شنبه ۷ دی ۱۳۹۸  شماره ۱۲۰۳

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۳۰)
چک بلامحل

نکته -۱ مسئولیت مدنی و کیفری صادرکننده چک- مطابق با ماده ۱۹ قانون صدور چک:
-۱ در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب، بصورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو صادر خواهد شد.
-۲ همچنین امضاء کننده چک، مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت وجه چک، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده، که در این صورت کسی که سبب عدم پرداخت شده، از لحاظ کیفری مسئولیت خواهد داشت.
نکته -۲ مسئولیت مدنی ظَهر نویسان چک مطابق با ماده ۲۰ قانون صدور چک: مسئولیت مدنی پشت نویسان چک، طبق قوانین و مقررات مربوطه همچنان به قوّت خود باقی است.
نکته -۳ بستن حساب صادرکننده چک بلامحل
مطابق با ماده ۲۱ قانون صدور چک: بانک ها مکلف هستند کلیه حساب های جاری اشخاصی که بیشتر از یک بار چک بلامحل صادر نموده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است

را بسته و تا ۳ سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
نکته -۴ دسترسی بانکها و مؤسسات اعتباری به سوابق چک- مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدور چک: بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آراء قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.
نکته -۵ دسترسی بانک مرکزی به احکام قضایی
مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدور چک: قوه قضائیه مکلف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آراء قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ۱۴ ق.ص.چ. به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید.
نکته -۶ ممنوعیت های صدور دسته چک جدید
مطابق با ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک: بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت ۲ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی، جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری

نکته -۱ رعایت حقوق متهم در مورد اعتراض یا معرفی کفیل و وثیقه گذار، در مورد قرارهای تأمین منتهی به بازداشت
مطابق با ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده است، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی خواهد شد.
-۲ ولی در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض نماید.
-۳ مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلف هستند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم نمایند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
نکته -۲ رعایت فرآیند قانونی در اخذ وجه التزام یا وثیقه و وجه الکفاله و رفع اثر از آنها – مطابق با مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: -۱ متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خودش ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتیکه حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذرموجّه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا معادل وجه قرار التزام از وثیقه سپرده شده، ضبط می شود.
-۲ چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف مدت یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه الکفاله، ضبط می شود.
-۳ دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه ‌التزام یا وجه ‌الکفاله و یا ضبط وثیقه پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.
-۴ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.
-۵ هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده، یا به این منظور از محل خارج شده، یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی خواهد بود.
-۶ در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه ‌التزام یا وجه ‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر نماید، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده قبلی، فقط دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این ‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی خواهد بود.
-۷ هرگاه متهم خودش وثیقه گذاشته باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید.
-۸ چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا وثیقه گذاشته باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نماید.
-۹ در صورتیکه شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست نماید، متهم نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه ‏گذار جدید اقدام می‌کند.
-۱۰ هرگاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور قضایی مبنی بر ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نمایند، ضبط انجام نمی ‌شود و اعتبار قرار تأمین صادر شده به ‌صورت کامل به قوت خود باقی خواهد بود.
-۱۱ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنها، بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود.
-۱۲ چنانچه تعقیب اتباع بیگانه منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را به دادستانی کل کشور اعلام می کند.
-۱۳ در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل کشور اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
ادامه دارد …