روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۲ اسفند ۹۵ شماره ۵۳۵
وقایع استان
فرشته غلامی
دنیایشان با همه فرق می کند، شادی، غم، محبت و… .اگر گریه می کنند واقعی است، یا حتی خنده شان هم واقعی است. دنیایشان با دنیای آدم بزرگ ها فرق می کند. آدم بزرگ هایی که خواسته یا ناخواسته در برخی مواقع موجب آزار و اذیت آنها می شوند. آزاری از نوع جسمی یا روحی که می تواند صدمات جبران ناپذیری بر پیکره روح و جسم آنها وارد کند. صحبت از همان کودکان معصومی است که باید از حقوق بسیاری برخوردار باشند و برخلاف قوانین تدوین و تصویب شده بسیار، باز هم نادیده گرفته می شود.
صحبت از طرح جدیدی شده به عنوان سند ملی کودک. پس از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک در اسفندماه سال۱۳۷۲ وظیفه اجرای مفاد این پیمان نامه بر عهده وزارت امور خارجه قرار گرفت و تا سال ١٣٨٨ اجرای مفاد این کنوانسیون بر عهده وزارت امور خارجه بود تا اینکه بر اساس مصوبه هیأت دولت در دی ماه سال ١٣٨٨ اجرای این وظیفه از وزارت امور خارجه سلب و بر عهده وزارت دادگستری گذاشته شد و به «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» تغییر نام داد. آیین نامه ای نیز مشتمل بر ١٣ ماده برای مشخص شدن وظایف و اختیارات مرجع مزبور تصویب شد و به دنبال ابلاغ این آیین نامه دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری تشکیل شد و آغاز به کار کرد و این نهاد با استفاده از ساز وکارهای قانونی و اداری مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در کشور اجرا کرد.
بحث سند ملی کودک نیز بحثی است که از حدود چهار سال قبل در کشور مطرح شد اما کلیات این سند در سال ۹۳ توسط وزیر دادگستری به تصویب رسید و در اوایل سالجاری تدوین و تنظیم نهایی این سند منتشر شد. سند ملی کودک همان هدف کلانی است که با قصد بهبود وضعیت کودک ایرانی سعی در بهبود اوضاع دارد.
اصول عدالت اجتماعی، تضمین فرصت های برابر، مشارکت مردم و جامعه مدنی، بالندگی اخلاقی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، تقویت و تعمیق و نهادینه سازی روحیه احترام به حقوق کودک به انضمام تنویر افکار عمومی و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نظام حمایت از حقوق کودکان از اهداف تهیه این سند است که در آن راهبرد هایی همچون ارتقای وضعیت حقوق بنیادین کودک، گسترش و تأمین سلامت و رفاه اولیه کودکان، ارتقای روابط خانواده و مراقبت های جایگزین، ترویج و تقویت و نهادینه سازی فرهنگ دوستدار کودک و توسعه همکاری های بین‌المللی در آن تشریح شده است.
در واقع، می‌توان گفت که این سند، در راستای اجرایی‌کردن پیمان نامه حقوق کودک در کشور تدوین شده و ظاهرا برنامه جامعی است که در آن، تمام وظایف نهاد های مرتبط با پیگیری امور کودکان و نوجوانان تبیین شده و قوانین و دستورالعمل های موجود در حوزه حقوق کودک در این سند جمع آوری و دسته بندی شده و سهم هر دستگاه در اجرای آن مشخص شده است و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تصویب این سند، قصد دارد ضمن نظارت و ارزیابی این سند، بدون آنکه در امور اجرایی مربوط به اجرای پیمان نامه دخالت داشته باشد، نقش پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط را در این زمینه ایفا کند.
«سند ملی حقوق کودک» یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه هاست که برنامه های آن تا سال ۱۴۰۴ تنظیم و دقیقا مشخص شده که دستگاه های مربوطه چه فعالیت هایی را در طول سال های آینده در زمینه حقوق کودک انجام خواهند داد، اما پیش از ابلاغ این سند، فعالان حوزه کودک انتقاداتی به فرآیند تدوین آن داشتند.
در همین راستا چند روز پیش بود که مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی از تهیه یک بانک اطلاعاتی به عنوان پیش نیاز برای اجرایی شدن سند ملی کودکان در اراک خبر داد.
زهرا فرجی گفته بود پس از ابلاغ دستورالعمل حقوق کودک در اردیبهشت ماه امسال نخستین جلسه حمایت از حقوق کودک در استان مرکزی تشکیل شده و چهار کارگروه اعم از کارگروه هماهنگی و حمایتی، حقوقی و قضایی و غیره تشکیل شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی تصریح کرد: این کمیته ها جلسات مستمر و منظمی را در این راستا تشکیل دادند و پس از ارسال برنامه جامع عملی در تیرماه جدول زمان بندی این سند به ۲۱ دستگاه مخاطب براساس راهبرد های این برنامه ابلاغ شد. بنابراین سال۹۶ را به عنوان سال پایلوت و آزمایشی برای اجرای این سند انتخاب کردیم.
فرجی تعداد کودکان استان مرکزی را نیز ۳۹۶ هزار و ۱۴۲ نفر کودک زیر ۱۸ سال عنوان کرد که ۱۹۳ هزار و ۱۵۳ نفر از آنها دختر و ۲۰۲ هزار و ۹۸۹ نفر آنها پسر هستند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در کارگروه بانوان و خانواده استان مرکزی سند ملی حقوق کودک در استان مرکزی را یک اقدام ویژه در استان دانست.
مظفر الوندی به بیان اینکه بیش از ۲۰ حق قانونی برای کودکان تعریف شده است پرداخت و عنوان کرد که در اغلب موارد این حقوق تضییع شده و به امید احقاق حقوق برای اجرای سند ملی حقوق کودک هستیم.
وی با اشاره به ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده مبنی بر لزوم در نظر گرفتن مصالح عالیه حقوق کودک در هر تصمیم قضایی عنوان کرد: این مصالح چارچوب خاصی ندارد و بسیار وسیع است و به صورت مشخص نمی‌توان تعریفی در این باره ارائه داد، با این حال می‌توان شرایط کلی از وضعیت کودک را در نظر گرفت.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جهت اجرای برش استانی سند حقوق کودک در استان مرکزی به ارائه سه پیشنهاد پرداخت و افزود: ظرفیت های ساختاری و قانونی دستگاه ها باید احصاء و دستورالعمل ها در این قالب تعریف و در بازرسی ها توان دستگاه ها باید مورد توجه واقع شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه برای اجرای این سند اعتبار مشخصی در نظر گرفته نشده و باید از ظرفیت های استانی استفاده کرد، افزود: برای بررسی وضعیت کودکان نباید منتظر اقدامی کشوری بود و باید هر استان از جمله استان مرکزی این اقدام را در برنامه قرار دهد.
الوندی در استان بوشهر نیز گفته بود تاکنون ۱۶ وزارتخانه و سازمان از قوای مختلف، عضو این مرجع هستند و نمایندگان سمن ها، کانون وکلا و مجموعه ای از ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز همکاری کرده اند.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک استان مرکزی را به عنوان استانی که می تواند در این امر موفق شود و با توجه به اینکه قریب به چهارصد هزار کودک در استان مرکزی قرار دارد می توان چالش های کودکان را به خوبی در این استان شناسایی کرد، مطرح کرد.
سند ملی حقوق کودک باید بتواند ضامن حقوق برابر همه کودکان کشور بوده و براساس آن تمامی کودکان کشور بتوانند از بالاترین استاندارد ها برای رشد و شکوفایی استعداد هایشان بهره مند شوند. به این امید که سند ملی حقوق کودک تبعیض میان کودکان را از بین ببرد تا از این پس شاهد تبعیض میان کودکانی با مذاهب متفاوت، رنگ پوست مختلف و یا زبان گوناگون در کشور نباشیم، کودکانی که در برخی از مناطق محروم حتی نام اسباب بازی به گوششان نخورده یا در حسرت غذا و پوشاک خاصی هستند را شاهد نباشیم.
بنابراین با توجه به اینکه قریب به ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، کودکان به عنوان سرمایه کشور محسوب می شوند و باید در تصویب قانون مذکور به عنوان سند رسمی برای حمایت از این گروه اهتمام ویژه ای را به کار بست و نیاز است که با حساسیت در پیشگیری از آسیب ها و دایره آموزش های هدفمند، حمایت و پرورش این قشر، با تربیت نسل فرهیخته و ماهر، فردای کشور را تضمین کنیم.
