شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸  شماره ۱۱۹۸

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۲۹)
چک بلامحل

نکته -۱ عدم امکان طرح شکایت کیفری
مطابق با ماده ۱۳ قانون صدور چک: در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست:
-۱ در صورتیکه ثابت شود، چک سفید امضاء بوده است.
-۲ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی باشد.
-۳ هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
-۴ در صورتیکه ثابت شود، چک بدون تاریخ صادر شده، یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، یعنی چک به تاریخ روز صادر نشده باشد.
نکته ۲- جلوگیری از پرداخت وجه چک (صدور دستور عدم پرداخت چک)
مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک:
-۱ صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها، با ذکر اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا

خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده است، می توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند.
-۲ بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و به دارنده چک تسلیم می نماید.
نکته -۳ اقدام دارنده چک علیه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده – مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک: دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت چک شده، ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ ق.ص.چ. (نکته ۲۵)، به پرداخت کلیه خسارات وارد شده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
نکته -۴ وظیفه بانک بعد از صدور دستور عدم پرداخت چک – مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک: در مواردی که دستور عدم پرداخت صادر می شود، بانک مکلف است تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده، وجه چک را در حساب مسدود شده، نگهداری نماید.
نکته -۵ وظیفه دستور دهنده عدم پرداخت چک
مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک:
-۱ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته، گواهی اعلام شکایت خود را به بانک تسلیم نماید.
-۲ در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور، بانک می تواند از محل موجودی حساب، به تقاضای دارنده چک، وجه آن را به وی پرداخت نماید.
نکته -۶ جلوگیری از پرداخت وجه چک تضمینی یا مسافرتی- مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک: پرداخت چکهای تضمین شده یا مسافـرتی را نمی توان متوقف نمود، مگر اینکه بانک صادرکننده چک، نسبت به آن ادعای جعل نماید.
نکته -۷ چگونگی وصول وجه چک بلامحل و خسارات آن- مطابق با ماده ۱۵ قانون صدور چک: دارنده چک می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری، وجه چک و ضرر و زیان خود را، از صادرکننده چک مطالبه نماید.
نکته -۸ علت وجود چک نزد صادرکننده آن- مطابق با ماده ۱۷ قانون صدور چک: اگر چک نزد صادرکننده آن باشد، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از طرح شکایت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری
نکته -۱ تعیین تکلیف اموال و اشیاء ضبط و توقیف شده از متهمان و چگونگی ردّ عین، مثل یا قیمت اموال
مطابق با مواد ۱۹ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ بازپرس در صورت صدور قرار منع تعقیب، یا قرار موقوفی تعقیب، و یا قرار ترک تعقیب بایستی در خصوص استرداد و یا معدوم نمودن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، یا از جرم تحصیل شده، یا هنگام ارتکاب جرم استعمال شده، و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف نماید.
-۲ در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود.
-۳ در تمام امور کیفری، دادگاه نیز بایستی ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم نمودن اشیاء و اموال تعیین تکلیف نماید.
-۴ متضرر از تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال، می تواند طبق مقررات اعتراض نماید، حتی اگر حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.
-۵ در مواردی که دادگاه حکم به ردّ عین، مثل و یا قیمت اموال صادر می کند، بایستی میزان و مشخصات آن را در حکم خود، قید نماید.
-۶ در صورت متعدد بودن افرادی که به ردّ عین، مثل و یا قیمت اموال محکوم شده اند، دادگاه بایستی مطابق مقررات حدود مسئولیت هر یک از آنها را در حکم خود مشخص نماید.
نکته -۲ درج عدم پذیرش تقاضای وثیقه گذار، با ذکر دلایل موجه در پرونده
مطابق با ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط مقام قضایی، بایستی مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس شود.
-۲ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا برای قاضی خواهد شد.
نکته -۳ تفهیم مقررات مربوط به حقوق کفیل یا وثیقه گذار به آنها و خواستن متهم از کفیل و وثیقه گذار در موارد ضرورت- مطابق با مواد ۲۲۴، ۲۲۸ و ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم نماید که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجّه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط خواهد شد.
-۲ تفهیم مفاد ماده ۱۹۴ ق.آ.د.ک. نیز نسبت به کفیل و وثیقه گذار الزامی می باشد.
-۳ کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی می توانند با معرفی و تحویل متهم، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است، درخواست نمایند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
-۴ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار به جز در مواردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع می باشد.
۵- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار برای قاضی خواهد شد.
ادامه دارد…