفر ها با قید علت و اولویت سفر و گزارش دقیق از دستاوردهای آن تا حدود بسیـاری می تواند هم در روشن کردن اذهان عمومی نقش داشته باشد و هم می تواند جنبه بازدارنده جهت مسافرت های غیر ضروری داشته باشد.
١٠:لیست هدایای دریافتی نمایندگان از محل شغل نمایندگی و ثبت مکان و زمان دریافت با احتساب ارزش ریالی
معمولا حضور درپست یا منصب و یا نمایندگی و… با هدایایی همراه خواهد بود به عنوان مثال هدایایی که به ریاست جمهوری داده می شود در موزه ای و در انظار عمومی قرار می گیرد و…
وجود سازکاری برای لیست کـردن و ثبت و نگهداری هدایای احتمالی که به اعضای شورای شهر داده می شود می تواند نقش بسزایی در نگاه مردم به اعضا و شفافیت در امور داشته باشد
١١: توصیه نامه های اعضا برای افراد، نهادها و مجموعه های مختلف به تفکیک هر نماینده
در اینکه نماینده های شورای شهر دارای مراجعات متعدد مردمی بوده و مطالبات و تقاضاهایی از آنهـا می شود شکی نیست. اطلاع از شیوه برخورد با مراجعین و مکاتباتی که در جهت پیشبرد مطالبات قـــانونی می شود از حقوق اولیه انتخاب کنندگان اعضای شورای شهر است
١٢:لیست میهمانان و مدعوین نمایندگان در شورا + سمت و شغل آنها
اطلاع عموم از این موضوع و توجه مردم بر وجود تضارب آراء فی مابین اعضا و مدعوین علاوه بر متبادر شدن استفاده از خرد جمعی در تصمیمات، دقت بیش از پیش اعضا در دعوت از افراد کارآمد و صاحب نظر را به دنبال خواهد داشت و از نشست های ابتر و فاقد بازدهی جلوگیری می کند.
