با پیگیری های دکتر علی اکبر کریمی صورت گرفت؛/مجالی دوباره برای رونق کسب و کار

یکشنبه ۷ خرداد ۹۶ شماره ۵۹۷
وقایع استان: با پیگیری های دکتر علی اکبر کریمی و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی صنعتگران و کسبه مهیا شد.
اسفند ماه سال گذشته دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی معوقه صنعتگران و کسبه استان مرکزی شده بود. به گزارش وقایع استان، دکتر کریمی در این نامه آورده است: استان مرکزی با وجود ۲۷۰۰ واحد صنعتی سبک و سنگین در رشته های مختلف و برخورداری از ظرفیت ۱۹ شهرک صنعتی و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در راه اندازی صنایع کوچک بمنظور توسعه صنعتی و اشتغال زایی و ایجاد تحرک اقتصادی نقش بسزایی در رونق و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشور دارد؛ همچنین مشاغل وابسته به مجموعه های خدماتی و کسب و کارهای انفرادی نیز در سطح استان با فعالیت خود در این مسیر گام بر می دارند، در این راستا صنعتگران و کسبه با مشکلات فراوانی مواجه هستند که عمده ترین آنها نحوه اخذ مالیات و جرایم متعلقه می باشد.
دکتر کریمی در نامه مذکور اشاره می کند: در صورتیکه مودیان در موعد مقرر چک های ارائه شده خود بابت مالیات را تامین وجه ننمایند، امکان تقسیط مجدد وجود ندارد، لذا با عنایت به لزوم حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی خواهشمند است در خصوص بازنگری در بخشنامه مذکور برای استان مرکزی بمنظور تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی معوقه دستور لازم را صادر فرمایید.
پس از آن بود که در اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه ای امکان تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی را فراهم نمود.
بر اساس بخشنامه جدید سازمان مالیاتی امکان تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای تاکید کرد: با توجه به نامکذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال امکان تقسط مجدد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی وجود دارد.
در این بخشنامه آمده است: بنا بر اختیار ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع زیر ربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سر رسید مقرر را ندارند، ادارات مالیاتی ترتیبی را اتخاذ نمایند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی فارغ از تقسیط های قبلی فراهم گردد.