روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ شماره ۱۲۳۴
وقایع استان بررسی می کند، نقش نمایندگان مجلس در توسعه اجتماعی استان
پیشگامان توسعه
کوروش دیباج
در نظام‌های مردم‌سالار نقش مجالس به‌عنوان نهادی متشکل از نیروهای منتخب مردمی، بسیار مؤثر و غیرقابل‌انکار بوده است، به‌گونه‌ای که در کشورهای مختلف جهان، مجالس به یک نیروی تعیین‌کننده در ملاحظات کشورداری از جمله مسائل مرتبط با توسعه و پیشرفت آن‌ها تبدیل‌شده‌اند. مجلس شورای اسلامی نیز همانند بسیاری از مجالس نظام‌های مردم‌سالار جهان، عهده‌دار مسئولیت کلیدی در تدوین و اجرای سیاست‌های بهینه در زمینه توسعه منطقه‌ای و ملی دارد. به لحاظ حقوقی نقش مجلس در توسعه از دو دسته اختیارات عام (قانون‌گذاری، نظارت و … ) و اختیارات خاص (تصویب گرفتن و یا دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و یا خارجی و … ) نشات می‌گیرد. بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از طریق فعالیت‌های عادی خود راجع به مسائل داخلی و موضوعات اقتصادی، تجاری، محیط‌زیستی، فرهنگی، امنیتی و غیره تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کند. بر اساس این اصل «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند وضع قانون کند». بررسی و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه که به‌صورت مشخص باهدف دستیابی به توسعه کشور تدوین و اجرا می‌گردند در کنار تدوین و تصویب بودجه دولت و بسیاری از قوانین مرتبط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها یکی از مسئولیت‌های محوری مجلس در حوزه قانون‌گذاری است که مستقیما در راستای توسعه پایدار صورت می‌پذیرد. همچنین به‌موجب اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و از این رو قادر است، هرگونه بررسی و ممیزی در کارهای کشور انجام دهد. مطابق قانون اساسی، علاوه براین ویژگی‌های عام، تصمیم‌گیری در خصوص برخی مسائل کشور نیز در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به‌عنوان مثال تصویب و یا عدم تصویب، گرفتن و اعطای وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی، امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی صرفا در حوزه اختیارات مجلس قرار دارند. یکی دیگر از عوامل مؤثر در نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور، پیگیری و بررسی کارشناسی مسائل مختلف کشور توسط گروه‌های چهارده‌گانه مجلس در حوزه‌های صنایع معادن، اقتصادی، برنامه و بودجه، عمران، انرژی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، بهداشت و درمان، امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان کمیته‌های تخصصی است که موجبات افزایش کارایی و اثربخشی تصمیمات کلان کشور را فراهم می‌نمایند. همچنین مجلس و البته تک‌تک نمایندگان آن می‌توانند از طرق متعدد نظر خود و البته موکلینشان را در خصوص مسائل مختلف کشور اعلام نمایند که بدون شک موضوعات مرتبط با توسعه کشور، اهم این موارد را تشکیل می‌دهند. نشر این نظرات غالبا و به‌تبع این واقعیت که مجلس شورای اسلامی یکی از منابع اصلی تصمیم‌گیری کشور است، ملاک واکنش و منشا اثر قرار می‌گیرد. ملاقات دائمی نمایندگان مردم با مقامات و دولت‌مردان کشور و مذاکرات مستقیم آن‌ها با یکدیگر نیز امکان طرح و پیگیری مستمر مطالبات توسعه‌ای مردم و موکلین آن‌ها را فراهم می‌نماید.
بنابراین، می‌توان گفت که جایگاه قانون‌گذاری، نظارت و اختیارات گسترده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درواقع تضمینی برای طراحی و پیاده‌سازی فعالانه قوانین و سیاست است که به ارتقاء سیستم‌های آموزشی، فقرزدایی، حفظ محیط‌زیست و بسیاری موارد دیگر می‌انجامد، بدون شک، تصویب و اجرای هر یک از این دست قوانین و راهبردها به شکلی وسیع و قابل‌توجه، در جلوگیری از بروز بحران‌ها و همچنین شکل‌گیری فرآیندهای بازسازی نقش قابل‌توجهی داشته، به ترفیع حقوق انسانی شهروندان و توسعه سرمایه انسانی منتج می‌شود و هر یک به‌تنهایی در ردیف الزامات توسعه قرار می‌گیرد. با این وصف، تعریف و تفسیر مأموریت مجلس ایده ال با وظایف تعین کننده نظارت، قانون‌گذاری و پیگیری مطالبات مردم یک شهر یا منطقه، تقلیل گرایانه و حتی تنگ‌نظرانه به نظر می‌رسد و باید این وظایف ذاتی مجلس را با نگاهی وسیع‌تر به‌عنوان ابزاری به شمار آورد که آن را به‌عنوان نهادی پویا، مردمی، قدرتمند و سازنده قادر می‌سازد تا نقشی اساسی در توسعه کشورهای مردم‌سالار به‌طور عام و جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص ایفاء نماید.
البته بدیهی است که مجلس شورای اسلامی نیز همچون هر نهاد دیگری با محدودیت‌هایی در ایفای نقش خود مواجه است. اصل برتری قانون اساسی (ضرورت انطباق قوانین فرودست با فرادست)، محدودیت‌های ساختاری (با توجه به مناسبات آن با سایر قوا)، صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون (شوراهای اسلامی شهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی) و محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون (لزوم اسلامی بودن قوانین و مقررات و کنترل آن‌ها توسط شورای نگهبان قانون اساسی) بخشی از این موارد به شمار می‌روند لیکن هیچ‌یک از این محدودیت‌های طبیعی را نمی‌توان مانع ایفای نقش مؤثر مجلس شورای اسلامی در راستای دستیابی به توسعه پایدار دانست.
مجلس، نهادی مهم در توجه کارشناسی به موضوعات مرتبط با توسعه پایدار همچون فقر و فقرزدایی، اصلاح سیستم‌های سلامت و بهداشت حاکم، رفع هرگونه تبعیض اجتماعی، توسعه آموزش و پایداری زیست‌محیطی به شمار می‌رود و از همین روست که بسیاری از کارشناسان وجود مجلسی مقتدر را برای طی فرآیند توسعه به‌عنوان امری ضروری مطرح می‌سازند. چنین مجلسی از اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و برنامه‌های توسعه‌ای حمایت خواهد نمود زیرا که دستیابی به آن‌ها موکلینش را به صورتی پایدار و در جهت مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مفهوم خاص‌تر، وظیفه نمایندگی وکلای ملت در مجلس ایجاب می‌کند تا اطمینان حاصل نمایند که دیدگاه گروه‌های مختلف مردم به‌عنوان موکلین آن‌ها در قانون‌گذاری و بودجه دولت به‌عنوان چارچوب حقوقی و قانونی اولویت‌های توسعه‌ای حاکمیت، لحاظ می‌گردد. البته طبیعی است که این امر باید با در نظر گرفتن این مهم پیگیری شود که برنامه‌های توسعه بالاترین تناسب و تأثیرگذاری را در سطح ملی داشته باشند. همچنین با توجه به ارتباط گسترده نمایندگان مجلس با اقشار مختلف مردم، نقش فعال‌تر مجلس، مشارکت اجتماعی وسیع و گسترده‌تری را در برنامه‌ریزی برای کاهش و زدودن چهره فقر از کشور و سایر برنامه‌های مرتبط با توسعه اقتصادی و اجتماعی موجب می‌گردد. ازاین‌رو وقایع استان برای بررسی نقش نمایندگان مجلس در توسعه اجتماعی گفتگویی را با دکتر فرزاد نوابخش، جامع شناس و عضو هیات‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام داده که در ذیل از نظر می‌گذرانید.
نوابخش با اشاره به نقش نمایندگان در توسعه اجتماعی حوزه انتخابیه خود، گفت: وقتی صحبت از انتخابات می‌شود ، ذیل بحث انتخابات باید به چند نکته بسیار مهم توجه داشته باشیم در غیر این صورت، از فضای خاص بحث دور می افتیم و به پاسخ درستی دست نخواهیم یافت. مهم‌ترین نکته که شایسته است به آن توجه شود این است که بحث انتخابات و آنچه در افکار عمومی جامعه از انتخابات جاافتاده است، تصویری است که مردم در رسانه‌های اجتماعی از انتخابات مربوط به ساختار سیاسی دموکراسی‌های لیبرال که در کشورهای غربی رایج است مشاهده کرده‌اند و این مشاهدات و این ایده ال‌ها و انتظارات به دو وجه با وضعیت جامعه ایران متفاوت است.
وی ادامه داد: در وهله اول ساختار سیاسی دموکراسی‌های لیبرال که در کشورهای غربی با ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران متفاوت است و در وهله بعد جامعه (شامل طبقات اجتماعی بالا، متوسط و پایین) در زندگی روزمره به رعایت اصول بنیادین آن عادت ندارند .
عضو هیات‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر دو رکن جمهوریت نظام و اسلامی بودن نظام است که رکن جمهوریت نظام شامل نظام پارلمانی، ریاست جمهوری، نهادهای دموکراتیک و انتخابات از مشخصه‌های آن است. همچنین رکن اسلامی بودن نظام مشتمل بر رهبری نظام و نهادهای مجموعه رهبری نظام همچون: مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ائمه جمعه و جماعات و نهادها و مؤسسات دیگر است.
این جامعه‌شناس با اشاره به محورهای توسعه اجتماعی موردنیاز استان مرکزی بیان کرد: وظیفه نمایندگان توجه به تولید قوانین با ماهیت اسلامی است و توجه داشته باشند که ممکن است الزامات توسعه اجتماعی به شیوه‌ای که در جوامع غربی لیبرال رایج است با مبانی اسلامی مغایرت داشته باشد و بین نمایندگان دراین‌باره اختلاف‌نظر اتفاق بیافتد و گروهی برمبنای درک خود از مبانی اسلام بر این پندار باشند که آن اتفاق توسعه اجتماعی با اسلامیت مغایرت دارد و گروهی بر اساس همان مبانی اسلامی به این رأی رسیده باشند که آن اتفاق توسعه اجتماعی با اسلامیت مغایرت ندارد و بحث‌ها هم به نتیجه و معدل معقول نرسد ، آنگاه لازم است نمایندگان از طرق مکانیزه‌های قانونی که تعبیه‌شده است به معدل مقول برسند و موفق به تولید قانون اسلامی قابل‌اجرا شوند .
وی تأکید کرد: نمایندگان برای توسعه اجتماعی حوزه انتخابیه خود باید بر روی محورهای عدالت و رفع مهم‌ترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی که در اسلام تأکید و سفارش شده است ، توجه و تاکید داشته باشند و شرایط روز جامعه و جهان و مخصوصا رای و نظر مقام معظم رهبری نظام مدظله را مدنظر داشته باشند .
عضو هیات‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون توسعه اجتماعی مورد اهمیت نمایندگان استان بالاخص نمایندگان حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان بوده است؟ یا خیر؟ گفت: تا جایی که اطلاع دارم همواره نمایندگان استان، توسعه اجتماعی و اقتصادی استان را موردتوجه داشته‌اند و در راستای تأمین آن تلاش کرده‌اند. همواره باید محدود بودن امکانات و شرایط و اختیارات نمایندگان و فضای کلی و عمومی حاکم بر کشور را نیز در نظر داشت .
نوابخش بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که حضرت امام خمینی ره فرمودند «مجلس در رأس امور است» به همین دلیل نباید به نماینده مجلس شورای اسلامی فقط به چشم نماینده یک شهر و یک استان نگاه شود، بلکه نماینده مجلس شورای اسلامی است و نماینده‌ای که برگزیده می‌شود هم فرق ندارد از کدام جناح و گرایش باشد، حتما مصالح اسلام و انقلاب را در اولویت قرار خواهد داد .
این جامعه‌شناس در پایان بیان کرد: هر یک از نمایندگان بنا بر سلایق فردی و جناحی و شرایط روز مواردی را مطرح می‌کنند و رأی‌دهندگان هم، از بین کاندیداها، کاندیدایی را که به نظرشان می‌رسد مطلوبیت بیشتری دارد را انتخاب می‌کنند، ستادها و کاندیداها و جناح‌ها وضعیت را به‌دقت رصد می‌کنند و شعارهایی که بیشترین حد توجه رأی‌دهندگان را جلب کند انتخاب می‌کنند. ضمن اینکه اختیارات نمایندگان هم محدود است و همگان تابع شرایط و فضای عمومی جامعه و خطوط اصلی نظام هستند .
