روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۱۷ آذر ۹۵ شماره ۴۷۷
عباس لعل بار
وقایع استان
فرشیدمحمدحسینی طاهری دادستان عمومی و انقلاب اراک در یک نشست خبری با خبرنگاران و روزنامه نگاران استان به تشریح عملکرد دادسراهای اراک از ابتدای سالجاری تاکنون پرداخت. دادستان اراک در این نشست با اشاره به آمار جرائمی که در دادسراهای شهرستان اراک در هشت ماه اخیر به تشکیل پرونده منتهی شده است بیان داشت: طی هشت ماه نخست سال جاری در مجموع ۶۱ هزار و ۱۰۵ فقره پرونده وارد دادسراهای سراسر استان مرکزی شد که از این تعداد ۶۰ هزار و ۷۹۴ پرونده مختومه شده است. طاهری افزود: بیشترین آمار جرائمی که وارد دادسراها شده‌اند به ترتیب مربوط به جرائم موادمخدر، توهین، ضرب و جرح عمدی، سرقت تعزیری، ایجاد صدمه غیرعمدی براثر تصادف و حادثه ناشی از کار، تهدید، تخریب، افترا، کلاهبرداری و خیانت در امانت است.
وی گفت: تعداد پرونده های ورودی به دادسرای مرکز استان نیز ۲۶ هزار و ۴۴۵ مورد بود که از این تعداد ۲۶ هزار و ۳۵۲ فقره مختومه اعلام شده است.
طاهری تصریح کرد: در اجرای احکام کیفری استان در مجموع ۱۸ هزار و ۳۳۹ فقره پرونده وارده شده که از این تعداد ۱۷ هزار و ۵۹۱ فقره مختومه شده است.
وی ادامه داد: در هشت ماه سال جاری ۱۹ پرونده مربوط به قتل بود که قاتلین ۱۳ پرونده شناسایی شده و مابقی شناسایی نشده‌اند، همچنین ۱۵ فقره آدم‌ربایی در اراک و ۲۴ فقره آدم‌ربایی در استان اتفاق افتاده است.
طاهری بیان کرد: چهار فقره کلاهبرداری بالای یک میلیارد تومان، ۶ فقره سرقت به عنف و آزار بدنی نیز از برخی جرائم هستند.
دادستان اراک در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات تهدید‌آمیز برای استان مرکزی بحران کم‌آبی است، افزود: سهم انسانی در مصرف آب دو درصد است و سهم کشاورزی و صنعت ۹۸درصد است که باعث بیشترین آسیب به منابع آب زیرزمینی می‌شود.
طاهری با اشاره به برداشت از چاه‌های غیرمجاز بیان کرد: چاه‌هایی که بعد از سال ۸۵ حفر شده‌اند، پر می‌شوند و چاه‌هایی که قبل از سال ۸۵ حفر شده‌اند در کمیسیون مطرح شده و بعداز تعیین تکلیف پر می‌شوند. در این راستا، تاکنون ۷۱ چاه دارای کنتور هوشمند شده و ۴۵ چاه غیرمجاز شناسایی شده که ۱۷ مورد به دستگاه قضایی معرفی شده است. علاوه بر اقدامات مذکور، ۵۹ دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف، ۴۴ چاه غیرمجاز پر شده و ۵۷ چاه نیز حکم قضایی دریافت کرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک در خصوص اراضی ملی نیز افزود: هزار و ۵۳۶ هکتار اراضی ملی به مبلغ بیش از ۵۳ میلیارد ریال خلع ید شده است.
وی با بیان اینکه کل اراضی دولتی ۱۶۳ هزار هکتار است، اضافه کرد: مطابق تبصره دو ماده ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی و باغات، ۲۴۱ واحد غیرمجاز قلع و قمع و تخریب شد. در مجموع اسناد صادر شده تا ۲۳ آبان‌ماه سال جاری بیش از ۹۰ درصد اراضی ملی و دولتی برابر با ۱۴ هزار و ۵۵۲ هکتار از اراضی با پیگیری‌های دادسرای مرکز استان دارای سند شده‌اند.
طاهری در مورد پرونده‌های آلودگی هوای اراک گفت: با پیگیری‌های دادسرای مرکزی استان، تقریبا چهار خط شرکت آلومینیوم از مدار خارج شده است. در سال ۹۵ هیات مدیره جدید این شرکت همکاری مطلوبی را جهت کاهش آلایندگی داشته و به تعهدات خود عمل کرده است.
دادستان اراک اظهار کرد: پرونده‌های علیه وکلای شرکت آلومینیوم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهر تهران بود که به محل مذکور ارسال شده و در حال رسیدگی است.
وی در خصوص نیروگاه شازند نیز افزود: بخش عمده‌ای از آلایندگی این صنعت در مرکز استان است از این رو بجز شهرستان شازند ما نیز نسبت به موضوع سوزاندن سوخت مازوت در این نیروگاه حساسیت داریم و به جدیت پیگیر موضوع هستیم. در روزهای برفی چند روز اخیر این نیروگاه به مدت چند ساعت از سوخت مازوت استفاده کرده بود که با پیگیری‌های دادستان شازند این موضوع برطرف و مجددا از سوخت گاز استفاده شد.
طاهری ادامه داد: حدود هشت کارگاه ذوب فلزات در استان مرکزی به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی و آلایندگی پلمب شدند، همچنین تقریبا تمام کوره‌های اجرپزی گازسوز شدند. در صورت مشاهده عکس این موضوع مراتب حتما اطلاع داده شود.
وی افزود: یک واحد الکل‌سازی نیز در مناطق صنعتی وجود دارد که به جدیت مورد پیگیری قرار گرفته و در فرصت قانونی داده شده باید نسبت به رفع آلایندگی اقدام کنند در غیراینصورت پلمب خواهد شد.
طاهری در ادامه گفت: یک محل کشت ماری‌جوآنا با ۳۰۴ کیلو مواد مخدر کشف شد و با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) اعضای این باند کاملا دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر می‌برند، مکان‌های تولید این مواد توقیف شده و به نفع بیت‌المال مصادره خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اضافه کرد: دو پرونده شبکه‌ای سرقت به عنف و آزار وجود داشت که ربایندگان هر دو پرونده دستگیر شدند و در زندان به سر می‌برند.این مقام مسئول در رابطه با حمایت از سرمایه‌گذاری در استان نیز تصریح کرد: با مصوبات کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری دادگستری استان در دو سال گذشته مصوب شد که هیچ یک از خطوط تولید توقیف نشوند و کارخانه از خط تولید خارج نشود.
وی ادامه داد: در حفظ حقوق شهروندی در تملکات شهرداری و تعریض خیابان‌ها و در رفع تصرف از تملکات، همچنین در پیشگیری از وقوع جرم و بازرسی‌ها، دادستانی نقش عمده‌ای دارد.
دادستان اراک در ادامه در خلال پاسخگویی به سوالات خبرنگاران در خصوص حکم پرونده نوزادان سه‌قلویی که پدر آنها به دلیل فقر قصد فروش دو نوزاد را داشت نیز بیان کرد: ظاهرا در ابتدا بدون اینکه مادر در جریان باشد، بین خانواده‌ها رایزنی شده بود تا به دلیل فقر نوزادان به فروش برسند. به محض مطلع شدن، آنها تحت نظارت سازمان بهزیستی قرار گرفتند و با همکاری مادر به مدت یک هفته در این سازمان تحت نظر بودند.
وی افزود: سازمان بهزیستی نهایتا احراز صلاحیت نگهداری نوزادان توسط مادر را اعلام کرد و پدربزرگ و عموی آنها متعهد شدند که بچه‌ها را به نحو احسن بزرگ کنند. هم اکنون نوزادان به مادرشان تحویل داده شده و هر روز شاهد مراتب رشد آنها هستیم و هیچ مشکلی تا کنون ایجاد نشده است.
وی در رابطه با پرونده جسد مرد جوانی که به صورت زخمی در اراک پیدا شده بود، گفت: دلیلی برای اینکه شخص دیگری او را به قتل رسانده باشد نبوده و هنوز عمدی یا غیرعمدی بودن قتل مشخص نیست و پرونده در دست بررسی است.
طاهری خاطرنشان کرد: پرونده شورای شهر ساوه در حال بررسی است و هنوز منتج به نتیجه نشده است.
وی در بخش دیگری از این نشست عدم اعلام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی غیر زراعی و باغ‌ها، توسط مسئولان شهرستانی اعم از فرماندار، بخشدار و … را جرم دانست و گفت: این اقدامات باید اعلام جرم شوند و به محض اعلام جرم دستور تخریب آنها صادر می‌شود.
سلطانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست گفت: نظر قضایی این است که فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که حتی دارای مجوز هستند، غیرقانونی است و صدور مجوز نمی‌تواند به آنها وجهه شرعی و قانونی دهد.
علی‌اصغر سلطانی ضمن ارائه گزارش هشت ماهه از بازدیدهای به عمل آمده توسط دادسراهای استان مرکزی، در خصوص شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بیان کرد: از ۲۳ شبکه بازاریابی بازدید شده، هفت مورد به دلیل تخلفات پلمب شدند.
سلطانی گفت: نظر قضایی این است که فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که حتی دارای مجوز هستند، غیرقانونی است و صدور مجوز نمی‌تواند به آنها وجهه شرعی و قانونی دهد. به استناد قوانین هرگونه تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و تداوم شبکه به این شکل غیرقانونی بوده و جرم تلقی می‌شود و دارای مجازات است.
معاون دادستان تصریح کرد: براساس فتوای مراجع تقلید نیز بازاریابی شبکه‌ای صورت شرعی ندارد بنابراین درصدد هستیم راهکاری برای این موضوع بیابیم و در آینده‌ای نزدیک تصمیمی در این رابطه اخذ کنیم.
وی در ادامه این نشست افزود: از ۵۰ کمپ ترک اعتیاد که در اراک مورد بازدید قرار گرفته است، حدود ۳۰ کمپ به دلیل نداشتن مجوز قانونی تعطیل شدند. وی افزود: از مهدکودک‌ها نیز جهت رعایت حقوق شهروندی بازدید به عمل آمده و تذکراتی از جمله اخذ بیمه مسئولیت مدنی، نصب دوربین‌های مداربسته و رفع ایرادات دیگر به مهدها ابلاغ شد.
سلطانی تصریح کرد: از ۸۹ باشگاه ورزشی طی دو مرحله بازدید به عمل آمد و ۲۷ باشگاه به دلیل تخلفاتی همچون نگهداری مواد نیروزا پلمب شدند و پرونده قضایی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. در این بازدیدها تعداد بسیاری قرص‌های غیرمجاز و ۱۲ کیلوگرم داروی غیرمجاز قاچاق که از نظر بهداشتی جان ورزشکاران را به خطر می‌انداخت توقیف شد.
وی افزود: از ۱۷ واحد صنفی فروش مکمل‌ها نیز بازدید به عمل آمد و هشت واحد از این تعداد به دلیل عدم رعایت مقررات پلمب شدند.
معاون دادستان اراک گفت: در حوزه اصناف گزارشاتی از حیث فروش موادمخدر، عدم رعایت مسائل بهداشتی، عدم رعایت شئونات اسلامی به دست ما رسیده است و از ۴۶۴ واحد صنفی سفره‌خانه و قهوه‌خانه ۱۶۱ واحد به دلیل عرضه قلیان و استعمال دخانیات پلمب و ۲۰ واحد نیز به دلیل نداشتن مجوز قانونی تعطیل شد، همچنین دو هزار و ۴۵۰ قلیان در سه مرحله توسط پلیس جمع آوری شد.
سلطانی تصریح کرد: از ۱۵۱ واحد صنفی بازدید شده، حدود ۵۴ واحد به دلیل عدم رعایت مقررات پلمب شدند، همچنین پارکینگ‌هایی در حفظ خودروهای پارک شده کوتاهی کرده بودند که جهت جلوگیری از تضییع اموال مردم و سرقت، بازدیدهایی از آنها به عمل آمد و برای رفع نواقص موجود همچون عدم اخذ بیمه مسئولیت مدنی برای اموال مردم، عدم نصب دوربین مداربسته و سیستم روشنایی مناسب تذکر داده شد.
وی ادامه داد: از ۱۱ پارکینگ بازدید شده، چهار مورد به دلیل عدم رعایت مقررات و نقض حقوق شهروندی پلمب شد، همچنین از ۵۲ واحد عطاری ۱۱ واحد به دلیل نگهداری و فروش داروهای غیرمجاز تعطیل شدند و برای همه داروهای غیرمجاز کشف شده پرونده قضایی تشکیل شد.
معاون دادستان اراک با بیان اینکه در آرایشگاه‌های زنانه شاهد دخالت در امور پزشکی و مبادرت آرایشگران به استفاده از وسایل پزشکی بودیم، افزود: از ۲۲۰ واحد آرایشگاهی ۱۳ واحد به سبب عدم رعایت مقررات تعطیل شدند.
وی تحلفات در حوزه عکاسی و فیلمبرداری را شامل فیلمبرداری از مراسم مختلف، مجالس پارتی و انتشار تصاویر مبتذل در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: از ۳۲ واحد بازدید شده ۹ واحد به علت نقض حقوق شهروندی تعطیل اعلام شد.
سلطانی با تاکید بر اینکه مردم به هر عکاس و فیلمبرداری اعتماد نکنند، اضافه کرد: اولا باید به افراد دارای مجوز مراجعه کنند و دوما اگر تصاویر خصوصی است حتما فایل اصلی را از عکاس موردنظر تحویل بگیرند تا در آینده مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
وی تصریح کرد: در حوزه محصولات فرهنگی نیز چهار واحد به دلیل عدم رعایت مقررات تعطیل اعلام شدند، همچنین از ۴۰ نانوایی ۱۱ نانوایی متخلف که بهداشت را رعایت نمی‌کردند، تعطیل شدند.
معاون دادستان اراک ادامه داد: گزارشاتی از طلافروشی‌ها مبنی بر خرید طلاجات مسروقه و فروش طلاجات غیراستاندارد از حیث عیار به گوش رسید و طی بازدیدهایی دو واحد متخلف پلمب شدند.
سلطانی بیان کرد: در خوابگا‌ه‌های دانشجویی پسران و دختران استانداردهای لازم از حیث رعایت بهداشت، وضعیت امنیتی، اخلاقی و حفظ حقوق شهروندی مشاهده نشد و در ۲۰ خوابگاه دانشجویی مورد بازدید نواقصی همچون عدم بیمه مسئولیت مدنی، عدم کنترل ورود و خروج دانشجویان و عدم نصب دوربین مداربسته وجود داشت که تذکرات لازم داده شد.
وی اضافه کرد: در حوزه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در برخی موارد تخلفاتی موجود بود که تذکرات لازم داده شد تا نواقص رفع شود. در یکی از مراکز درمانی به دلیل نبود پزشک متخصص بیهوشی در اتاق زایمان از پزشک مرد برای کارهای پزشکی بیمار استفاده می‌شد که جای تاسف دارد و این اقدامات برخلاف حقوق شهروندی است.
سلطانی با بیان اینکه در حوزه امنیت عمومی وضعیت متکدیان در حال ساماندهی است، اظهار کرد: متاسفانه کلاهبرداری‌های تلفنی که طی آن با شگردهای خاصی، فرد مالباخته به پای دستگاه خودپرداز کشیده می‌شود بسیار است و حتی تحصیلکردگان نیز فریب این شگردها را می‌خورند. هیچ سازمانی به این شیوه جایزه نمی‌دهد و نباید فریب این افراد را خورد.
وی افزود: آمار زندانیان محکوم در استان سه هزار و ۴۵۵ نفر است که به ترتیب جرائم موادمخدر ۳۲درصد، جرائم سرقت ۱۷درصد، جرائم علیه اشخاص ۹درصد و جرائم علیه اموال و مالکیت چهار درصد فراوانی را به خود احتصاص داده‌اند.
سلطانی اظهار کرد: تعداد کل اراذل و اوباش استان مرکزی ۴۳۶ نفر و این رقم در اراک ۱۴۰ نفر است که به ترتیب شرارت در سه سطح یک، دو و سه سطح بندی می‌شوند.
